حزب لیگ که یکی از دو حزب اصلی دولت ائتلافی ایتالیا به شمار می‌رود گفته است احتمال افزایش مخارج دولت برای جامه عمل پوشاندن به وعده‌های انتخاباتی وجود دارد حتی اگر این کار باعث افزایش کسری بودجه دولت به بیش از سطوح تعیین شده مجاز توسط دولت شود.

موسسه رتبه بندی فیچ در گزارش جدید خود از اقتصاد ایتالیا گفته است که چنین رویکردی می‌تواند به آسانی اقتصاد ایتالیا را درگیر بحرانی جدید کند و بر رشد اقتصادی ضعیف این کشور سایه افکند. ایتالیا با ۲.۳ تریلیون یورو بدهی، سومین دولت بدهکار جهان است و بدهی‌های این کشور ۱۳۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن است.

جوزپه کنته- نخست وزیر ایتالیا- در واکنش به این کاهش رتبه گفت: بودجه سال ۲۰۱۹ دولت مستحکم و در مسیر کاهش بدهی‌های ایتالیا خواهد بود. با این حال علی رغم این کاهش رتبه، دولت به کنار گذاشتن وعده‌های خود مبادرت نخواهد کرد.

این در حالی است که متیو سیلوانی- وزیرکشور ایتالیا گفته است برنامه کاهش مالیات بر درآمد به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. برآورد شده است طرح کاهش مالیاتی پیشنهادی دولت باعث کم شدن ۵۰ میلیارد یورو از درآمدهای دولت شود. در حالی که سود اقتصاد از این طرح حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شده است. با وجود آنکه ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است، بیکاری و فقر در آن به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته جنوبی و در بین جوانان بالا است.