این نظرسنجی که توسط موسسه &#۳۹; یوگو&#۳۹; صورت گرفته حاکی از آن است که چنانچه همه‌پرسی مجدد خروج از اتحادیه اروپا برگزار شود، ۶۶ درصد مردم لندن به ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا و ۳۴ درصد از برگزیت حمایت خواهند کرد. 

این در حالی است که بر اساس آمار منتشرشده در جریان همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی، ۶۰ درصد لندنی‌ها به ماندن و ۴۰ درصد به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. بدین ترتیب این نظرسنجی نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته فاصله میان هواداران و مخالفان ماندن در اتحادیه اروپا افزایش‌یافته است.

کارشناسان امور سیاسی با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی در آستانه خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، بر این باورند که اکثر طرفداران برگزیت به ماندن در اتحادیه اروپا گرایش پیداکرده و چنانچه همه‌پرسی دیگری برگزار شد حامیان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا پیروز خواهند شد. 

این در حالی است که «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس چهارشنبه گذشته در مجلس عوام به‌صراحت اعلام کرد که با برگزاری همه‌پرسی مجدد برگزیت مخالف است.

در ادامه نظرسنجی موسسه یوگو که به درخواست پویش موسوم به &#۳۹;رأی مردم&#۳۹; صورت گرفت، نشان می‌دهد که اکثر جوانان انگلیسی متمایل به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. بر اساس این نظرسنجی، ۸۷ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال مخالف خروج از اتحادیه اروپا می‌باشند.

پیتر کلنر رئیس پیشین موسسه یوگو درباره این نظرسنجی اظهار کرد : به‌طورکلی لندنی‌ها به وعده‌های دو سال پیش طرفداران برگزیت اعتمادی ندارند. از این منظر اگر لندن یک کشور مستقل بود اکثر مردم خواستار ماندن در اتحادیه اروپا بودند.

براساس این نظرسنجی، ۵۲ درصد مردم خواهان رأی‌گیری درباره توافق نهایی برگزیت هستند. 

همچنین از شرکت‌کنندگان ر نظر سنجی سؤال شده که از میان سه گزینه ماندن در اتحادیه اروپا، خروج از اتحادیه اروپا بر اساس راهبرد دولت موسوم به چکرز و یا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا کدام را انتخاب می‌کنند که ۶۴ درصد به ادامه حضور در اتحادیه اروپا، ۱۳ درصد به خروج از اتحادیه اروپا بر اساس طرح چکرز و ۲۳ درصد دیگر به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رأی دادند.

طرح چکرز برنامه دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه است که طبق آن پیشنهاد شده که این کشور در دوره پسا برگزیت رابطه نزدیکی با نهادهای اروپایی داشته باشد. این طرح با انتقادهای زیادی در داخل مواجه است تا حدی که تاکنون دو وزیر برگزیت و امور خارجه انگلیس در اعتراض به آن استعفا داده‌اند.

فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس روز گذشته (پنجشنبه) اعلام کرد که این وزارتخانه شاید مجبور شود که برای جبران هزینه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخارج عمومی را کاهش دهد. اقدامی که می‌تواند اعتراض‌های زیادی را در داخل ایجاد کند. 

از دیگر نکات قابل‌ توجه در این نظرسنجی، ناامیدی مردم به حصول توافقی خوب میان انگلیس و اروپا برای دوره پسا برگزیت است. در واقع دو سوم لندنی‌ها طبق این نظرسنجی باور ندارند که دولت این کشور قادر به حصول توافقی مناسب با اتحادیه اروپا است.

همچنین سه چهارم آن‌ها معتقدند که وعده هواداران برگزیت توخالی است و عملی نخواهد شد. 

این نظرسنجی حاکی است که نیمی از ساکنین پایتخت انگلیس احتمال می‌دهند که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اوضاع اقتصادی ضعیف‌تر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، از ابتدای سال جاری میلادی شمار زیادی از شرکت‌های انگلیسی برای کاهش مشکلات اقتصادی خود دست به کاهش شعبه های خود زده و یا کسب‌ و کار را تعطیل کرده‌اند.

مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس در مجلس عوام فاش کرده که رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا ۴۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.

همچنین تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد، عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا در دو سال آینده نسبت به دیگر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود.

بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در ماه مارس سال ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال به تأخیر انداختن این تاریخ مطرح می‌شود که تاکنون از سوی دولت انگلیس تایید نشده است.