سیدعلی میرفتاح در ادامه یادداشت خود در «اعتماد» نوشت: مقام شامخ آیت‌الله بر کسی پوشیده نیست. پیش از آنکه صاحب منصب باشند در زمره السابقون انقلابند و از حیث مبارزه و فعالیت انقلابی کمتر کسی را بتوان یافت که با ایشان برابری کند. مع‌ذلک نطق اخیرشان در خبرگان و تاکیدشان بر امر مهم و ضروری پاسخگویی، گستاخمان کرد یا بهتر بگویم به ما این اجازه را داد که متواضعانه و خیرخواهانه به ایشان عرض کنیم که اگرچه در پاسخگو بودن روسای قوا با شما هم‌آواییم اما آیا بهتر نیست هر کس هر کجا هست پاسخگویی را از خود و از نهاد تحت امر خود شروع کند؟

آیا حضرتعالی هیچ وقت شده است که در مقام پاسخگو، سوالات مردم، لااقل سوالات روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه را جواب دهید و در اقناع منطقی جامعه بکوشید؟ آیا مردم در طی این چهل سال فقط از دولت، آن هم فقط از دولت روحانی سوال دارند؟ آیا فقط در این دولت است که مشکل اقتصادی مثل آوار بر سر مردم فرود آمده و جز آن هیچ مشکل دیگری بلکه هیچ سوال دیگری در ذهن پیر و جوان این مملکت نقش نبسته؟

ما از دولت و از مجلس و از قوه قضاییه سوال داریم و البته که ایشان، قانونی و شرعی و عرفی و عقلی موظف به پاسخگویی‌اند. قوه مجریه که هم موظف است، هم مکلف. جواب ندهد، مجلس زیر اخیه‌اش می‌کشد و سین‌جیمش می‌کند. ایضاً مجلس را هم مردم و روزنامه‌نگاران سوال‌پیچ می‌کنند. در همین روزنامه ما، هر صفحه‌اش را که باز کنید نماینده‌ای را می‌بینید که دارد به سوال خبرنگار جواب می‌دهد. دستگاه قضا هم اگرچه هنوز در این امر تازه‌کار است اما به هر حال خود را مقید کرده که سوالات را بی‌جواب نگذارد. اما آیا شورای نگهبان هیچ شده است که به انبوه سوالات مردم جواب بدهد؟ سوالاتی که از شورای نگهبان در اذهان مردم نقش بسته، یکی دو تا نیست. از دهه هفتاد که بحث نظارت و انواع و اقسام نظارت مطرح شد، سوالات متعددی روی هم تلنبار شده و کسی در مقام جوابشان برنیامده. سهل است، در مقام رفع سوءتفاهم هم برنیامده.

شورای نگهبان نهاد مهمی است و تصمیماتش سرنوشت‌ساز است. پس طبیعی است که مردم بخصوص طبقات تحصیلکرده و دانشگاهی، به‌ویژه اقشاری که سودای مشارکت سیاسی در سر می‌پرورانند، درباره عملکرد و نحوه نظارت شورا مطالباتی داشته باشند. اگر مطالبات یک‌جور زیاده‌خواهی تلقی می‌شود، لااقل باید حق بدهید که سوال و ابهام داشته باشند. از آن طرف ضدانقلاب و معاندها و دشمنان هم بیکار ننشسته‌اند. آنها این همه کانال و شبکه و عامل نفوذی را برای این عَلَم کرده‌اند که بین ملت و مسئولان کشور شکاف بیندازند و اگر زورشان برسد، مردم را علیه حاکمیت بشورانند. برای همین هم هست که ضرورت پاسخگویی مسئولان دوچندان می‌شود و ضرورت پاسخگویی‌ نهادی مثل شورای نگهبان صدچندان بلکه هزار چندان. مردم و خبرنگاران به کنار، بسیاری از مدیران و سیاستمداران بلندپایه هم درباره نحوه عملکرد شورای نگهبان نقد دارند و دست برقضا کسی به آنها اعتنا نمی‌کند.

درباره خبرگان هم همین‌طور. مدتی است که در شبکه‌های مجازی فیلمی دست به دست می‌شود از آقای سعید زیباکلام. سعید زیباکلام صد و هشتاد درجه با برادرش «صادق» فرق دارد و متعلق به اردوگاه اصولگرایان است. هم اصولگراست، هم انقلابی و هم حزب‌اللهی. مع‌الوصف برایش ابهاماتی وجود دارد که بنده خدا به زبان آورده اما آیا کسی جوابی هم به آن داده؟ در همین روزنامه اعتماد، این حقیر فقیر سراپا تقصیر، در کمال خضوع و خشوع از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدم که چطور ممکن است در اوج مسند «قانون» بنشینید اما از توییتر فیلترشده و غیرقانونی استفاده کنید. استفاده از فیلترشکن - به تعبیر وزیر ارتباطات استفاده از بدافزار - برای همه زشت است، برای سخنگوی مهم‌ترین نهاد قانونی، زشت‌تر. مع‌ذلک جواب که ندادند هیچ، وقعی هم ننهادند. ضمن عذرخواهی فراوان از آن مقام بزرگوار، باید به عرضتان برسانم که وقتی فرمایش اخیرتان را مطالعه کردم، اگرچه با تمام جزء و کل آن همدلم اما ناخواسته برایم تداعی شد که «رطب‌خورده منع رطب چون کند؟»