وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند که این پرداخت به صورت اقساطی و غیر نقد است.

 محمد شریعتمداری امروز در نخستین همایش تشکل‌های ملی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: امروز از اسامی حدود ۲۰۰ تشکل بزرگ اقتصادی کشور که در قالب بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است در محل اتاق بازرگانی رونمایی شد که این امر می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد.

وی افزود: در شرایط فعلی در هر رشته فعالیت اقتصادی که در کشور در جریان است یک انجمن یا تشکل مربوطه در حال فعالیت‌اند که بر این اساس اتاق بازرگانی رسما این تشکل‌ها را اعلام کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قوه‌قضائیه و دولت در کنار مجلس شورای اسلامی باید در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌ها بهره‌جوید؛ اگر چه ممکن است دولت در شرایطی خاص اقدام به تصمیمات مهم و اثرگذاری بگیرد، اما اساس ما برای تصمیم‌گیری در دولت مشورت‌گیری از بخش خصوصی است، به همین منظور از حضور رئیس اتاق بازرگانی و تعاون در جلسات خود استفاده می‌کنیم.

شریعتمداری با اشاره به گلایه‌های فعالین اقتصادی از ابلاغ بسته جدید ارزی، اظهار داشت: در روز‌های اخیر با پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی زیادی مواجه بودم که برخی از فعالین اقتصادی نسبت به آن گلایه داشتند و چنین اظهار می‌کردند که ممکن است فعالیت اقتصادی آن‌ها با مشکل مواجه شود.

وی گفت: بر این اساس این موارد را در هیئت دولت مطرح کردم و تصمیم گرفته شد که دستورالعملی جدید برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود تا فشار کمتری به فعالین اقتصادی کشور وارد شود، اما کلیت این بسته تغییر نخواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برخی از کالا‌هایی که از گذشته برای واردات آن‌ها از ارز دولتی استفاده می‌شد اگر در بسته جدید ارزی لحاظ نمی‌شد ممکن بود که این شائبه به وجود آید که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده‌اند تا خلق منابع قابل ملاحظه و سود‌های غیرمتعارفی حاصل کنند.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: بر این اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شد در حالی که برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیح بود که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه‌گذاری توجیح‌پذیر نباشد؛ بنابراین با حضور مسئولین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید دوباره این موضوع را مورد بحث قرار داده و دستورالعمل جدیدی صادر شود تا فشار‌ها بر روی فعالین اقتصادی به حداقل برسد.

وی همچنین بیان کرد: در فهرست کالا‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مابه‌التفاوت بدهند که در حال انجام است، هرچند که این مابه‌التفاوت به صورت نقدی دریافت نمی‌شود.

* میزان ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافت

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر تنها دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و نیز کالا‌های اساسی و مواد غذایی مهم از این ارز برخوردارند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است و دیگر مانند عرصه‌های گذشته با صف‌های کیلومتری برای انجام ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی مقابل وزارت صنعت مواجه نمی‌شویم و میزان ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.

شریعتمداری عنوان کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضای ثبت سفارش که در هفته‌های گذشته مشاهده می‌شد به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم برای واردات آن وجود نداشت؛ پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که ما برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم.

وی اظهار داشت: بخشی از این کنترل‌ها را می‌توان از طریق خود تشکل‌ها انجام داد و به امور سر و سامان بخشید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که بانک مرکزی اگر ارز را به کسی داده باید بر روی آن نظارت صورت می‌گرفت، گفت: واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی گرفتند که نمی‌توان از همه آن‌ها را تعزیراتی کرد، اما اکنون با کاهش تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی نظارت تعزیراتی بر روی کالا‌های واردات با ارز دولتی زیاد است.

شریعتمداری همچنین با اشاره به پیشنهادات صورت گرفته وزارت صنعت به کمیسیون ارزی بانک مرکزی مبنی بر مسئله واردات در مقابل صادرات گفت: در صورتی که بتوانیم نیاز آن دسته از تولید کنندگان نیز هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند بدون بروکراسی اداری بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند، در این میان لازم است که نظارت تشکل‌ها وجود داشته باشد و آن را در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط اقتصادی کشور دوباره به وضعیت پایدار خواهد رسید و آرامش می‌یابد که برای طی این مسیر نیاز به همکاری مردم و تشکل‌ها وجود دارد.