محمدرضا تابش اظهار کرد: همان‌طور که رییس محترم مجلس شورای اسلامی هم گفتند موضوع هیچ کدام از سوالات از رییس جمهوری نقض یا استنکاف از قانون نبوده و از این جهت قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. همچنین در تبصره ماده ۲۱۷ آیین‌نامه آمده است اگر موضوع مورد سوال نقض یا استنکاف از قانون محسوب شود آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود. این در حالی است در متن سوال نمایندگان و نطق آنها چنین چیزی ذکر نشده بود.

وی اضافه کرد: در سوالات نمایندگان از رییس جمهوری ابهاماتی مدنظر بود که آقای روحانی به آن پاسخ داد و در برخی موارد هم نمایندگان از پاسخ‌هایشان قانع نشدند، اما به هرحال سوال قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. علاوه بر این هم از نظر مصلحت سنجی هم کشور در جنگ اقتصادی قرار گرفته، دولت آمریکا و برخی سرسپردگان منطقه‌ای‌اش با اعمال تحریم‌های ظالمانه موجودیت ایران را هدف قرار دادند. فرمانده این جنگ اقتصادی هم رییس جمهوری است و در این وضعیت اینگونه رفتار با فرمانده جنگ اقتصادی به مصلحت نیست و ارجاع سوال به قوه قضاییه در این شرایط نوعی بی‌سیاستی و بی‌تدبیری تلقی می‌شود. همچنان که از نظر قانونی هم وجهی ندارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی این ابهام وجود دارد چه کسی مرجع تصمیم‌گیری درباره سوال از رییس جمهوری است. آیین‌نامه در این زمینه مسکوت است و قاعدتا هیات رییسه باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. ما امیدواریم هیات رییسه طرح تصویب گروهی - که با طراحی‌هایشان فرافکنی می‌کنند و همه وضعیتی که در کشور حادث شده و گذشتگان و گروه‌های تندرو در پدید آوردن آن نقش داشتند را به این دولت منتسب - می‌کنند قرار نگیرد.