اخیرا پس از اعتراضات اقتصادی فراوانی که مردم در مقابل نهادهایی مانند مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، دادگاه ها و اخیرا خیابانها در شهرهای مختلفل داشته اند، قوه قضاییه اقدام به اجرای یکی از وظایف قانونی خود کرده و با انتشار احکام برخی متهمان اقتصادی، اسامی، جزییات اتهامات و حکم دادگاه را هم به اطلاع مردم رسانده تا شهروندان و از جمله معترضان به شرایط اقتصادی و فساد گسترده مالی در کشور، اندکی از اقدامات قضایی علیه غارتگران و دزدان اموال مردم، مطلع شوند.

 

افشای نام محکومان مفاسد مالی

 

هر چند به نظر می رسد طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامی انتشار اسامی برخی محکومان مالی باید به صورت معمول صورت گیرد، ولی قوه قضاییه در خلال سالهای گذشته تنها در یکی دو مقطع کوتاه، دست به این وظیفه قانونی زده بود.

 

دلایل کم توجهی به وظیفه ای که قانون در زمینه انتشار اسامی محکومان قطعی مالی در پرونده های بزرگ (بالای ۱۰۰ میلیون تومان) به عهده قوه قضاییه گذاشته است، به خوبی روشن نیست، ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه بارها در مقابل سئوال خبرنگاران که چرا اسامی را منتشر نمی کنید، از "نداشتن بودجه" برای انتشار این اسامی سخن گفته بود.هم اکنون قوه قضاییه دارای سایت‌های اطلاع رسانی متعدد در دادستانی ها، ریاست قوه و دادگستری های کل استانی است و علاوه بر آن روزنامه حمایت و خبرگزاری "میزان" به صورت رسمی از سوی قوه قضاییه حمایت مالی و قانونی می شوند. لذا قوه قضاییه می توانست زودتر از اینها با انتشار اسامی محکومان مالی، اندکی از جو روانی به وجود آمده در جامعه که "هیچ کس در مقابله با فساد اقتصادی هیچ کاری نمی کند" بکاهد.

 

 

ماده ۳۶ و تکلیف به انتشار اسامی محکومان مالی

 

مستند قانونی برای انتشار اسامی محکومان مالی، ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می کند: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره این ماده هم حکم کرده است: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همانطور که مشاهده می شود جرایم مالی مشخصی در قانون عنوان شده که قوه قضاییه باید نام و نشان مرتکبان آن را به انتشار برساند تا علاوه بر اطلاع عمومی از اقدامات نظام در مقابله با مفاسد اقتصادی، آبروی محکومان نیز از بین رفته و به اصطلاح فقهی "تشهیر" صورت گیرد تا کمتر کسی جرات ارتکاب جرایم مالی از این دست را به خود بدهد. همانطور که متن قانون گویاست، ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی برای صدور دستور انتشار اسامی محکومان مالی، کافی است و نیاز به استناد دیگری نیست.

با این حال در لیست محکومان مالی که اخیرا از سوی دادستانی تهران منتشر شده، استناد به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه صادر شده در ۱۶ دیماه ۸۶ شده که دستورالعمل مزبور، به نام "دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱" معروف است. نکته اینجاست دستورالعمل رئیس قوه قضاییه به مورخ ۱۶ دیماه ۸۶ توسط همان مرجع، یعنی رئیس قوه قضاییه لغو شده و قابلیت اجرایی ندارد.

گذشته از این که در دستورالعمل ۱۶ دیماه ۸۶ رئیس قوه قضاییه، نکته ای درباره مجوز انتشار اسامی محکومان مالی وجود ندارد، باید در نظر داشت رئیس قوه قضاییه در ۲۹ شهریور ۹۶ دستورالعملی به شماره ۱۰۰/۲۸۶۰۹/۹۰۰۰ به نام "دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه" منتشر کرد که این سند در اول مهرماه ۹۶ در روزنامه رسمی منتشر شد.

در ماده ۲۲ این دستورالعمل نوشته شده است:  "دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ملغی می شود."

سوای این نکته، به نظر می رسد انتشار اسامی محکومان مالی، مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باید به صورت مداوم از سوی قوه قضاییه صورت گیرد تا جامعه از اثرات بازدارنده آن بهره مند شود.