از دی‌ماه سال ۱۳۸۸، پس از گذشت چند ماه از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، نظام بر آن شد، بسترهایی را برای گفت‌و‌گوی شهروندان فراهم کند و در این زمینه، سیاست‌هایی به‌منظور بخشی کردن اعتراضات اتخاذ شد. به‌نحوی که هر صنف در چارچوب مشخصی مطالبات‌اش را پیگیری کند. در واقع سیاست‌گذاران بر آن بودند، از ترکیب شدن اعتراضات با یکدیگر جلوگیری کنند. این پروژه قبلاً نه در قالب تقویت کرسی‌های آزاداندیشی و نه در سایر اشکال به نتیجه مورد نظر ختم نشده بود. 

پس از گذشت چند سال از اعتراضات مذکور، در دی‌ماه سال گذشته، اعتراضات دیگری صورت گرفت. بر خلاف بعضی تحلیل‌ها، اعتراضات دی‌ماه سال گذشته متفاوت از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود. چنانکه می‌دانیم، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، خواست معترضین به رأی‌شان‌ محدود بود و این خواست با راهپیمایی سکوت طلب می‌شد اما دی‌ماه ۱۳۹۶ خاستگاه‌ و مطالبات معترضین به‌آسانی قالب جمع نبود و با ترکیبی از اقتصاد و سیاست مواجه بودیم. پس از بروز اعتراضات دی‌ماه، بر خلاف سال ۱۳۸۸ صدای معترضین تا حدودی شنیده شد به‌نحوی که برخی گفتند، شهرداری‌ها و وزارت‌کشور می‌بایست مکان‌هایی را برای اعتراضات در اختیار معترضین قرار دهد. به‌نظر نصب بیلبوردهای مورد اشاره را –که توسط سازمان زیباسازی شهرداری نصب شده است- می‌توان در همین راستا دانست. 

به‌نظر می‌رسد، عیوبی متوجه این بیلبوردهاست؛

یکم) به‌گمانم، صاحبان ایده و طراحان بیلبوردها در گوشه ذهن‌شان به هاید پارک لندن فکر کرده‌اند. در واقع برآن بوده‌اند اعتراضات را در یک محیط بسته مدیریت کنند غافل از آنکه دو سنخ از مطالبه‌گری را با یکدیگر خلط کرده‌اند. اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌دارد:‌ «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». چنانکه می‌بینیم، در اصل ۲۷ هم بر «اجتماع» و هم بر «راهپیمایی‌» تأکید شده است اما ایده «پارک‌های اعتراض» یک بال اصل قانون‌اساسی، یعنی راهپیمایی (demonstration) را قطع کرده و تنها از تجمع بی‌تحرک (meeting) آن‌ هم در قالب گفت‌و‌گو سخن گفته است. 

دوم) در برخی بیلبوردها پرسشی با این مضمون طرح شده است: «درباره چه چیزی گفت‌و‌گو کنیم؟» طراحان خود در مقام پاسخ برآمده‌ و چند گزینه از جمله «الگوی مصرف»، «صرفه‌جویی»، «آلودگی هوا»، «همسایگی» و «اوقات فراغت» را مطرح کرده‌اند. هر یک از این موارد، از اهمیت خاص خود برخوردار است اما گمان نمی‌رود معترضان چه در سال ۸۸، چه در سال ۹۶ و چه در سال جاری برای اصلاح‌ الگوی مصرف و اوقات فراغت به خیابان آمده باشند! در واقع،‌ شورای شهر، شهرداری یا دیگر طراحان عنصر «سیاست» را حذف و مطالبات را در موارد خرد،‌ خلاصه کرده‌اند. 

سوم) در برخی دیگر از بیلبوردها، پرسشی دیگر مطرح شده است: «با چه کسی گفت‌و‌گو کنیم؟» در اینجا نیز طراحان گزینه‌هایی پیش روی مخاطبان قرار داده‌اند؛ «پدر»، «همکار»، «همسر» و «همکار». با توجه به وسایل ارتباطی، ترافیک شهری و مسافت‌های طولانی، و همچنین امکانات رفاهی به‌نظر نمی‌رسد فردی برای گفت‌و‌گو با والدین، همسر، فرزند، همکار و حتی مخالف فکری‌‌اش به «پارک‌های اعتراض» برود و همچنان گروه‌های تلگرامی و‌ چت‌روم‌ها را ترجیح می‌دهد. لذا به‌نظر می‌رسد، طراحان، پیام اعتراضات را به درستی نشنیده و حتی از پژوهش‌های صورت گرفته در این باب غافل بوده‌اند. 

به‌نظر می‌رسد، دو گروه از تظاهرات و اعتراضات هراس دارند. اولین آن‌ها احزاب هستند؛ احزاب از ترس مرگ، خودکشی کرده‌اند و عطای درخواست مجوز راهپیمایی را به لقایش بخشیده‌اند. چرا که معتقدند در طول راهپیمایی خودسرها و براندازها به جمعیت می‌پیوندند و شعارهای خارج از چارچوب و هنجارشکن سر می‌دهند، به اموال عمومی صدمه وارد می‌کنند و در یک کلام برای درخواست‌دهنده مجوز هزینه به‌بار می‌آورند. دومین آن‌ها دولت است؛ دولت نیز کمابیش همچون احزاب فکر می‌کند و معتقد است، اعتراض را یک حزب قانونی برای مطالبه‌ای مشخص آغاز می‌کند اما مشخص نیست با حضور نیروهای دیگر شعارها به کدام سمت هدایت می‌شود. برای مثال، رئیس دولت‌های نهم و دهم برای اعتراض به عملکرد دولت روحانی درخواست مجوز کرده‌ است اما ذهنیت آن است که ممکن است شعارهای قوا و اشخاص دیگر را هدف بگیرد. 

در این‌باره اصلی‌ترین اشکال متوجه دولت است؛ حزب یا فردی که درخواست راهپیمایی می‌کند، زمان و مکان محدودی را به وزارت کشور اعلام می‌کند و طبعاً نیروی انتظامی باید بستر کار را از بُعد ترافیک و دیگر موارد فراهم کند اما وزارت کشور معتقد است، نیروی انتظامی فاقد چنین توانی است. من پیش‌تر نوشته‌ام، دولت ما همچون کره‌جنوبی باید فن کنترل اعتراضات را فرابگیرد و بتواند بدون ضرب و جرح، دستگیری و تحمیل هزینه‌ به معترضین یک راهپیمایی را مدیریت کند. چنانکه شاهد هستیم، تاکنون ورزشگاه آزادی یا دیگر ورزشگاه‌های کشور علیرغم همه شعارهای طرح شده سقوط نکرده‌اند. بنا بر همین الگو می‌توان به‌صورت پایلوت برای اعتراضات معیشتی و صنفی مجوز صادر کرد. برای مثال، معلمان که خود منادی فرهنگ هستند یا مال‌باختگان که غالباً در موضع ضعف قرار دارند، می‌توانند شعارهای اعتراضی را کنترل کنند و هزینه‌ای را متحمل نشوند؛ تجربه «راهپیمایی سکوت» نیز مؤید آن است که‌ مردم ما خودکنترل هستند. از این گذشته، چنانچه اعتراضات را اصناف و احزاب نمایندگی کنند، شعارها و مطالبات بیش‌تر از سایر حالات به رسمیت شناخته می‌شوند و دیگر امکان تخفیف و ترجمه نادرست اعتراضات از نهادها و تریبون‌های رسمی ستانده می‌شود. مضاف بر این، صدور مجوز اعتراض به‌لحاظ اقتصادی نیز به سود دولت‌هاست؛ چرا که گزینه پلیسی شدن که همیشه به‌عنوان بدیل مطرح بوده است دولت‌ها را ناگزیر کرده برای شنیدن حرف دل مردم به ابزارهایی همچون نفوذ، شنود و افکارسنجی روی بیاورند اما اگر حرف دل مردم بی‌واسطه شنیده شود، نه «مهندسی نتایج» مطرح است و نه هزینه‌های بی‌مورد. اساساً دموکراسی و ابزارهایش، روشی است برای کنترل جامعه؛ چرا که مردم در اصطلاح رو بازی می‌کنند و مطالبات‌شان را در خفا بیان نمی‌کنند و دولت نیز می‌تواند به حد توان، مطالبات را برآورده کند.