بحران ارزی و تنش در روابط آمریکا و ترکیه بعد از آن آغاز شد که دولت آنکارا یک کشیش آمریکایی را در ازمیر به اتهام همراهی با «فتح اله گولن» و «پ.ک.ک» و همچنین جاسوسی بازداشت و به حبس خانگی محکوم کرد.

به دنبال این اقدام، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم وزیر کشور و دادگستری ترکیه را صادر و بعد از آن دستور افزایش تعرفه های واردات آلومینیوم به میزان ۲۰ درصد و فولاد معادل ۵۰ درصد از ترکیه را ابلاغ کرد.

با آغاز فشار آمریکا علیه اقتصاد ترکیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی ترکیه ( لیر) بودیم که این موضوع نگرانی ها و اضطراب را در امور بانکی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد کرد ولی وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه تدابیری برای ایجاد آرامش درخصوص موضوع وام بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی اقتصاد ملی، اتخاذ کرد.

تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شده به طوری که ارزش دلار و یورو اوایل هفته گذشته به ترتیب به ارقام بی سابقه ۶.۹۴ و ۷.۸۶ لیر افزایش یافت.

«برات آلبایراک» وزیر امور مالی ترکیه روز پنجشنبه گذشته گفته بود که هیچ دیداری با مسئولان صندوق بین المللی پول نداشته است.

آلبیرق گفت: سیاست پولی برای مبارزه با تورم کافی نیست و بانک مرکزی ترکیه را با سیاست های مالی پشتیبانی خواهیم کرد.

وزیر ترکیه ای ادامه داد: با قدرت از این ناآرامی عبور خواهیم کرد؛ طرحی درباره (وام) صندوق بین المللی پول نداریم و بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متمرکز خواهیم شد.

در همین ارتباط، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از اتخاذ تدابیری برای مقابله با «سفته بازان» و دلالان بازار ارز خبر داد.

همزمان با تحریم ترکیه از سوی آمریکا، توصیه ها برای پناه بردن ترکیه به صندوق بین المللی پول در حالی افزایش یافته که مقام های ترکیه می گویند کمک های این نهاد در برنامه نجات آنکارا جایی ندارد و مقام های صندوق نیز گفته اند که تاکنون هیچ سیگنالی از سوی ترکیه در این باره دریافت نکرده اند.

پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صندوق بین المللی پول را نهادی «شرور» خوانده بود با این حال برخی ناظران اقتصادی در رسانه های غربی و عربی مانند رویترز انگلیس و الشرق الاوسط وابسته به عربستان سعودی، تنها راه برون رفت از بحران ارزی ترکیه را صندوق بین المللی پول می دانند.

صندوق بین المللی پول به ترکیه پیشنهاد در پیش گرفتن «سیاست های صحیح اقتصادی»، «استقلال بانک مرکزی و دخالت نکردن دولت در تصمیم آن» با هدف تامین ثبات قیمت ها و افزایش نرخ بهره برای در کنترل گرفتن نقدینگی با هدف مهار تورم را داده است.

**ترکیه و نگاه نگران صندوق بین المللی پول

دو عامل تحریم آمریکا و سفته بازی دلالان تا به حال قوی ترین محرک های جنگ ارزی بوده اند و به نظر می رسد مقام های ترکیه ای به این نتیجه رسیده اند که ورود عامل سوم یعنی صندوق بین المللی پول، می تواند مثلث تنش را به ضرر اقتصاد ترکیه کامل کند.

برخی گزارش ها تصریح می کنند که کسری حساب جاری (تفاوت میان ارزش صادرات با ارزش واردات کالا و خدمات) ترکیه بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می شود. این یعنی ترکیه نیاز به جذب مداوم سرمایه از خارج دارد.

از سوی دیگر، افت شدید ارزش لیر ترکیه با علم به این موضوع آزاردهنده است که صادرات ترکیه به شدت وابسته به واردات آن به ویژه در حوزه انرژی است(تولید و صادرات نیاز به مواد خام وارداتی دارد). سقوط ارزش پول ترکیه همچنین شرکت های این کشور که تقریبا ۲۱۰ میلیارد دلار کسری دارند را نیز تحت فشار قرار داده است.

در چنین شرایطی، گفته می شود اگر سپرده گذاران و وام دهندگان خارجی، قرض دادن به بانک ها و شرکت های ترکیه ای را متوقف کنند، اقتصاد این کشور به طور کامل تعطیل می شود. اینجاست که برخی ناظران اقتصادی می گویند ترکیه، راهی جز استقراض از صندوق بین المللی پول نخواهد داشت. گام بعدی اردوغان چه خواهد بود؟ اعمال نظارت شدید بر تحرک سرمایه ها؟ افزایش نرخ بهره؟ یا دراز کردن دست به سوی صندوق بین المللی پول؟

کسی هنوز نمی تواند پاسخ مشخصی به این پرسش ها بدهد اما تقریبا مسجل است که اردوغان یکی از افتخارات خود را پرداخت بدهی های ترکیه با استفاده از «بسته های نجات» می داند و بر این باور است که ترکیه به تازگی استقلال اقتصادی خود را به دست آورده و این دستاورد، ارزش مقاومت را دارد؛ موضعی شبیه تدابیر ماهاتیر محمد در مالزی ۱۹۹۷.

** تجربه آسیایی بحران مالی

کشورهای شرق آسیا شامل مالزی، اندونزی، فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و چین در دهه پایانی قرن گذشته میلادی بحران مشابهی را تجربه کردند. در میان این کشورها، مالزی رویکردی متفاوت و موفق تر از سایرین درباره بحران مالی آن سال ها در پیش گرفت.

سال ۱۹۹۷ بادهای مخالف اقتصادی در این کشورها وزیدن گرفت، میانگین تورم را بالا برد، قدرت خرید مردم را پایین آورد، بازار ارز را به هم ریخت، آمار بیکاری را افزایش داد و در نهایت، بانک ها را به اعلام ورشکستگی کشاند.

به عنوان مثال وقتی توفان اقتصادی آسیا، اندونزی را درنوردید در فاصله دو ماه، ۳۰ درصد ارزش پول ملی این کشور از دست رفت و اوضاع نابسامان اقتصادی، باعث شکل گیری اعتراضات گسترده شد، ۱۶ موسسه مالی فروپاشید و اوج این اعتراضات در ماه می ۱۹۹۸ به درگیری شدید نیروهای امنیتی با دانشجویان منجر شد؛ دانشجویانی که خواستار کناره گیری سوهارتو از قدرت پس از ۳۲ سال حکمرانی در این کشور شدند و آنچه خواستند، شد.

بورس هنگ کنگ سقوط کرد و شاخص های بورس توکیو ضررهای بی سابقه ای را به خود دید. «هوکایدو تاکوشوکو» یکی از بزرگترین بانک های ژاپن، ناباورانه بر اثر این بحران ورشکسته شد. بورس تایلند زمین خورد و دولت آن از سنگاپور میلیاردها دلار کمک گرفت تا حمله سفته بازان به «بات» واحد پول تایلند را متوقف کند. با این حال، بات تایلند در دو ماه ۲۰ درصد ارزش خود را باخت تا دولت تایلند این بار خواهان کمک فوری از صندوق بین المللی پول شود.

شوک بحران مالی به قدری سریع و شدید بود که اکثر این کشورها در مواجهه اولیه با بحران، کاملا سردرگم بودند لذا دست به دامن سازمان های بین المللی شدند. اکثر این کشورها با وجود سیاست های اجحاف آمیز صندوق بین المللی پول در اعطای وام، کوبه دروازه این نهاد را برای درخواست کمک به صدا درآوردند؛ تایلند، اندونزی، کره جنوبی و فیلیپین از این دسته بودند. توسل به صندوق بین المللی پول، بحران های شدید داخلی و افزایش تنش سیاسی در این کشورها را به دنبال داشت.

**عبور مالزی از بحران

کشتی مالزی اما ناخدایی دیگر داشت و راه دیگری را برای عبور از چشم توفان برگزید. مالزی دهه نود ماهاتیر محمد مانند ترکیه ۲۰۱۸ رجب طیب اردوغان در مسیر رشد اقتصادی بود که درگیر بحران شدید ارزی شد. به محض بروز اولین نشانه های بحران پولی، «رینگیت» واحد پول مالزی، راه صرافی ها را با هدف تبدیل به ارزهای مرجع جهانی در پیش گرفت؛ یک عملیات گسترده تبدیل رینگیت به سایر ارزها به ویژه از سوی سرمایه گذاران خارجی به راه افتاد و آغاز گر این حرکت، جورج سوروس میلیاردر معروف یهودی بود که سرمایه اش را از کالبد اقتصاد مالزی بیرون کشید؛ همان که بعدها به مهندس انقلاب های رنگی در جهان شناخته شد.

اثر جنگ ارزی مالزی بر واحد پول این کشور بسیار فوری و چشم‌گیر بود. ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷، هر دلار آمریکا معادل ۲٫۴۶ رینگیت مالزی بود؛ اما در نیمه‌ جولای همان سال به‌ تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸ میلادی به ۴٫۸۰ رینگیت در برابر هر دلار رسید. در این مدت، تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانه‌ها تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد سرمایه‌گذاران بود که به ‌واسطه ریسک بالای سودآوری تا سال‌ها به حالت عادی برنگشت.

به هر روی، ماهاتیر محمد تن به شروط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نداد زیرا گرفتن وام‌های بیشتر از این موسسات و شروط سختگیرانه آنها را معادل خروج از چاله سرمایه گذاران مستقیم خارجی و افتادن در چاه سازمان های بین المللی می دانست.

ماهاتیر محمد بررسی جامعی را برای حل بحران آغاز کرد و برنامه اقتصادی ملی خود را با سیاست های محکم پولی بر اعتماد به برنامه های صندوق بین المللی پول و اصلاحات پیشنهادی آن ترجیح داد.

**ماهاتیر محمد و کنترل ارز

ماهاتیرمحمد برای عبور از بحران مالی در اولین اقدام نرخ دلار را ۸.۳ رینگیت تعیین کرد. در دومین اقدام، رینگیت را در خارج از کشور بی‌اعتبار اعلام کرد که این امر موجب هجوم رینگیت‌های موجود در خارج از کشور به سوی بازارهای مالی مالزی شد و حجم وسیعی از آن را نقدینگی موجود در سنگاپور تشکیل می‌داد. همچنین اعلام شد که باید سرمایه‌های خارجی حداقل یکسال در مالزی بمانند.

در آن زمان ارزش سرمایه‌های خارجی ده‌میلیارد دلار بود که حدود ۱۰درصد بازار سهام را تشکیل می‌داد. چنانچه سهامدارانی می‌خواستند زودتر از یکسال سرمایه را از کشور خارج کنند باید مالیات می‌پرداختند.

ماهاتیرمحمد همچنین به کاهش هزینه‌های دولتی دست زد. کارکنان دولت از مسافرت به خارج از کشور منع شدند و واردات اتومبیل محدود شد. به بانک‌ها نیز مهلت داده شد تا ذخیره‌های اعتباری را کاهش دهند و وام‌های نامناسب را حذف کنند. در سال ۱۹۹۹ نیز دولت مالزی که همچنان در رکود اقتصادی به سر می‌برد دست به اقدامی مخاطره‌آمیز زد و طی آن اعلام کرد که از هیچ شرکت و درآمدی مالیات نخواهد گرفت. اگرچه این تصمیم موجب شگفتی محافل اقتصادی دنیا شد و این عمل را به معنی خودسوزی اقتصاد مالزی دانستند، لیکن در عمل به مثابه خون تازه‌ای بود که در رگ های اقتصاد مالزی جریان یافت. در این زمان، کالاهای مالزی امکان رقابت با کالاهای خارجی را پیدا کرد و به سوی بازارهای منطقه هجوم بردند و این امر کاهش بیکاری و رونق را برای این کشور به ارمغان آورد.

نخست وزیر مالزی، محدودیت هایی را برای تبدیل پول به ویژه درباره حساب های بانکی افراد غیر مقیم در کشور اعمال کرد؛ قید و بندهایی برای همه کسانی که می توانستند ارز را با خود به خارج ببرند؛ حتی برای بعضی از تجارت ها، نرخ ارز متفاوتی را به کار بست. او میلیاردها دلار را برای تقویت شرکت ها و موسسات تولیدی کوچک و متوسط به کار گرفت. با وجود فشارهای بانک جهانی، ماهاتیر محمد بر برنامه ملی مالزی پای فشرد و کشورش از بحران گذشت. بعدها کشورهای متعددی سیاست او را بررسی و تلاش به تکرار آن کردند.

**خطر سفته بازان جدی است

ماهاتیر محمد بعدها از علت واقعی و مستقیم بحران ۱۹۹۷ کشورش و سبب سقوط رینگیت، سخن گفت؛ « خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بازار بورس (نظیر اقدام جورج سوروس)،همزمان با فروش یک‌باره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران کلاهبردار» (سفته بازان). این پدیده (سفته بازی) در جریان افزایش قیمت ارزهای خارجی ایران در ماه های گذشته نیز کاملا مشهود بود.

در آوریل ۲۰۰۹ ماهاتیر محمد در دانشگاه پکن برای دانشجویان سخنرانی کرد و چنین گفت: علت مستقیم بحران ۱۹۹۷ در مالزی بازی سفته بازان با ارز بود. تجارت ارز باید فقط محدود به تامین سرمایه تجاری باشد همان گونه که بانک ها برای اعطای وام، سقفی قائل می شوند.

نخست وزیر مالزی سپس ادامه داد: درسی که بحران سال ۱۹۹۷ به ما داد این بود که آسیایی ها نباید استراتژی های غربی را بپذیرند بلکه باید آن را امتحان کنند و نقد کنند و اگر شکست این راهبردها یا نامناسب بودن آن ثابت شد آن را کنار بگذارند.

ماهاتیر محمد، ماه مه سال ۲۰۱۰ نیز در مرکز بررسی های راهبردی امارات سخنرانی کرد و چنین گفت: از بارزترین علل بحران مالی جهانی، فاصله گرفتن دولت ها (دخالت نکردن) در بازار است. نباید بازار را به دست کسانی سپرد که رفاه اقتصادی جامعه برایشان، کم اهمیت تر از رقابت بر سر سود بیشتر است؛ نباید اجازه داد تا از قوانین بازارهای پولی و مالی سوء استفاده کنند.

نخست وزیر مالزی پرسید: اگر بازار بر قاعده «بگذار بازار خودش را تنظیم کند» استوار باشد، چرا دولت های آمریکایی و اروپایی در آن دخالت می کنند؟ بسیاری از کلاهبرداری ها و سفته بازی ها به نام همین قاعده غلط و با توجیه «رقابت» انجام می شود. اگر شعار «بگذار بازار خودش را تنظیم کند» درست است، چرا دولت آمریکا اجازه نداد «راک فلر» میلیاردر آمریکایی مالکیت شرکت های نفتی را در اختیار بگیرد؟

ماهاتیر ادامه داد: اگر بازار همه کاره است، چرا دولت های اروپایی و آمریکا به اجرای قوانین سوسیالیستی روی آورده اند؟

نخست وزیر مالزی در این سخنرانی بر یک ضرورت حیاتی برای دولت ها تاکید کرد و آن، اتکا به طلا برای تعیین ارزش پول به جای ارزهای مرجع دلار و یورو است.

** بدهی روی بدهی

نپذیرفتن شروط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیراه نیست؛ چه، تجربه های موفقیت کشورها به مدد اخذ وام از این موسسات جهانی معدود و محدود است وانگهی در بسیاری از موارد، دولت ها نتایج عکس و خلاف انتظار خود را شاهد بوده اند.

جان پرکینز از افرادی است که مدتی در آژانس امنیت ملی آمریکا ماموریت داشته است و در سال ۲۰۰۴ با انتشار کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» شهرت جهانی پیدا می‌کند. وی در این کتاب معروف به پشت پرده تشکیل و چگونگی اداره کردن سازمان های بین‌المللی می‌پردازد. او هدف از سازمان های بین‌المللی توسط قدرت های جهانی را این می‌داند که قامت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را زیر وام های کمرشکن خم کنند. این هدف با شروط تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای بازپرداخت اقساط وام ها محقق می‌شود که دولت ها ناگزیر به پرداخت این وام ها هستند و خود هم حق دخالت در چگونگی مصرف آن را ندارند.

به عنوان مثال، خانم آکینو رئیس جمهورِ وقت فیلیپین، خود، طی نطقی در کنگره ایالات متحده در سـال ۱۹۸۶ ،ایـن احسـاس درماندگی و ناامیدی از دست یافتن به نتیجه مورد نظر در اثر سیاست های صدوق بین المللی پول و بانک جهانی را اینگونه بیان کرد: با ۲۶میلیارد دلار بدهیِ خارجی، از هـر ۴ میلیارد دلار درآمد کلِ حاصل از صادرات فیلیپین، ۲ میلیارد دلار آن باید صرف پرداخت بهره های بـدهی هـایی شـود که مردم فیلیپین هنوز هم هیچگونه نفعی از آن عایدشان نشده است.

به نوشته پرکینز، با همه اینها، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همچنان به ملت های فقیر می گویند: هزینه هـای دولتـی را کاهش و صادرات را افزایش دهید، و البته خصوصی سازی کنید و گرنه، وام دیگری به شما تعلق نخواهـد گرفـت. آنگاه بدون وامی دیگر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چشمان خود را به رویِ احتقانِ اقتصاد شکننده کشورهای در حال توسعه خواهد بست تا زمانی که ملت، به تسلیم، زانو بزند. بـی هـیچ تردیـدی، «نظـم نـوین جهانی» این است که ملل فقیر نباید فقیر بمانند، بلکه باید روز به روز فقیرتر باشند، تـا ملـل ثروتمنـد بتوانند باز هم ثروتمندتر شوند.