نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مواد ۳، ۴، ۸ و ۱۰ لایحه حفاظت از خاک را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده ۳،  هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت  معیارها و شاخص های فنی بهره برداری پایدار از خاک انجام پذیرد.

بر اساس تبصره این ماده هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می باشد.

طبق ماده ۴ این لایحه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت کشاورزی و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم) های مختلف را در حسابهای ملی منظور نماید.

 ماده ۸ این گونه تصویب شد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نماید.

طیق مصوبه مجلس در ماده ۱۰ مسوولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی - آلی و زیستی بر عهده وزارت کشاورزی است.

بر اساس تبصره این ماده سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعمل‌های زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوطه است.

ماده ۹ لایحه نیز با نظر نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد؛ در این ماده آمده است وزارت کشاورزی مکلف است با هماهنگی سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت معیارهای محیط زیستی حدود مجاز استفاده از انواع کود و سم را با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک تدوین و اعلام نماید.