اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز- دوشنبه- با مدیران عامل بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی نشست مشترکی داشتند.
در این جلسه به موضوع اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی، ناترازی حساب ها و بنگاهداری بانک ها پرداخته شد.
به نوشته تارنمای خانه ملت، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس این نشست بر لزوم حفظ نرخ سود تسهیلات برای سپرده های علی الحساب 15 درصد و برای تسهیلات 18 درصد براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
«محمدرضا پورابراهیمی داورانی» افزود: مشکلات ناشی از تعهدات دولت به نظام بانکی اثر خود را بر افزایش میزان اضافه برداشت ها از بانک مرکزی گذاشت؛ به نحوی که در افزایش حجم نقدینگی موثر بود.
وی برخی تصمیم ها در بخش نظام بانکی مانند افزایش پارسال نرخ سود سپرده ها را اشتباه توصیف کرد و ادامه داد: نظام بانکی باید بین سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی نرخ تعادلی برقرار کند و براساس انتفاع ناشی از مشارکت در طرح های اقتصادی رو به جلو حرکت کند، خوشبختانه این اهتمام جدی در نظام بانکی فراهم شده است تا عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی و مردم ارتقا یابد.
به گفته وی، «گزارشی درباره میزان مطالبات بانک ها از دولت برای حل موضوع ناترازی بررسی شد که بخشی از موارد مطرح شده در این جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مورد بررسی قرار می گیرد».

** دارایی های فریز شده بانکی
پورابراهیمی داورانی عنوان کرد: پارسال ۶ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها به فروش رفت که بسیار ناچیز است و با توجه به افزایش قیمت ارز شرایط بهتری برای فروش اموال مازاد بانک ها وجود دارد و باید با جدیت به فرمایش رهبر معظم انقلاب در این زمینه که یک تکلیف شرعی است، توجه شود.
وی ادامه داد: ساختار ضعیف بانک مرکزی باید اصلاح شود و پس از تصویب قانون جدید در این باره، اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در دستور کار قرار می گیرد.
پورابراهیمی داورانی از ارائه درخواستی به هیات رییسه برای پیگیری موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در زمان تعطیلات مجلس از سوی کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: امیدوارم بتوانیم در هفته آینده به این مهم رسیدگی کنیم.
در این جلسه مدیران عامل بانک ها و مسئولان بانک مرکزی از عملکرد و برنامه های خود برای اصلاح نظام بانکی گزارشی ارائه کردند.
 رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه گذشته در دیدار اعضای هیات دولت بر مدیریت نقدینگی تاکید کردند و گفتند: باید مجموعه ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.
ایشان ایجاد جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرح های نیمه تمام را از جمله راه های استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و مهار نقدینگی دانستند.
آیت الله خامنه ای همچنین از ادامه بنگاهداری بانک ها انتقاد کردند و از بانک مرکزی خواستند «با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک ها و موسسه های مالی شود».