سرانجام بعد از سال ها بحران اقتصادی در یونان، این کشور آماده است بار دیگر رونق اقتصادی را از سر گیرد.

دولت آتن در پایان سه سال برنامه‌ نجات مالی با کمک اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین‌المللی برنامه‌ریزی شده بود، می‌تواند بار دیگر برای تأمین نیازهای مالی خود به بازار پولی بین‌المللی بازگردد.

بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، در سه سال گذشته حدود ۶۱ میلیارد یورو تحت عنوان &#۳۹;مکانیسم ثبات اروپایی&#۳۹; در اختیار دولت آتن قرار گرفته است که این مبلغ توانست تا اندازه بسیار زیادی اقتصاد یونان سر و سامان دهد.

حمایت‌های مشروط مالی اتحادیه اروپا به یونان بر انجام اصلاحات عمیق مالی در زمینه بودجه دولت و مالیات‌ها همراه بود که این اصلاحات همچنان در پیکره دولت آتن همچنان ادامه دارد.

از آغاز بحران مالی یونان در سال ٢٠١٠ تا کنون، دولت آتن حدود ۲۶۰ میلیارد یورو وام‌های طولانی مدت بین‌المللی دریافت کرده است.

دولت یونان از آغاز پذیرش تعهدات بین‌المللی پیرامون اصلاح اقتصاد این کشور، دست به یک سیاست &#۳۹;ریاضت اقتصادی&#۳۹; زد که اعتراضات عمومی در کشور را به دنبال داشت.

یونان بیش از هشت سال است که با بحران مالی جدی دست و پنجه نرم می کند و اتحادیه اروپا فشارهای زیادی بر این کشور برای اجرای سیاست های سخت ریاضت اقتصادی از قبیل کاهش نیروی انسانی ادارات دولت و حتی خصوصی، فروش شرکت ها و تاسیسات دولتی، کاهش هزینه های مراکز آموزشی و درمانی، کاهش حقوق بازنشستگان و کاهش هزینه های دولت و افزایش بی سابقه مالیات ها وارد کرده است.