این در حالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، تازه دیروز خبر داده است که امروز قرار است ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در این کمیسیون بررسی شود.

  ورود زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی اصلاح لایحه قانون مبارزه با پول‌شویی در یک ماه گذشته محل بحث و انتقادات فراوانی بود. برخی معتقدند مجمع تشخیص طبق وظایف خود امکان ورود به این لایحه را در شرایط فعلی ندارد، اما برخی آن را در حیطه وظایف مجمع تشخیص قلمداد می‌کنند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته به ایسنا گفته است: «بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در مجمع تشخیص نظام، به‌عنوان یک مورد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح نیست». او در پاسخ به این پرسش که چگونه درحالی‌که هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را بررسی نکرده، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی شده است؟ گفته: «این موضوع که شما می‌فرمایید، درباره موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است؛ اما بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصادی نظام است».  روز گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف و همچنین بیان دیدگاه‌های قوه ‌مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، گفته است نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد. به گفته او، اعلام انطباق‌نداشتن یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیئت عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک، برای اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند. ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو یا همان لایحه اصلاح قانون پول‌شویی هشدار داد. از سویی دیگر، رئیس‌دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. همان زمان غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست. 

مخالفت با ورود مجمع

بر اساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود می‌کند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر نظر خود پافشاری کند؛ در مواردی به‌جز این دیده نشده که مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه‌ای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است، ورود کند. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، هنگام نامه‌نگاری رئیس مجمع به دبیر شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود.

نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان به‌رغم نظرات روشن شورای‌ عالی امنیت ملی، شائبه‌ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می‌شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می‌شود». شاهرودی در نامه خود درباره مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی کشور نوشته بود.

بعد از این نامه‌نگاری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نامه هاشمی‌شاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامه‌ای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود. واعظی گفته بود: «آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی‌شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه‌ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رئیس‌جمهور دادند».

بعد از آن نوبت محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد. او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هیچ مصوبه‌ای را بدون کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمی‌دهیم».

بااین‌حال دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین گفته است: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می‌تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث‌های مجلس نظارت داشته ‌باشد. همچنین مجمع می‌تواند هم‌زمان با تصویب در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».