میرمهدی کمیجانی اظهار کرد: ۴۰ شرکت در حوزه واردات گوشی موبایل فعالیت می‌کردند که ۱۵ مردادماه دستگیر شدند. پس از تکمیل گزارشات و دفاعیه‌های این افراد، قاضی دستور داد به مدت ۲ ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده های آنان مشخص شود. قرار است از فردا در دادگاه‌های علنی به اتهامات این افراد رسیدگی شود.

وی افزود: این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند. همچنین شماره سریال گوشی‌های موبایلی که از سوی این افراد وارد شده بود، صورت‌برداری شده و به صورت امانت در اختیار شرکت‌های آنان است.

کمیجانی با بیان اینکه ای افراد از نظر ما هیچ جرمی ندارند، گفت: دولت چندی پیش اعلام کرد کسانی که می‌توانند، نسبت به واردات گوشی اقدام کنند تا بازار به تعادل برسد. حتی دولت به چند شرکت اعلام کرد نسبت به واردسازی موبایل اقدام کنند. حدود ۴۰ نفر مجوزهای ورود و خدمات پس از فروش را دریافت کردند؛ تا اینکه دولت اعلام کرد واردات باید با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شود؛ دولت در این زمینه نه کفی گذاشت و نه سقفی. حتی معاون رییس جمهور اعلام کرد هرقدر دلار بخواهید، به شما می‌دهیم.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: این ۴۰ شرکت تمامی مقررات قانونی را گذراندند و بازار را به تعادل رساندند اما پس از چندی حکم زندان آنان صادر شد. البته ممکن است در مواردی گرانفروشی صورت گرفته باشد اما حکم گرانفروشی زندان نیست؛ ضمن اینکه مرجع رسیدگی به گرانفروشی تعزیرات است و افراد به خاطر گرانفروشی از ۱ تا ۴ برابر جریمه می‌شوند؛ نه اینکه زندانی شوند. حتی اگر فردی برای بار اول اقدام به گرانفروشی کند، جریمه او کم خواهد بود و در دفعات سوم و چهارم جریمه او بیشتر خواهد شد. در حال حاضر پرونده این افراد هم در تعزیرات در جریان است و هم در دادگاه.

میرمهدی کمیجانی با بیان اینکه درحال حاضر شرکت‌های افراد بازداشت‌شده و کارکنان آن‌ها دچار به‌هم‌ریختگی شده‌اند، خاطرنشان کرد: درحال حاضر افراد زیادی بیکار شده‌اند. اکنون کمتر کسی سمت واردات کالا می رود؛ چراکه مردم این ترس را پیدا کرده‌اند که به خاطر واردات دچار عاقبت بدی شوند. اگر مدیران این شرکت ها ارز دولتی را دریافت می کردند و کالا را وارد نمی کردند، باید قطعا با آن ها برخورد می شد اما این افراد این کار را نکرده‌اند.

وی افزود: دولت دلار چهار هزار و ۴۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان می گذارد. گوشی ها رقم بالایی هزینه گمرک پرداخت می‌کنند و هزینه رجیستری، مالیات، ارزش افزوده و ... دارند. به عنوان مثال قیمت یک گوشی موبایل پس از پرداخت همه هزینه‌ها ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تمام می شود.  طبق قانون سازمان حمایت واردکنندگان حق دارند تا ۱۵ درصد سود روی کالاهای خود بکشند. این رقم در برخی جاها تا ۲۵ درصد افزایش یافته است اما پاسخ یک تخلف ۱۰ درصدی زندان نیست. براساس اسناد برخی از بازداشت‌شدگان گرانفروشی کرده اند اما مبلغ آن چندان بالا نبوده است.

کمیجانی درخصوص دو شرکتی که مدیران عامل آن‌ها بازداشت نشده‌اند، اظهار داشت: کالاهای این شرکت ها ترخیص نشده و در انبارهای گمرک است. البته همین عدم ترخیص هم برای این شرکت ها هزینه دارد اما این در شرایط فعلی برای این دو شرکت شانس محسوب می شود؛ چراکه الباقی واردکنندگان که کالاهای خود را ترخیص کردند، بازداشت شدند.

وی بیان کرد: ما بارها به دولتمردان گفتیم که اتحادیه ها بهترین بازوهای اجرایی هستند و می‌توانند کمک بسیار خوبی برای دولت باشند. اگر ما بدانیم هر شرکت چه میزان کالا وارد کرده است، هیچ نیازی نمی ماند که دولت این حجم سازمان نظارتی و بازرس به کار گیرد. ما کنترل خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم حتی به یک نفر مصرف‌کننده اجحاف شود. اما متاسفانه دولت تصمیم ندارد کارها را درست کند؛ بلکه این حرکت اخیر دولت واقعا مصداق خراب کردن است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه‌ای تاکید کرد: ما بهترین کارشناسان را برای بررسی همه چیز در اختیار داریم. دولت می تواند اتحادیه ها را امتحان کند و اگر ایرادی در کار آنان دید، قطع همکاری کند. اما امتحان این کار ضرری ندارد.