جواد هروی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به غیر قانونی دانستن سوال از رییس‌جمهور گفت: روندی که مجلس در خصوص سوال چهارم از رییس جمهور طی کرده است، برخلاف رویه حقوقی است؛ چراکه زمانی که سوال چهارم از حد نصاب خارج شد، متاسفانه سوال‌کنندگان طریقی را پی گرفتند که بتوانند با انصرافِ انصراف‌دهندگان این حد نصاب را کنار بگذارند و سوال را به اعلام وصول بکشانند.

وی افزود: سوال حق مجلس است و شکی در این نیست اما آنچه که در این مورد صورت گرفته کار غیر حقوقی و حتی خلاف آیین نامه داخلی مجلس است. ما در سوال‌های اول تا سوم هیچ اعتراضی نداشتیم اما سوال چهارم از این جهت برای ما غیرقابل پذیرش است و ابهام دارد که برخلاف رویه سوالات گذشته، کسانی که انصراف دادند مجددا به انصراف دوباره اقدام کردند و این کار، کار درستی نیست. 

هروی در خصوص اقدام معاونت پارلمانی در این خصوص گفت: آنچه که در این مقطع انجام خواهیم داد این است که با مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم مذاکراتی صورت بگیرد تا ببینیم در نهایت چه اقدامات دیگری را باید انجام دهیم. 

معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در توضیح این صحبت معاون پارلمانی رییس‌جمهور که گفت در پس سوال از رییس‌جمهور اهداف سیاسی دنبال می‌شود، گفت:‌ اصل سوال از رییس‌جمهور بازگشت می‌کند به سوال از اعضای هیات دولتی که زمینه سوال به آنها واگذار شده و مجلس در هر زمینه‌ای که سوال دارد مثل اقتصاد یا آموزش یا هر موضوع دیگری باید وزیر مربوطه را زیر سوال ببرد؛ ما نمی‌توانیم سوال‌ها را به گونه‌ای مطرح کنیم که شخص رییس‌جمهور پاسخگوی همه سوال‌هایی باشد که پرسیده می‌شود.

هروی در خصوص اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی هم گفت: درباره چرخه اداری امور مجلس ما هیچ دخالتی نداریم اما آنچه که می‌گذرد طبیعتا از جانب ما قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: طبیعی است که اگر مواردی در این زمینه باشد، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری حق خودش می‌داند که ورد و بررسی کند. من تصور می‌کنم با توجه به شرایطی که تا الان با مجلس شورای اسلامی داشتیم و تعامل مثبتی که وجود داشته بتوانیم با این تعامل؛ مسائلی که در این میان چه در خصوص سوال از رییس‌جمهور و چه اعلام وصول استیضاح آقای ربیعی وجود دارد را حل کنیم.