شیخ قیس الخزعلی رهبر گروه مقاومت اسلامی کتائب حزب الله از گروههای تشکیل دهنده ائتلاف انتخاباتی الفتح به رهبری هادی العامری بتازگی گفته است که مشکلات عراق با نظام پارلمانی جاری قابل حل نیست و باید نظام سیاسی به ریاستی تغییر کند. 

الخزعلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت با ادامه نظام پارلمانی، کشور همچنان بر اساس سهمیه بندی های سیاسی اداره خواهد شد و نتیجه آن نیز بوجود آمدن فساد و افراد مفسد اقتصادی است. 

وی از همه گروههای عراقی خواست برای نجات کشور برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی تلاش و همکاری کنند. 

پیش تر نیز برخی سیاستمداران و کارشناسان سیاسی در عراق مشکلات و آنچه شکست دولت عراق در اداره مناسب کشور عنوان می کنند را ناشی از نظام پارلمانی و سهمیه بندی مناصب سیاسی میان سه بافت اصلی جامعه عراق یعنی شیعه، اهل سنت و کردها عنوان کرده و خواستار تغییر آن به نظام ریاستی شده اند. 

طرح این مباحث درحالی که ائتلاف های پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر (اردیبهشت ۹۷) عراق درحال رایزنی های آشکار و پشت پرده هستند تا فراکسیون بزرگ پارلمانی با اختیار قانونی تشکیل دولت، را تشکیل دهند، نشان می دهد برغم شعارهای انتخاباتی برخی ائتلاف ها مبنی بر عبور از سهمیه بندی سیاسی در دولت جدید، این معضل همچنان گریبان سیاست و حکومت در عراق را گرفته است. 

درهمین راستا &#۳۹;رائد فهمی&#۳۹; یکی از رهبران ائتلاف سائرون مورد پشتیبانی سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق، در اظهاراتی به این نکته اذعان کرده است. 

وی درخصوص نشست یکشنبه شب چندتن از رهبران برجسته ائتلاف های پیروز انتخاباتی (سیدمقتدا صدر، سیدعمار حکیم، حیدرالعبادی و چند تن دیگر) برای اعلام تشکیل فراکسیون بزرگ در پارلمان عراق و توضیح علت ناکامی آن می گوید: همت گروههای سیاسی در جریان این مذاکرات، گرفتن مناصب و امتیازهای سیاسی بدون توجه به دغدغه های کشور و مردم بود. 

فهمی افزود: روشی که دولت های پیشین برای اداره کشور داشتند (تقسیم و سهمیه بندی مناصب) در صورت تداوم باعث بوجود آمدن وضعیت فاجعه باری خواهد شد و دولت آینده را نیز در تحقق خواسته های مردم و رفع رنج های آنان به شکست خواهد کشاند. 

به گفته وی، بر خلاف دیگران که دنبال گرفتن منصب و امتیاز برای گروههای خود هستند، ائتلاف سائرون این کار را نخواهد کرد و مشکلی با رفتن به جبهه اپوزیسیون هم نخواهد داشت. 

این درحالی است که سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید قربان با اشاره به مباحث مربوط به تشکیل دولت آینده، از رفتن به جبهه اپوزیسیون در صورت عدم تحقق دو گزینه مورد نظر این جریان سخن گفت. 

وی، تشکیل ائتلاف اکثریت ملی که همه گروهها در آن امکان مشارکت داشته و هیچ طرفی برای مشارکت در حکومت و یا رفتن به اپوزیسیون با اجبار مواجه نباشد را نخستین و بهترین گزینه و راه حل واقعی برای کشور دانست. 

گزینه نخست حکیم به این معناست که شیوه معمول و جاری حکمرانی این کشور کنار گذاشته شود، شیوه ای که بر اساس آن ائتلاف های شیعی، راسا یک ائتلاف بزرگ ملی تشکیل می دادند که فراکسیون بزرگ پارلمان و دولت جدید را در بر می گرفت و بقیه گروههای کرد و اهل سنت بعدا (و به ناچار) دربخشی از دولت / حکومت سهمیه شده و با روند سیاسی همراه می شدند. 

حکیم، تشکل حکومتی بر اساس مشارکت و در یک فضای ملی بدون بازگشت به فضاهای مذهبی و قومیتی (فرافرقه ای) را گزینه دوم دانست.

این گزینه پیش تر از سوی سیدمقتدا صدر مطرح شده و از محورهای اصلی طرح او برای دولت جدید عراق است. 

سخنان فهمی و حکیم بار دیگر نشان می دهد که منطق اصلی احزاب عراقی پیروز در انتخابات، تفاوتی با گذشته نکرده است و برغم شعارهایی که درخصوص عبور از فرقه گرایی و دور شدن از سهمیه بندی مناصب در انتخابات مطرح کرده اند، رقابت اصلی همچنان بر سر امتیازات و مناصب حکومتی و دولتی است. 

درهمین راستا برخی تحلیلگران این موضوع را مطرح کرده اند که تعدادی از احزاب کرد و اهل سنت عراق، با استفاده از فضای اختلاف و دو قطبی موجود میان ائتلاف های شیعی (با دو محور صدر، حکیم و العبادی از یکسو و المالکی والعامری از سوی دیگر) و نیز حمایت و تشویق آمریکا و عربستان، برای پیوستن به هر یک از این دو محور و رساندن آن به حد نصاب برای تشکیل فراکسیون بزرگ، شرط های اساسی و جنجال برانگیز مطرح کرده اند. 

به گفته آنها، کردها و اهل سنت در چنین فضایی در قبال کمک به تشکیل فراکسیون بزرگ، امتیازات راهبردی مطالبه کرده اند که مهمترین شروط کردها، بازگشت اداره کرکوک به زیر نظر دولت اقلیم کردستان عراق، اجرایی کردن ماده ۱۴۰ درخصوص مناطق مورد اختلاف میان بغداد و اربیل و تعیین سهم ۱۷ درصدی از بودجه کشور به منطقه کردستان عراق و نیز تعیین تکلیف پرونده نفت این منطقه است. 

اما محور الوطنی که خود را به عنوان نماینده سیاسی عرب های سنی معرفی کرده گفته است که خواهان تغییر در ساختار اداره کشور است و مهمترین خواسته این جریان، آزادی فعالیت سیاسی برای حزب منحله بعث، اعطای عفو عمومی و لغو تمامی احکام پیگرد قضایی علیه متهمان به تروریسم است. 

به گفته تحلیلگران از دیگر خواسته های معروف این جریان، بازگشت عراق به آغوش عربی و فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی ایران است.

درهمین حال &#۳۹;نعیم العبودی&#۳۹; سخنگوی جنبش عصائب اهل حق عراق از گروههای زیر مجموعه ائتلاف الفتح به گروههای کرد و سنی هشدار داده است که درصورت تداوم فشار و امتیازگیری از ائتلاف های شیعه، این امر باعث نزدیکی و ائتلاف همه گروهها شیعه (دو محور در حال حاضر ر قیب صدر و المالکی) و تشکیل فراکسیون بزرگ بدون حضور آنها خواهد شد. 

وی در اشاره ای به شرایط عراق و نارضایتی مردم از وضعیت زیرساختی و خدمات دولتی گفته است که تحمیل کردن شرایطی خاص به ائتلاف های شیعی، آنها را به ائتلاف با یکدیگر سوق می دهد چون جامعه دیگر آنها را (در صورت تکرار سهمیه بندی ها و خطاهای گذشته) نخواهد بخشید. 

به هر روی چنین به نظر می رسد که فضای سیاسی حاکم بر عراق و مذاکرات و تلاش ها برای تشکیل فراکسیون بزرگ و به تبع آن تشکیل دولت جدید، همچنان در گرو چانه زنی بر سر مناصب و سهمیه بندی هاست، امری که مهمترین شعارهای گروه های پیروز در انتخابات اخیر را در بوته آزمایش جدی قرار می دهد و از سوی دیگر به طرح پیشنهاداتی چون تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بیشتر میدان می دهد. 

درست در چنین فضایی است که گروههای سیاسی عراق یک بار با طرح ادعای موفقیت در تشکیل فراکسیون بزرگ و اعلام قریب الوقوع آن و یک بار نیز با تهدید رفتن به اپوزیسیون سعی در تاثیرگذاری بر معادلات جاری این کشور دارند.

تلاش ها و مذاکرات روزهای آینده در این خصوص سرنوشت ساز خواهد بود. 

در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط برگزار شد، فهرست های انتخاباتی &#۳۹;سائرون&#۳۹; (مقتدا صدر) با ۵۴ کرسی، الفتح (هادی العامری) با ۴۸ کرسی، النصر (حیدر العبادی) با ۴۲ کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند. 

دولت قانون (نوری المالکی) با ۲۶ کرسی، دمکرات (مسعود بارزانی) با ۲۴ کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با ۲۰ کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با ۱۹ کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با ۱۸ کرسی در رده های بعدی قرار گرفته اند. 

در این دوره از انتخابات در مجموع ۲۸ فهرست و حزب سیاسی توانستند به پارلمان راه پیدا کنند.