دادگاهی در انگلیس در حال بررسی این مساله است که آیا خانواده‌های برخی از قربانیانی که در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا کشته شدند، می‌توانند ادعای توقیف اموال و دارایی‌های ایران در بریتانیا را مطرح کنند یا نه.

 

بر اساس این گزارش، خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواسته‌اند تا تصمیم یک دادگاه آمریکایی در سال ۲۰۱۲ میلادی را اجرا کند که مدعی است به اسناد و مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد ایران منابع و حمایت مادی لازم برای القاعده را برای انجام این حملات تروریستی تامین کرده است.

 

دادگاه نیویورک غرامت ۷ میلیارد دلاری برای خانواده‌های قربانیان این حملات در نظر گرفته است.

 

ادعای مقامات آمریکایی درباره حادثه ۱۱ سپتامبر در حالی است که بیشتر اعضای گروهی که این اقدام را انجام دادند تبعه عربستانی سعودی بودند و جمهوری اسلامی ایران بارها هرگونه ارتباط با  حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است.

 

اگر این دادگاه انگلیس با اجرای این حکم موافقت کند، مسیر لازم برای توقیف اموال و دارایی‌های ایران در انگلیس، ولز هموار خواهد شد. دارایی‌های ایران در انگلیس شامل یک ساختمان در لندن و منابع مالی مربوط به ۲ بانک دولتی ایران است. این اقدام می‌تواند به مشکلات تهران که با چالش‌های مالی روبرو است، بیفزاید.

 

یک مقام ایرانی در واکنش به این تحولات گفت: ایران همه اقدامات لازم برای متوقف شدن اجرای این حکم را اتخاذ خواهد کرد.

 

یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است که حکم صادر شده در ماه ژوئن با انگیزه‌های سیاسی بوده و فاقد اعتبار است.

 

وی افزود: طرح چنین اتهاماتی علیه ایران با هدف منحرف کردن افکار عمومی از کشورهای منطقه است که در حملات ۱۱ سپتامبر دست داشته‌اند. ما قربانی تروریسم هستیم و همواره علیه تروریسم مقابله کرده‌ایم.