در چند سال اخیر موضوعات زیادی را داشته‌ایم که بدون در دست بودن اسناد متقن یا حتی باوجود عدم تأیید مراجع ذیصلاح در مجلس مطرح شده و مورد پافشاری قرار گرفته‌اند. از دادن آمارها و اطلاعات غلط گرفته تا زیر سؤال بردن آبروی افراد و دادن نسبت‌های غیرواقعی به برخی اشخاص، نمونه‌های زیادی می‌توان یافت. بر همین اساس است که باید گفت صرف استفاده از حقوق قانونی نمایندگی نمی‌تواند هر اقدامی را توجیه‌پذیر کند. مضافاً اینکه استفاده از حقوق قانونی  بدون پذیرش مسئولیت متناظر با آن نیز معنایی ندارد و این قاعده‌ای بنیادین است که متأسفانه هنوز شاهد نقض آن در مجلس هستیم.

 اتفاقی که در جلسه سؤال از وزیر امور خارجه نیز رخ داد، یکی از همین نوع رفتارها بود که متأسفانه با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اطلاعاتی که مبنای اصلی زیر سؤال بردن دولت و دستگاه دیپلماسی است هنوز مخدوش بوده و مورد تأیید برخی از نهادهای ذیصلاح نیستند و دوم هم اینکه کمترین تبعات انتساب برخی اتهامات به دولت نیز در شرایط فعلی تضعیف دولت در میدان رویارویی‌های بین‌المللی است.

بدین ترتیب استفاده از حق سؤال باعث نمی‌شود که نمایندگان در چنین وضعیتی وظیفه اثبات صحت ادعاهای خود و پذیرش مسئولیت‌شان در قبال مباحثی را که مطرح می‌کنند از یاد ببرند.