بعد از ۲۱ سال بالاخره کنوانسیون حقوقی دریای خزر میان پنج کشور ساحلی این دریا به امضا رسید. امضای این سند که هنوز بخش مهمی از آن تعیین تکلیف نشده است حاکی از نیاز کشورهای این منطقه به همکاری و مساعدت با یکدیگر در حوزه‌های مورد تفاهم است. بدون شک منطقه خزر در ابعاد مختلف نیازمند قوانین مترقی و شفاف است که مورد تفاهم همه کشورها باشد و تدوین و امضای این کنوانسیون می‌تواند کارگشا باشد.

با این حال سر و صداهایی که از اطراف درباره این کنوانسیون قبل و بعد از امضا شنیده شد و می‌شود این سوال جدی را ایجاد می‌کند که تا چه اندازه درباره مساله‌ای مهم و تخصصی مثل رژیم حقوقی دریای خزر در سال‌هایی که مذاکرات مربوط به آن در وزارت خارجه در حال انجام بود در اتاق‌های فکر، موسسات پژوهشی و تحقیقاتی یا دانشگاه‌های مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه به افکار عمومی در این‌باره توضیح داده شد. پاسخ به این سوال متاسفانه، منفی است. اکنون که موضوع خزر یک بار دیگر مطرح شده است، جز جوسازی و اطلاعات نادرست حقوقی و تاریخی و انحراف ذهن و فضای افکار عمومی چیزی دیده نمی‌شود و متاسفانه صدای معدود افراد از مقامات و کارشناسان هم در این فضا شنیده می‌شود.

متاسفانه باید گفت بخش مهمی از نگاه مردم به معاهدات، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی ریشه در آگاهی افراد از متن و جزییات آنها و خلاف منافع ملی بودن آنها ندارد بلکه صرفا ریشه آن در تاریخ معاهدات بین‌المللی است که ایران در دوره‌های گذشته و حتی پس از انقلاب داشته است. از عهدنامه‌ گلستان و ترکمنچای گرفته تا قطعنامه ۵۹۸ و برجام، همه و همه با دیده شک نگاه می‌شود.متاسفانه این نگاه را نه تنها در بدنه جامعه بلکه در میان دانشگاهیان و کارشناسان هم می‌توان دید.

در حالی که عده‌ای فریاد وا اسفا سر می‌دهند که فلان مقدار سهم و فلان عدد سهم حق ایران نیست و خاک ایران را به باد دادند و رفت، حقوق‌دانان و کارشناسان تاکید می‌کنند که نه در زمان پهلوی و نه بعد از انقلاب هیچ وقت و هیچ کجا در هیچ معاهده‌ای عددی به عنوان سهم ایران و شوروی یا ایران و روسیه وجود نداشته و ندارد و آنچه درباره ۵۰ درصد، ۲۰ درصد و ۱۱ درصد گفته می‌شود صرفا در فضای مجازی و شایعاتی است که به آن برخی ناآگاهانه پر و بال داده‌اند.

این نگاه بدبینانه از سوی اقشار مختلف مردم در طی زمان، صرفا مربوط به این کنوانسیون و آن کنوانسیون و معاهده بین‌المللی و منطقه‌ای نیست و تقریبا در هر آنچه پای ایران را به قوانین و قواعد بین‌المللی باز می‌کند، شاهد ساز مخالف عده‌ای هستیم که شامل مردم، حقوقدانان، سیاسیون و غیره می‌شوند.

بسیاری دلیل این امر را حافظه تاریخی ایرانی‌ها، کم سوادی، بی‌اطلاعی‌ و نداشتن مطالعه دقیق و بی‌اعتمادی مردم به دولت عنوان می‌کنند. عده‌ای هم معتقدند چهار دهه تحریم سیاسی و اقتصادی ایران باعث شده تا حکومت و دولت‌های مختلف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب همانند "چاقویی کند" در مجامع و محافل بین‌المللی عمل کنند و بعضا در برخی مسایل بین‌المللی که مستقیم و غیرمستقیم به منافع ملی کشور بازمی‌گردد به خاطر بی‌تجربگی در این محافل، ترجیح می‌دهند هرگونه بحث درباره ملحق شدن به این معاهدات و قوانین بین‌المللی را معطل و معلق باقی بگذارند.

اینها هم چنین بر این نظرند که اگر مساله هسته‌ای بیش از ده سال حل و فصلش به طول انجامید نه صرفا به دلایل سیاسی و فنی بلکه بخشی از آن ناشی از ترس ایرانی‌ها از هرگونه قرارداد با دنیاست.

این کارشناسان به این مساله توجه دارند که کشورهای بزرگ و استعماری در گذشته و هم‌اکنون در هر قرارداد و معاهده‌ای سعی دارند تا منافع خود را تحمیل کنند اما عدم حضور ایران در این عرصه‌ها در سال‌های طولانی موجب شده تا ایران بیش از پیش از مواجهه بین‌المللی بترسد.

بعد از آنکه در سال ۱۳۹۴ مذاکرات هسته‌ای در بهت و ناباوری افکار عمومی ایران و جهان به نتیجه رسید به گفته برخی کارشناسان تازه اول مشکلات برای ایران بود، چرا که اجرای برجام و ملحق شدن به جامعه بین‌المللی نیازمند امکانات و بالا بردن ریسک‌هایی بود که ایران سال‌های سال در آن در جا زده بود. حدود چهار دهه به کارگیری سیاست‌هایی با محوریت دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، ایران  را به حضور پنهانی و از راه دور در جامعه بین‌الملل عادت داده بود به شکلی که برای اثبات نقش و حضورش در منطقه استراتژیک و ژئوپلیتیک حتی با همسایگان خود درگیر بود. از طرفی بسیاری از قواعد تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی‌اش در این سال‌های طولانی عدم معاشرت بین‌المللی خاک خورده یا بایگانی شده بودند. اما تغییر و به روز کردن قوانین داخلی ایران آنقدر مشکل نبود که تغییر این قوانین و ذهنیت‌ها در ذهن و حافظه تاریخی مردم و مسئولان ایران. مشکلاتی از این دست موجب شد تا در حوزه نفت و انرژی بیش از یک سال وقت صرف شود تا قواعد در این حوزه برای اجرای برجام به روز شوند و ایران بتواند با کشورهای مختلف قرارداد امضا کند. این مساله در حوزه بانکی و مالی نیز وجود داشت که همچنان بسیاری از مشکلات به قوت خود باقی است.

تصویب قوانین مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که هنوز کشور و مجلس با آن دست به گریبان است، یکی دیگر از این مثال‌هاست. 

کارشناسان معتقدند بیش‌تر از آنکه مسئولان از عضویت و تکالیف محول شده در این قراردادها نگران باشند باید از عقب‌ماندگی قوانین، مقررات مالی و امنیتی و سیاسی کشور بترسند. قوانینی که به زعم برخی از مسئولان و کارشناسان در سال‌های گذشته صد در صد باید تغییر یابند یا به‌روز شوند.

بنا بر این‌ گزارش، ایران تنها کشوری است که تنها نیروگاه برق اتمی در منطقه را در اختیار دارد و این نیروگاه برای ۵ سال است که به طور منظم برق تولید می‌کند، اما متاسفانه تا کنون به کنوانسیون‌ ایمنی هسته‌ای که هر کشور دارای نیروگاه اتمی باید عضو آن باشد نپیوسته است و این رویکرد نه لزوما به این دلیل که ایران از انجام تکالیف محوله در این کنوانسیون‌ها ناتوان است یا به لحاظ فنی و سیاسی تکالیف خارج از قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی را تحمیل می‌کند بلکه احتمالا مسئولان و نمایندگان مجلس موارد مطرح در این کنوانسیون‌ها را خلاف منافع ملی، تجاوز به حاکمیت ملی و ارضی و غیره می‌پندارند.

اما سوال مهم اینجاست که آیا دنیا تمام وقتش را گذاشته است که علیه منافع ملی یک کشور خاص کنوانسیون و معاهده بنویسد؟ آیا دیگر کشورهای هسته‌ای که نیروگاه و تاسیسات اتمی دارند تعریف‌شان از حاکمیت ملی با ما متفاوت است؟ آیا این نگرانی و ترس از ورود به این مسایل صرفا ناشی از آشنا نبودن به دنیای ویرایش مدرن و تعاملات جدید نیست؟

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در آخرین گفت‌وگویش با ایسنا تاکید کرد که "در فضای فعلی کشور مجلس آمادگی لازم برای بررسی این کنوانسیون با پیچیدگی‌هایی که در آن است را به دلیل ملاحظات سیاسی ندارد."

الحاق به کنوانسیون‌ها نوعی تمرین تعامل با جامعه بین‌الملل است و هر کنوانسیونی نشانه سرسپردگی و از دست رفتن استقلال کشور نیست. اما متاسفانه با وجود سیاست کشور در برنامه‌های بلندمدت در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چنین نگاه و تلاشی برای "تعامل سازنده" با دنیا دیده نمی‌شود.

 

جامعه بی‌تفاوت به این‌گونه مسایل، آینده خود را در گرو مسایل روزمره و کوتاه‌مدت قرار می‌دهد. الحاق به کنوانسیون به معنای درک صحیح از موضوع، صاحب نظر بودن در آن موضوع و نشانه تلاش و تصمیم یک کشور برای ایفای نقش در یک مجموعه بزرگ‌تر است. از این رو لازم است ضمن اشراف به موضوع، از روابط حقوقی هم مطلع بود و مسیر مناسب را نیز شناخت و البته در این مسیر باید حوصله و صبوری هم داشت تا نظرات دیگران را بشنویم. طبیعی است اگر سراغ این سختی‌ها نرویم و پاسخگو هم نباشیم یا اصلا مورد سؤال در دنیا قرار نگیریم به مراتب در حاشیه امن‌تری خواهیم بود. به قول معروف "سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند." البته نباید این مساله به معنی دنبال دردسر رفتن تلقی شود. به هر حال کشور نیاز دارد تا به مسایل و موضوعات حقوقی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اشراف و علم کافی و لازم پیدا کند نه این‌که از ورود به این عرصه‌ها صرف این‌که ممکن است در آن دامی باشد که از آن مطلع نباشیم، بپرهیزد.

پذیرش مسئولیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در راستای اهداف توسعه پایدار است. اگر کنوانسیون حقوقی دریای خزر که قواعدی بعضا مختص به این دریا با ویژگی‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی کشورهای حاشیه آن تدوین شده است به طور کامل محقق شود، مبنایی برای حقوق بین‌الملل در دنیا خواهد بود و این پیام را برای دنیا دارد که کشورهای در حال توسعه در آسیا و مناطق پر تنش قادر به اداره مناطق خود هستند.