شورای امنیت ملی ترکیه روز گذشته به ریاست رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تشکیل جلسه داد و دیشب طی بیانیه ای اظهارات تهدیدآمیز آمریکا علیه ترکیه را بی حرمتی به روابط دو جانبه و غیرقابل قبول دانست.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت &#۳۹;اندرو برونسون&#۳۹; کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی در ترکیه، این کشور را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.

در بیانیه نشست شورای امنیت ملی ترکیه آمده است: تصمیمات و اظهارات آمریکا برای مشروط ساختن پروژه های مربوط به صنایع دفاعی ترکیه که به تمام تعهدات خود پایبند است، بر خلاف معاهدات بین المللی بوده و به همکاری های استراتژیک و روابط دو کشور آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.

مجلس سنای آمریکا ماه گذشته طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن تحویل تسلیحات نظامی و به خصوص جنگنده اف ۳۵ خریداری شده از آمریکا به دلیل حبس اندور برونسون کشیش آمریکایی در ترکیه و خرید سامانه دفاع هوایی اس ۴۰۰ از روسیه متوقف می شود.

در بیانیه پایانی نشست شورای امنیت ملی ترکیه توافق با آمریکا بر سر همکاری در منبج با هدف یافتن راه حلی برای بحران سوریه موثر ارزیابی شده و آمده است: در این راستا برای خارج کردن گروه های حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) حزب اتحاد دموکراتیک سوریه(پ.ی.د) و یگان های مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) از منبج بر اساس نقشه راه تعیین شده تاکید شد.

شورای امنیت ملی ترکیه همچنین تدابیر لازم برای بازگشت مردم سوریه به خانه های خود پس از برقراری امنیت را نیز مورد بازبینی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، در این نشست آخرین تحولات داخلی و خارجی ترکیه به خصوص مبارزه با گروه های داعش، پ.ک.ک، پ.ی.د، ی.پ.گ و گولن بررسی شده و بر ادامه مبارزه با این گروه ها با عزم بیشتر تاکید شد.

بنا به این گزارش، در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه تاکید شده است که &#۳۹;گام های عملی برای تامین امنیت در مناطقی از سوریه که گروه های تروریستی فعالیت دارند، برداشته خواهد شد.&#۳۹;

در بیانیه پایانی نشست عالی ترین مرجع تصمیم گیری ترکیه آمده است که &#۳۹;ترکیه که با تمام گروه های تروریستی به طور جدی مبارزه می کند و از جامعه بین المللی نیز همین انتظار را داشته و اقدامات همراه با استاندارد دو گانه را غیر قابل قبول می داند.&#۳۹;

بیانیه شورای عالی امنیت ملی ترکیه با اشاره به پیگیری نزدیک تحولات مربوط به دریای اژه و شرق دریای مدیترانه، بر اراده این کشور برای حفظ حقوق و منافع ترکیه در دریاها تاکید کرده است.

شورای امنیت ملی ترکیه، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در این کشور محسوب می شود که برای همفکری، بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مهم این کشور به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شود.