جمیل ارتم در مقاله‌ای در روزنامه ملیت ترکیه نوشت: ترکیه در یک مقطع حساس اقتصادی و مالی قرار دارد و یک بسته اصلاح ساختاری، ضروری‌تر از از یک برنامه اقتصادی میان مدت است. وی گفت اردوغان از سال ۲۰۰۸ به سلطه صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد ترکیه پایان داده است، سلطه‌ای که از سال ۱۹۴۷ همواره برای ترکیه تعیین تکلیف می‌کرد.

در ادامه این مقاله آمده است: بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۸، سیاست اقتصادی به جای اولویت بخشی به منافع ملی، متمرکز بر بازپرداخت بدهی خارجی و وابستگی به واردات بود در نتیجه ترکیه دارای صنایعی شد که بدون واردات نمی‌توانستند روی پای خود بایستند.

از ترکیه خواسته شده است تا با صندوق بین المللی پول به توافقات جدیدی برسد در حالی که برنامه‌های قبلی صندوق به داد ترکیه نرسیده است. از زمان روی کار آمدن اردوغان، وی اعلام کرده است که تخصیص منابع به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و صنایع رقابت پذیر در سطح جهانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و مناطق کمتر توسعه یافته از سیاست‌های اصلی دولت وی هستند. ارتم گفت که این شرکت‌ها بعدا نه تنها تبدیل به بازیگرانی کلیدی در عرصه اقتصادی ترکیه شدند که به کمک کشور برای حل مشکلات آمدند.

ارتم گفت راه حل مشکلات در برداشتن موانع بروکراتیک و بازسازی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه است.