در سال جاری، بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارند و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیستها فراهم می کند.

دستمزد حقوق بگیران (کارمندان و کارگران)، یکی از مناقشات هر ساله است که در سال جاری از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد شد. دستمزد کارمندان دولت، در قانون بودجه کشور (با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس) و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار (متشکل از کارگران، کارفرمایان و وزارت کار) تعیین می شود.

با توجه به فضای اقتصادی کشور و خصوصا با عنایت به نرخ بالای تورم عمومی در سال جاری، از هم اکنون، پوپولیست ها در حال زمینه سازی برای افزایش دستمزدها هستند؛ صرف نظر از اینکه افزایش دستمزدها به نفع اقتصاد ملی است یا نه، چیزی که برای ایشان مهم است این است که تعداد کارگران، بیشتر از کارفرمایان است! در خصوص کارمندان دولت هم که ملالی نیست. چون کارفرما، دولت است!

دستمزد

اما باید توجه داشت افزایش حقوق این دو قشر (کارمندان و کارگران) که عمدتا در دهکهای ۳ تا ۸ درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می انجامد:
۱. در خصوص کارمندان:
افزایش هزینه های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است (بماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می دهد).
۲. در خصوص کارگران:
از یک سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می شود و از سوی دیگر موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به تبع، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می دهد (بماند که بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می دهد).

بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، مردم، کمابیش دچار توهم پولی (money illusion) هستند و متوجه نیستند که اگر تولید افزایش نیابد، با افزایش دستمزدهای اسمی چیزی جز تورم، نصیبشان نمی شود.

نگاهی به تجارب اقتصادهایی که ظرف مدت کوتاهی به تورم‌های بالا رسیده‌اند، حاکی از آن است که بسیاری از آنها در تله افزایش دستمزد گرفتار شده اند. از آنجایی‌که دستمزدها، بخش عمده هزینه‌های کسب‌وکارخصوصی و همچنین هزینه های دولت را تشکیل می‌دهند، افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. در واقع حقوق بگیرانی که دچار توهم پولی هستند، دستمزد بالاتر را مطالبه می کنند، درحالی‌که با این دستمزد بالاتر، چیزهای کمتری را می‌توانند خریداری کنند. موضوع توهم پولی، خیلی ساده است ولی عوام ترجیح می دهند آن را درک نکنند!

امسال سؤال سختی با ۲ گزینه در انتظار تصمیم گیران دستمزد است:
۱. اگر افزایش دستمزد داشته باشند، به مارپیچ تورمی مبتلا می شوند.
۲. اگر افزایش دستمزد نداشته باشند، محبوبیتشان در میان عوام، کاهش می یابد.
بر اساس تجارب گذشته، کاملا بعید است گزینه دوم انتخاب شود. خصوصا که در انتخابات سال آینده مجلس، نمایندگان در معرض رأی مردم خواهند بود.

در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود. حقوق بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد.
از صدا و سیما انتظاری نیست اما وظیفه هر رسانه مستقلی و اساسا هر ایران دوستی است که آگاهی جامعه را در این خصوص افزایش دهند. البته بدیهی است که این سخنان را عوام نمی پسندند؛ با این حال هر چه آگاهتر باشند رشد دستمزدِ کمتری را مطالبه خواهند نمود (که در ظاهر به ضررشان و در واقع به نفعشان تمام خواهد شد).

به قول قیصر امین پور، دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست، درد مردم زمانه است.