غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در نشست خبری با رسانه ها به تشریح مصوبات جدید این کمیسیون در راستای افزایش انضباط و اقتدار مجلس پرداخت و پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۷ و در دیدارهای نمایندگان با مقام معظم رهبری، ایشان تاکیدات متناوب و مکرری در خصوص افزایش انضباط و اقتدار مجلس داشته اند و امسال نیز بحث افزایش انضباط صحن و کمیسیون ها و اولویت بندی مسائل در مجلس را به همراه مسئله تنقیح قوانین مورد تاکید قرار دادند.

وی افزود: بر این اساس، کمیسیون آیین نامه داخلی تصمیم گرفت تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کند تا منجر به افزایش نظم و اقتدار مجلس شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله ارجاعات مجلس در تصمیم گیری ها، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۶ و ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق ارزیابی صورت گرفته، در دوره مجلس نهم هیچ کدام از این ارجاعات مجلس به تصمیم قضایی در قوه قضائیه منجر نشده است، لذا با توافق قوای مقننه و قضائیه در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصمیم جدیدی گرفته شد که منجر به اقتدار مجلس شود.

وی ادامه داد:مقرر شد دادسرای عمومی تهران شعبه ویژه ای را برای بررسی پرونده های ارجاعی از مجلس به صورت خارج از نوبت و بدون تشریفات قانونی دایر کند تا تصمیمات مجلس ابتر و بی نتیجه نماند.

کاتب با اشاره به آمار بالای تحقیق و تفحص ها و سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان در مجلس دهم،عنوان کرد: طبق اصلاحات آیین نامه مجلس در سال های گذشته مقرر شده بود که سه بار قانع نشدن از پاسخ های یک وزیر در صحن و در نتیجه سه کارت زرد، به معنی به جریان افتادن استیضاح وزیر باشد اما این مسئله عملا ابتر مانده است، لذا کمیسیون آیین نامه برای اینکه وزرا بدانند که بعد از سه کارت زرد تصمیم قاطعی گرفته می شود و نسبت به سؤالات نمایندگان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، مصوب کرد که بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از دریافت سومین کارت زرد، استیضاح وزیر با امضای ۱۰ نفر و بدون طی تشریفات قانونی از جمله بررسی در کمیسیون، در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

وی افزود: همچنین با مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین نامه مقرر شد که از این به بعد در موارد طرح سؤال از وزرا مانند طرح سؤال از رئیس جمهور، قانع کننده بودن پاسخ وزیر به رأی گذاشته شود، نه وارد بودن سؤال نماینده.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به معضل بررسی بودجه شرکت ها و نهادهای عمومی و عدم اشراف نمایندگان بر این موضوع هنگام بررسی لایحه بودجه، گفت: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور که معادل دو سوم بودجه می شود، در قالب جدول شماره ۳ مختص شرکت های دولتی است که هیچ وقت در صحن مجلس بررسی نمی شود؛ به همین دلیل مقرر شد بودجه تمام شرکت هایی که در قالب جدول شماره ۳ ارائه می شود، دوماه قبل از موعد ارائه لایحه بودجه در آذرماه یعنی در مهرماه هر سال به صورت جداگانه توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از بررسی مشترک با دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه، همزمان با بودجه عمومی کشور در دستور کار صحن قرار گیرد و این منجر به تسلط بیشتر مجلس بر بودجه شرکت های دولتی می شود.

کاتب به مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: با پیشنهاد ۶۰ نماینده مقرر شد برای برقراری انضباط مناسب تر در صحن مجلس، مانند بسیاری از مجالس دنیا استفاده از تلفن همراه در صحن علنی توسط نمایندگان ممنوع شود.

وی ادامه داد: در خصوص ملاقات های مردمی نیز هیات رئیسه مجلس مکلف شد ملاقات های عمومی را در ساعات و روزهایی که مجلس جلسه علنی ندارد، برنامه ریزی کند تا هم از مشکلات امنیتی جلوگیری شود و هم تداخلی با وظایف نمایندگان در روزهای صحن و کمیسیون پیش نیاید؛ ترجیحا روزهای شنبه و دوشنبه در این خصوص پیشنهاد شده است.