آسوشیتدپرس گزارش داد، شکایت حزب اصلی اپوزیسیون زیمبابوه تردیدهای بیشتری را برای کشوری به ارمغان آورد که امید داشت برگزاری یک رای‌گیری مسالمت‌آمیز بتواند دوره جدیدی را رقم بزند اما در عوض، با حضور نظامیان در خیابان‌ها و سرکوب حامیان اپوزیسیون همراه شد.

از آنجایی که دادگاه مذکور اکنون ۱۴ روز فرصت دارد تا حکم صادر کند، وزیر دادگستری زیمبابوه گفته است مراسم سوگند و آغاز به کار امرسون منانگاگوا، رئیس‌جمهوری کنونی و منتخب که قرار بود یکشنبه برگزار شود، تا زمان اعلام حکم به تعویق می‌افتد.      

وکلای حزب "جنبش برای تغییر دموکراتیک" برای ارائه درخواست در دادگاه حضور یافتند و نلسون چامیسا، نامزد این حزب اپوزیسیون در پیامی توئیتری نوشت: دلایل خوبی برای تشکیل پرونده داریم!

طبق اعلام کمیسیون انتخابات زیمبابوه، منانگاگوا و حزب حاکم زانو-پی‌اف در انتخابات ۳۰ ژوئیه پیروز شدند و رئیس‌جمهوری کنونی این کشور توانست ۵۰.۸ درصد و چامیسا ۴۴.۳ درصد رای کسب کند. یکی از وکلای جنبش اپوزیسیون زیمبابوه گفت: تمام تخلفات ریاضی و آماری را در جلسه دادگاه ارائه می‌دهیم.

اپوزیسیون زیمبابوه معتقد است که براساس شمارش خودشان چامیسا بیش از ۶۰۰ هزار رای بیشتر از منانگاگوا به دست آورده بود تا اینکه کمیسیون انتخاباتی با "اغماض نتایج را تغییر داد." این در حالی است که کمیسیون انتخاباتی و منانگاگوا هر دو انتخابات را آزاد و عادلانه می‌دانند.

اپوزیسیون زیمبابوه پیش از انتخابات هم به مداخله ارتش و مشکلات ناشی از ثبت‌نام از رای‌دهندگان و برگه‌های رای اعتراض داشت؛ موضوعاتی که ناظران انتخاباتی غربی هم به آنها اشاره کردند. پس از اتمام رای‌گیری، گروه‌های مردم‌نهاد که در سراسر این کشور فعال بودند مشارکت بالا در برخی مناطق را زیر سوال بردند و به اختلافات میان شمار رای‌دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری و کرسی‌های پارلمانی در برخی مناطق اشاره کردند.