خبرگزاری الغدپرس عراق روز شنبه به نقل منبع یاد شده آورده است: ائتلاف های الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی) و النصر (حیدرالعبادی) با نیروهای سیاسی سنی و دو حزب کردستان عراق برای تشکیل فراکسیون بزرگ در پارلمان به توافق اصولی رسیده اند.

به گفته این منبع: بر اساس توافق بعمل آمده میان گروه های یاد شده، وزارتخانه های کشور و نفت به گروه های شیعه، وزارت دفاع به گروه های سنی و یکی از وزارت های دارایی یا امور خارجه در دولت جدید به ائتلاف های کرد عراق تعلق می گیرد. 

این منبع افزود پیام اخیر مرجعیت عالی عراق گروههای سیاسی عراق را به بازگشت به گفتگوها برای تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید واداشت. 

منبع یاد شده گفت به نظر می رسد ائتلاف های الحکمه (سید عمار حکیم)، سائرون (سید مقتدا صدر) و الوطنیه (ایاد علاوی) نیز جبهه اپوزیسیون را تشکیل دهند. 

گفتنی است آیت الله &#۳۹;سید علی سیستانی&#۳۹; از طریق شیخ &#۳۹;عبدالمهدی الکربلایی&#۳۹; نماینده خود و در جریان خطبه نماز جمعه دو هفته پیش کربلا با اشاره به اعتراضات اجتماعی جاری در این کشور هشدار به دولت آینده گفت: دولت آینده عراق نباید از تعهدهای خود شانه خالی کند.

مرجعیت عالی عراق همچنین بر تشکیل هر چه زودتر دولت جدید با هدف مبارزه با فساد و ضعف خدمت رسانی به مردم، تاکید کرد.

این در حالی است گروه های سیاسی شرکت کننده در انتخابات اخیر همچنان منتظر اعلام نتایج نهایی شمارش دستی آرا و فراهم شدن زمینه عملی برای تشکیل فراکسیون بزرگ و تشکیل دولت آینده هستند.

براساس نتایج رسمی در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط برگزار شد، فهرست های انتخاباتی &#۳۹;سائرون&#۳۹; (مقتدا صدر) با ۵۴ کرسی، الفتح (هادی العامری) با ۴۷ کرسی، النصر (حیدر العبادی) با ۴۲ کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند. 

دولت قانون (نوری المالکی) با ۲۶ کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با ۲۴ کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با ۲۰ کرسی، جریان حکمت (سید عمار حکیم) با ۱۹ کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با ۱۸ کرسی در رده های بعدی قرار گرفته اند. 

در این دوره از انتخابات ۲۸ فهرست و حزب سیاسی توانستند به پارلمان راه پیدا کنند. 

ناظران پیش بینی می کنند تعداد کرسی احزاب مختلف با پایان بازشماری دستی ممکن است دچار تغییرات جزیی شود. 

مردم استان های مرکزی و جنوب عراق از اوایل تیرماه در اعتراض به قطعی برق در تابستان بسیار گرم این کشور، فساد اداری و سوء خدمت رسانی، دست به تظاهرات زدند که همچنان در برخی شهرها ادامه دارد.