علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از عصر امروز جلسه کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت:  این جلسه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای بررسی آخرین وضعیت توافق اخیر پیرامون دریای خزر و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شد و در این  این نشست سوال تعدادی از نمایندگان پیرامون توافق اخیر درباره دریای خزر و سهم و جایگاه ایران مطرح شد.

وی افزود: ظریف در این جلسه گفت که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منافع ایران و اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کاملا رعایت شده همچنین دو موضوع مهم یعنی تحدید حدود و خطوط مبدأ در کنوانسیون منعقده مشخص نشده و به مذاکرات آینده موکول شده است.

نجفی خوشرودی تصریح کرد: ظریف  همچنین گفت که در کنوانسیون، کلیه موارد مثبت توافقنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درج شده و از ذکر موارد منفی این معاهدات پرهیز شده است همچنین مفاد کنوانسیون حدود یکسال پیش تفاهم شده بود و ربطی به شرایط تحریم و اقدامات اخیر ترامپ و سایر مسائل نداشته است ضمن اینکه در یک سال گذشته، اقدامات داخلی برای اخذ مجوز امضا در جریان بود.

وی در ادامه با اشاره به ادامه سخنان ظریف درباره وضعیت حقوقی دریای خزر که به صورت کاملا ویژه و منحصر به فرد در جهان تدوین شده، یادآور شد: تمامی ادعاهای مطروحه در مورد تعلق ۵۰ درصد دریای خزر و یا تحمیل ۱۱ درصد خزر به ایران کاملا نادرست است و ادعاهای اینگونه حداکثری و حداقلی هیچگونه سندی ندارند.

نماینده مردم بابل در مجلس دهم یادآور شد: ظریف اظهار داشت که هنر دستگاه دیپلماسی این بود که رژیم حقوقی دریاها و مشخصا کنوانسیون ۱۹۸۲ کنار گذاشته شد و همچنین اختصاص بخش بزرگی از دریا تحت عنوان پهنه مشترک آبی، از موارد مثبت مندرج در کنوانسیون رژیم حقوقی است ضمن اینکه ایران تا زمان نهایی شدن تحدید حدود، اجازه نخواهد داد از مناطق مورد ادعای ایران، کشورهای دیگر بهره برداری و حتی اکتشاف نفت و گاز انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه انحصار دریانوردی زیر پرچم ۵ کشور ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی و ممنوع بودن در اختیار قرار دادن قلمرو علیه دیگر کشورهای ساحلی، از دستاوردهای مثبت حاصله است، خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع، جلسه ای با حضور مسئولان دبیرخانه دریای خزر، وزارت امور خارجه و نمایندگان سوال کننده برگزار شود.