این ادعا را مطرح نمی کنیم که پشت پرده استیضاح وزیر آموزش و پرورش، مافیای تست و کنکور قرار دارد ولی کتمان نمی توان کرد که خوشحالی ترین افراد از این استیضاح، کسانی هستند که کاسبی سالانه شان از برگزاری کلاس های کنکور و فروش کتاب های تست و ... سر به ۸ هزار میلیارد تومان می زد.

از وقتی سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش شد، مدام از این که مدارس در چنبره موسسات کنکور قرار گرفته و شادی و آرامش روانی کودکان و نوجوانان را از بین برده اند، سخن گفته و برنامه هایی نیز برای آزمون زدایی تدوین کرده است.

اگر آموزش و پرورش به روال عادی خود برگردد و پای موسسات تست و کنکور از مدارس قطع شود، هزاران میلیارد تومانی که به قیمت حراج امنیت روانی دانش آموزان به جیب این موسسات می رود، قطع خواهد شد.

در این ماجرا، نه فقط موسسات مذکور که جیره خواران جانبی شان نیز متضرر خواهند شد، از مدیر فلان مدرسه غیر انتفاعی که در معامله با این موسسات، دانش آموزانش را ملزم به خرید کتب این موسسه یا شرکت در آزمون های آن می کند تا تبلیغاتچی هایی که از آنان پول می گیرند تا بر روی اعصاب و روان خانواده های ایرانی رژه بروند!

این چند نمونه را از ایلنا و کیهان بخوانید:

 * علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش: چند سال گذشته یکی از مؤسسات کنکور برای اینکه آموزش‌وپرورش با آن مؤسسه قرارداد ببندد، پیشنهاد داده بود که ۲۵ دستگاه بنز به مدیران مدارس بدهد.

* هر برنامه چهل دقیقه‌ای موسسات کنکور در صداوسیما، ۱۰۰ میلیون قیمت دارد و صداوسیما برای ۹ ماه مبلغی نجومی در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از آنها دریافت می‌کند.

* اساتیدی که برای یک همایش دوساعته و جهت تکرار همان القائات استفاده از کتاب و DVD خاص و تضمین قبولی در کنکور از هر ۳۰۰ نفری که در هر همایش شرکت می‌کنند نفری یک میلیون تومان پول می‌گیرند.

«خیلی از این افراد اصلاً مدارک دانشگاهی ندارند اما به اینکه کمتر از استاد صدایشان کنید، راضی نمی‌شوند. آنها تا ۵ سال پیش و قبل از اوج گرفتن موسسه‌شان یک معلم اجاره‌نشین و عادی بوده‌اند اما حالا خانه‌های میلیاردی در بهترین مناطق تهران دارند. چند وقت پیش ۱۰ ماشین آخرین مدل از شرکت BMW وارد ایران شد که ۹ ماشین متعلق به همین به ظاهر اساتید بود.»!

از این رو، حتی اگر در این استیضاح نیز پای موسسات کنکور در میان نباشد - که بودن یا نبودن شان در ورای این استیضاح نیازمند بررسی های اطلاعاتی است - با پیش رفتن برنامه های وزیر در آزاد سازی مدارس از سیطره مالی موسسات کنکور، دیر یا زود مافیای کنکور و دلال شان به کارشکنی خواهند پرداخت. 

قطعاً شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مدافع منافع مافیای کنکور باشند ولی آنقدر باید هوشمندی به خرج دهند که ناخواسته آب به آسیاب مافیای ۸ هزار میلیارد تومانی کنکور نریزند.