بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این بسته جایگزین معیارهایی می‌شود که قدمت برخی از آنها به سال ۱۹۹۳ برمی‌گردد که عربستان برای نخستین بار موافقت کرده بود شرکت‌ها در این کشور عملیات حفاری انجام دهند.

این تغییر قانونی ممکن است معنای چندانی نداشته باشد زیرا در حالی که آرامکو به خرید سهام عمده در شرکت پتروشیمی سابیک به ارزش ۷۰ میلیارد دلار نزدیک شده، عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت متوقف شده است. اما خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی هفته گذشته اظهار کرد که این کشور همچنان به برنامه عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو در شرایطی که مناسب تشخیص دهد، متعهد است.

فالح گفت: در راستای آماده سازی این برنامه ریاض امتیاز انحصاری بلندمدتی را برای این شرکت دولتی صادر کرده است.

ریاض در سال ۱۹۳۳ قرارداد امتیازی را با شرکت‌های نفتی متعدد آمریکایی امضا کرده بود و این قرارداد را در سال ۱۹۳۹ به ۶۰ سال تمدید کرده بود. زمانی که عربستان سعودی آرامکو را در سال ۱۹۸۸ تاسیس کرد، در حکم سلطنتی تایید شد این شرکت از حقوق و امتیازات قرارداد اولیه برخوردار خواهد بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، امتیاز اصلی در سال ۱۹۹۹ به پایان رسید و یک خلا قانونی ایجاد کرد. از آن زمان آرامکو امتیاز همیشگی بهره برداری از ذخایر عربستان در قبال مجموعه درآمدهایی به شکل مالیات، حق امتیاز و سود سهام داشته است.