در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از متهمان فساد اقتصادی، یکی از نمایندگان دادستان تهران پس از حضور در جایگاه توضیحات تکمیلی را در رابطه با هزینه کرد ضمانت نامه های صادره برای شرکت های زیرمجموعه باقری درمنی گفت: ۲۸ میلیارد تومان از اعتبارات صادر شده به حساب شخصی به نام علیرضا مسلمی ۴۵ میلیارد تومان به حساب شرکت پلاستیک کاران ایلیا، ۴ میلیارد تومان به حساب سید محمد باقر صدوقی که در دادسرای جرایم اقتصادی، پرونده های متعددی دارد، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب کیمیا نصیری و ۹۰۰ میلیون تومان به حساب مرجان جزایری واریز شده که تمامی این افراد از مرتبطین با باقری درمنی هستند.

وی افزود: صدور ضمانت نامه ها و بهره برداری از وجوه از طریق شرکت های زیرمجموعه یا افراد مرتبط با شخص باقری بوده است.

متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تهران به دفاع از خود پرداخت و گفت: تمامی مبالغی که نماینده دادستان اعلام کرد اگر جمع شود ۸۷ میلیارد تومان نمی شود این در حالی است که عدد و ارزش ملک  هایی که بنده برای نصیری گذاشته ام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات در این پرونده رسیدن به اعداد واحد و مشخص است. اگر اعداد به درستی بیان شود همه چیز مشخص می شود. در حال حاضر پرداختی های بنده در این پرونده بیشتر از دریافتی های من بوده است.

وی خطاب به قاضی گفت: یک کارشناسی بی طرف مشکل پرونده را حل می کند و از شما خواهش می کنم دستور بدهید هیئت کارشناسی بی طرف به حساب و کتابهای پرونده رسیدگی کند. بنده هم ملکم رفته، هم پولم هزینه شده و هم زندان می کشم. در حال حاضر یکی از ملک های من دست شرکت نفت جی است که با واسطه نصیری (متهم فراری پرونده) داده شده که نمی توانم آن را پس بگیرم.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در مورد تخلفات صورت گرفته مرتبط با بیمه ایران توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام کند و این در حالی است که مالک اصلی ملک من نیستم و شخص نصیری مرتبط با بیمه ایران است.

وکیل بیمه نسبت به صحبت های متهم واکنش نشان داد  و گفت: اقدامات شرکت زیرمجموعه باقری برای صدور ضمانت نامه های مرتبط با بیمه از ابتدا با فکر و طراحی و همراه با اقدامات کلاهبرداری بوده است. از ابتدا سعی شده بود اسناد در دفترخانه ثبت شود اما در حالی بود که یک ماه قبل از اینکه اسناد برای صدور ضمانت نامه به بیمه تحویل داده شود در دفترخانه ای برای صدور ضمانت نامه های بانک ملی ارائه می شود و این یعنی یک سری املاک برای شرکت ها و طرف قراردادهای مختلف مطرح بوده است و می توان نتیجه گرفت که متهم با فکر و طراحی اقدامات کلاهبرداری انجام داده است.

وی در خصوص نحوه کار شرکت فجر گستر (زیرنظر باقری) گفت: فعالیت این شرکت قابل تأمل است چراکه صاحب امضای این شرکت مجید باقری برادر متهم است. پرونده بیمه پیچیدگی خاصی ندارد و قطعاً شخص متهم ارتباط خود با شرکت فجر گستر را بهتر از بقیه می داند.

متهم در ادامه در واکنش به سخنان وکیل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در سال ۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بودم و امضای بنده در اساسنامه وجود داشت شما دقت لازم را در ردیابی ها انجام ندادید و همین مسئله باعث هزینه و گرفتاری من شده است. اینکه اساسنامه شرکت تغییر کرده که اسمش تقلب نیست، تخطی هم نیست. اینکه می گویید دفترخانه عوض شده است باید بگوییم که من اصلا دفترخانه را نمی شناسم. نصیری سر من را هم کلاه گذاشته است.

وکیل بیمه ایران در واکنش به سخنان متهم گفت: شرکت بیمه مورد فریب واقع شده و چک هایی به ما ارائه شده که اعتبار نداشته است.   همچنین ملکی به رهن گذاشته شده که در اساس وجود نداشته است. در حال حاضر باقری درمنی از غیبت متهمان  استفاده می کند و می خواهد همه چیز را گردن آنها بیندازد.

وی افزود: استعلامی که دفترخانه در رابطه با معاملات با بیمه انجام داده است، دارای ایراد و مشکل بوده و من نمی توانم جوابگوی فردی باشم که فرار کرده است.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آقای باقری شما ممنوع المعامله بودید و مشخص است که اسنادی که ارائه می کنید جعلی بوده است اینکه می گویید شرکت سامان مجد شکایت نکرده، درست نیست چرا که لزومی ندارد این شرکت به طور مجزا شکایت کند. همچنین توصیه می کنم اظهارات شهود که ارتباط تنگاتنگی هم با شما دارند را به درستی گوش کنید.

باقری درمنی گفت:  اینکه نماینده دادستان می گوید محکومیت کیفری دارید را نمی پذیرم. تنها یک موضوع رد مال در این پرونده مطرح است و دوبار در آن مورد حکم آزادی دارم.

این سخنان متهم واکنش نماینده دادستان را در پی داشت و نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در این خصوص دادستانی از دادگاه تجدیدنظر استعلام گرفته است که آیا اموال باقری درمنی کفاف رد مال و آزادی وی را می دهد که در استعلام دادگاه پاسخ منفی مطرح شده است. بنابراین صرفاً عجز در تأمین وثیقه، علت زندانی بودن شما نیست و شما اموالتان کفاف رد مال را نمی دهد.

متهم گفت: من آدم حقوقی نیستم و کار من تجارت است. اینکه چند کلمه حقوقی هم یاد گرفته ام مربوط به سالهای زندانی بودنم است. احساس می کردم محکومیت کیفری یعنی صدور حکم.