اگرچه ابتدای هفته جاری شرکت بازآفرینی شهری در وبسایت رسمی خود از تصویب اصلاح اساسنامه این شرکت در هیئت دولت خبر داده بود، اما هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، در نامه ای با امضای علی لاریجانی خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد بخشی از اساسنامه جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه امسال در هیئت دولت که مربوط به افزایش سرمایه این شرکت از محل اعتبارات عمرانی انتفاعی بود، رد شده است.

در نامه رئیس مجلس یه رئیس جمهور آمده: بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وجوهی که به دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های عمرانی انتفاعی پرداخت می‌شود به صورت وام بوده و دریافت کننده مکلف است اصل و بهره متعلقه را طبق قرارداد پس بدهد.

در ادامه این نامه آمده است: بنابراین بند پ ماده ۵ این اساسنامه که افزایش سرمایه شرکت بازآفرینی شهری از محل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای است، از حیث نادیده گرفتن لزوم بازگرداندن اعتبارات عمرانی به دولت، مغایر قانون است.

همچنین یکی دیگر از بندهای این اساسنامه که مورد ایراد مجلس قرار گرفته، بند ۱۵ ماده ۳۳ الحاقی مبنی بر جابه جایی بودجه بین شرکت بازآفرینی شهری و ادارات کل بدون داشتن مجوز قانونی است که این ماده نیز مغایر قانون شناخته شده است.

 

 

خاطرنشان می شود، امیرحسین قزوینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ابتدای هفته جاری در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرده بود: در اساسنامه جدید و مصوب هیئت دولت، این شرکت از یک دستگاه عملیاتی به نهاد حاکمیتی در حوزه احیا و بهسازی بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و نیز سکونتگاه های غیر رسمی تبدیل شده است.