«فرشاد حیدری» گفت: با توجه به اتمام مهلت مراجعه سپرده‌گذاران تعاونی ‌های غیرمجاز منحله در یازدهم مردادماه جاری، سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و موسسه های مذکور که تاکنون نسبت به تحویل مستندها و مدارک خود اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا پایان مرداد با مراجعه به بانک‌های عامل و ارائه اسناد، سپرده خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به تمدید مهلت دریافت اسناد و مدارک سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز منحله از سوی بانک‌های عامل گفت: آن دسته از سپرده‌گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و تعاونی‌های منحله ثامن‌الحجج، افضل توس، وحدت و فرشتگان که تاکنون نسبت به ارایه مستندات خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان مرداد فرصت دارند به شعب بانک‌های عامل تجارت، پارسیان، آینده و موسسه های ملل و کاسپین مراجعه کنند.

بانک مرکزی

حیدری با بیان اینکه پس از تحویل مستندات و مدارک سپرده‌گذاران به شعب بانک های عامل، روند بررسی آنها و پرداخت سپرده‌ها انجام خواهد شد، گفت: در این مرحله سپرده‌گذاران تا سقف 10 میلیارد ریال از سپرده‌های خود را دریافت می‌کنند.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، از مجموع 25 هزار و 980 نفر سپرده‌گذار باقی مانده در روند ساماندهی موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز منحله تاکنون 10 هزار و 316 نفر به شعب بانک‌های عامل مراجعه کرده و مستندات مربوطه را ارایه کرده اند که از این تعداد، تاکنون مستندات هشت هزار و 714 نفر از سوی بانک مرکزی تایید شده و مبلغ 6 هزار و 27 میلیارد ریال به آنان پرداخت شده است؛ بررسی مستندات سایر سپرده‌گذاران همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های اعتباری منحله ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان تا سقف 10 میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از این مبلغ بر اساس مصوبه سران سه قوه، از 21 خرداد در شعب منتخب بانک ها و موسسات اعتباری عامل آغاز شد.

بر اساس مصوبه سران سه قوه، برای شناسایی کامل اموال و دارایی های موسسه های پولی غیرمجاز و اشخاص مرتبط با آنها و به منظور احقاق حقوق همه ذینفعان و مجازات متخلفان، قوه قضاییه با قاطعیت، دقت و سرعت لازم، رسیدگی به پرونده تخلفات تعاونی های منحله و مدیران و سهامداران عمده آنها را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز، به عنوان یکی از ماموریت های مهم بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد سلامت و ثبات مالی در شبکه بانکی کشور ذیل سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و با هدف بهبود فضای کسب و کار، پیگیری شده و با همراهی و همکاری ارزشمند هر سه قوه، همچنان با قاطعیت ادامه خواهد یافت.