محمد قبله اظهار کرد: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد، چرا که نقشه حرکت کالا برای سیاستگذار و تصمیم گیر مشخص است و در این مسیر، کالا در کوتاه ترین و بهینه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده خواهد رسید.

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند مبنای ایجاد سامانه ملی جامع انبار در قانون مبارزه با قاچاق کالا پیش بینی شده است اما به دلیل اهمیت این سامانه، شکل گیری و راه اندازی آن تغییرات جدی را در نقشه تجارت ایران ایجاد خواهد کرد.

قبله با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه از دو سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اضافه کرد: تاکید وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت بر تمرکز و راه اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه در کنار حمایت‌های معاون امور اقتصادی و بازرگانی سبب شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سامانه وارد مرحله اجرایی شود.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدون وقفه طراحی سامانه جامع انبار را در دستور کار قرار داد و نهایتا از ابتدای آبان سال ۱۳۹۵ سامانه در سراسر کشور به منظور ثبت اطلاعات انبارها شروع به کار کرد.

قبله تاکید کرد: فاز دوم این سامانه از ابتدای شهریورسال جاری اجرایی شده است و به منظور روان سازی عملیات اجرا نیز همایشی یک روزه با حضور نمایندگان همه استان ها برگزار شد.

سامانه جامع انبارها شفافیت در اقتصاد را به دنبال دارد

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ الزام ورود و خروج کالاهای اساسی و اقلام تحت شمول تشدید مبارزه با احتکار در سامانه از سوی استانها تصریح کرد: قطعا این سامانه شفافیت را در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به ارمغان خواهد آورد و ثمرات آن به زودی در عرصه اقتصاد آشکار می شود.

قبله با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از احتکار تا کنون ۵۱۰ هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است،افزود: پیش از این ذات انبارداری، عدم اعلام موجودی انبار بود و این فرهنگ سالیان طولانی وجود داشت. اما امروز در سایه شفافیت، انبارداران نیز باید بپذیرند که به قوانین مصوبی که اجرای آن،سود خود آنها را نیز در بردارد ،تن بدهند.

به گفته وی فعالیت انبار رسمی منوط به اظهار و اعلام موارد خواسته شده در سامانه جامع انبار است.