علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بنده به عنوان فردی که اطلاع بسیار کمی از حوزه مسکن و قواعد حاکم بر آن دارم با هر نوع درآمدزایی از جمله وضع عوارض و مالیاتها از حوزه مسکن موافقم اما هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه مالیات و عوارض پلکانی و غیرپلکانی در بخش مسکن باید با مشارکت و همفکری وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسؤول دولتی و خصوصی و نمایندگان جامعه هدف انجام شود تا آثار منفی اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی به حداقل برسد.

هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه مالیات و عوارض پلکانی و غیرپلکانی در بخش مسکن باید با مشارکت و همفکری وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسؤول دولتی و خصوصی و نمایندگان جامعه هدف انجام شود.نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: وضع هر گونه عوارض به ویژه اخذ مالیات پلکانی یا هر نوع مالیات دیگر در حوزه مسکن به این راحتی‌ها که برخی درباره‌اش صحبت می‌کنند، نیست  اما متاسفانه یک دفعه می‌بینید در این باره حرفی سر زبان‌ها می‌افتد که از مسکن پر یا مساکن خالی مالیات دریافت شود، پشت بند آن هم عده‌ای این کار را در مجلس دنبال می‌کنند و این حرف فاقد پشتوانه کارشناسی را تبدیل به قانون می‌کنند اما این چنین موج‌سازی و تصمیم‌گیری برای چه قشری مفید فایده است؟

وی با بیان اینکه آثار منفی اجتماعی و اقتصادی این نوع تصمیم‌گیری‌ها تا مدتها نظام و مردم را درگیر خود می‌کند، ادامه داد: این گونه رفتارها تنها به نفع جریان‌هایی است که در پی تداوم نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه مسکن و بالا نگهداشتن قیمت‌ها در این بخش هستند.

یوسف‌نژاد سپس به تشریح شرایط و قواعد وضع مالیات در حوزه مسکن پرداخت و افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه باید از منطق کارشناسی برخوردار باشد، وضعیت درآمدی و معیشتی جامعه هدف تجزیه و تحلیل شود، آثار اقتصادی و اجتماعی آن مشخص شود و شرایط اقتصادی و نابسامانی‌های هزینه‌ای و درآمدی ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد در غیر این صورت هم آثار تورمی و هم نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود.