اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به  نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: با توجه به اینکه دولت لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس ارائه نکرد، جمعی از نمایندگان در همین زمینه طرح‌های را تدوین کرده و به مجلس ارائه کردند که در جلسات گذشته طرح‌ نمایندگان برای انتخابات مجلس بررسی شد و موادی که از آن باقی مانده بود در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماده ۱۴ طرح مذکور که مربوط به تشکیل هیئت اجرایی مرکزی است مورد تصویب قرار گرفت، ادامه داد: در ماده یاد شده آمده است حداقل ۶ ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، وزیر کشور، یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور و ۷ نفر از شخصیت‌ها که به عنوان معتمدین هستند این هیئت را تشکیل و در آن حضور خواهند داشت.  

نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه  ماده ۱۷ این طرح در جلسه امروز تصویب شد، افزود: در این ماده ذکر شده است به منظور تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرایی، اعضای حقوقی هیئت مجموعا ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند و هر که دارای صلاحیت مندرج در این قانون باشد به عنوان معتمد به هیئت نظارت مربوطه معرفی می‌کنند. فرماندار حداکثر ظرف یک هفته جلسه با حضور هیئت نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذبور جلسه‌ای تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیئت اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء مشخص می شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ماده ۱۹ نیز بررسی و تصویب شد، اظهار داشت: هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوند سببی یا نسبی داشته باشند.

سلیمی با اشاره به بررسی ماده ۲۳ و تصویب آن، افزود: بر این اساس وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام از نامزدهای انتخابات و بارگذاری اولین مدارک را فراهم کند؛ در این صورت تایید نهایی ثبت نام از طریق مراجعه خود نامزد یا نماینده رسمی وی صورت خواهد پذیرفت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه ماده ۲۶ نیز بررسی و تصویب شد، تصریح کرد: بنابراین وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با  شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری ارسال می کنند؛ مراجع مزبور مکلفند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام کنند. پاسخ مراجع مزبور باید ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.

وی در این رابطه افزود: در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه ای نزد مرجع مزبور باشد، مرجع مزبور مکلف است در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح نماید.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در تبصره ماده ۲۶ نیز آمده است عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ محکوم می‌شود.