حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«‌اگر مجلس محترم بخواهد نشان دهد که اقدام روز سه‌شنبه وفق قانون اساسی بوده است باید مشخص نماید:

۱) آیا اصولا می‌توان رئیس جمهوری را به خاطر سیاست‌هایی که حاصل معادلات ساختاری کلان بوده و او مجری آن است مورد سوال قرار داد؟

‌۲) آیا سوال باید منحصر به حوزه‌های قدرت رئیس جمهوری وفق قانون اساسی باشد یا هرگونه نظر مجلس کفایت می‌کند؟

۳) آیا دخالت قوه قضاییه و صدور حکم، مختص حوزه‌های از پیش قانون شده است و یا صرف تشخیص نمایندگان کفایت می‌کند؟

‌۴) درست است حق سوال از رئیس جمهوری در قانون اساسی آمده است، ولی آیا آیین نامه داخلی مجلس مصوب در سال ۹۱ در تضاد با قانون اساسی نیست؟

۵) آیا احاله سوالات به قوه قضاییه وفق متن صریح قانون اساسی است؟ آیا آیین نامه داخلی مجلس می‌تواند چیزی فراتر از قانون اساسی بخواهد؟

‌۶) آیا پرسش از اقداماتی که متعلق به دولت یازدهم بوده و با رای مردم تایید شده است را می‌توان مشروع و جایز دانست؟

 

سوالات مجلس از رییس جمهور به پایان رسید؛ ولی ارزیابی انطباق تصمیمات مجلس با قانون اساسی تازه آغاز شده است.»