بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره حواشی و اظهارنظرهای مربوط به کنگره حزب اعتماد ملی گفت: نظرات کمیسیون ملاک عمل خواهد بود، نه اظهارنظرهای اعضا به عنوان بازرس یا قائم مقام که در مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند. تا رسیدگی کمیسیون همه این حرف‌ها اظهارنظر شخصی است و چیزی که برای ما ملاک است، نظر کمیسیون است و نظر بنده هم به اعتبار این است که دبیر کمیسیون هستم.

 

وی افزود: فعلا درباره صحت و سقم گزارشات اظهارنظر نمی‌کنیم. مسائل در نوبت رسیدگی است.

 

سرمست در پاسخ به سوالی درباره قائم مقامی حضرتی گفت: مرجع نظر کمیسیون است.

 

وی در خصوص یارانه احزاب و عدم واریز آن گفت: از مصوبات کمیسیون در جلسات قبل این بوده که یارانه دو میلیاردی به حساب خانه احزاب واریز و سود و هزینه‌کرد آن بر اساس دستور‌العملی صورت بگیرد که بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه خانه احزاب توسط دبیرخانه کمیسیون ارائه می‌شود. دبیرخانه این دستورالعمل را تهیه کرده و به تصویب کمیسیون رسانده است.

 

سرمست تصریح کرد: در تهیه دستورالعمل هم با خانه احزاب مکاتباتی داشتیم و پیشنهاداتی هم ارائه شد و دو نماینده خانه احزاب در کمیسیون حضور دارند، کمالی و تبرایی نمایندگان خانه احزاب هستند که نظرات پیشنهادی آنها هم در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. تا آنجایی که مورد موافقت و قابل اعمال اعضا بود پیشنهادات آنها هم در دستورالعمل قرار گرفت و ماحصل آن هم همین دستورالعمل است. در نهایت هم در قانون احزاب دو ماده وجود دارد؛ ۱۷ و ۲۲ که در ماده ۱۷ مکلف شدیم یارانه‌هایی که به احزاب می‌دهند را بر اساس دستور العمل استفاده کنیم.

 

وی ادامه داد: ماده ۲۲ می‌گوید احزابی می‌توانند یارانه دریافت کنند که خود را با قانون تطبیق دهند و این دو امر لازم و ملزوم است بنابراین در ماده ۲۲ فرصتی به احزاب داده شد که اگر اعتراضی نسبت به وضعیت تطبیق خود دارند به کمیسیون ارئه دهند، کمیسیون هم ۳ ماه فرصت رسیدگی دارد پس از آن کمیسیون می‌گوید کدام احزاب خود را با قانون تطبیق داده‌اند که تا ۱۰ آبان ماه به این موارد رسیدگی می‌شود.

 

سرمست با بیان اینکه نظارت بر عهده کمیسیون است، مطرح کرد: در شرایط فعلی که در حال اعمال ماده ۲۲ هستیم، باید بگویم ماده ۱۷ و ۲۲ لازم و ملزوم هستند. مجوز داده شده که برای خانه احزاب یارانه واریز شود. ما مجوز را صادر کردیم که مبلغ به حساب خانه احزاب توسط ذی حساب وزارت کشور واریز شود.

 

وی خاطرنشان کرد: وزیر کشور دستورات را داده اما منوط به نظارت کمیسیون است و کمیسیون هم باید با نظارت بر این رایانه آن را پرداخت کند

 

سرمست افزود : هرگونه یارانه یا کمک دولتی مسلتزم دستورالعمل است. ما جهت اینکه نظرات خانه احزاب را هم دریافت کنیم، از آنها هم مشورت گرفتیم اما در حال حاضر این ماده در گرو ماده ۲۲ است و در ماده ۲۲ احزاب فرصت دارند.

 

وی تاکید کرد: ما در خصوص بند بند ملزومات تخصیص یارانه به احزاب بحث کردیم و مکلف هستیم معیارها را اعمال کنیم. ممکن است بعضی دوستان خانه احزاب توقع داشته باشند ما از دستورات چشم‌پوشی کنیم که آن هم با تصمیم‌گیری کمیسیون است. چیزی که تصویب شده واریز به حساب احزاب و تهیه دستور‌العمل برای چگونگی هزینه‌کرد است.

 

سرمست در ادامه با بیان اینکه در خصوص احزاب وظایف خود را انجام داده‌ایم و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم، اظهار داشت: تعدادی از احزاب کنگره تشگیل داده‌اند اما باید پرونده آنها بررسی شود. تکلیف دیگر ما این است که به بعضی احزاب بگوییم شما کنگره‌های خود را برگزار نکردید یا اساس نامه تطبیق نداده‌اید. ما به احزاب ابلاغیه دادیم و یک ماه فرصت دادیم نسبت به آن اعتراض کنند‌. احزابی که معترض بودند، باید با کارشناسان گفت‌و‌گو کنند اما نهایتا قضاوت نهایی را کمیسیون انجام می دهد اما موقتا ما فرصتی ۳ ماهه با نظر مساعد احزاب در نظر گرفتیم تا نواقص خود را رفع کنند و براساس ماده ۲۲ ما ۱۰ تیر ابلاغیه دادیم که آنها ۱ ماه فرصت اعتراض داشتند.

 

وی افزود: کمیسیون بررسی می‌کند احزاب چقدر با مصوبات تطبیق دارند و احزابی که خود را تطبیق ندهند برای پروانه و یارانه نباید انتظاری داشته باشند.

 

سرمست در خصوص احزابی که اقدامی نکردند و کنگره تشکیل ندادند، گفت: بعد از مدت بررسی اعتراضات کمیسیون اظهارنظر می‌کند و در خصوص آنهایی که هیچ اقدامی نکردند تصمیم می‌گیرند‌. براساس ماده ۲۲ تا ۱۰ آبان احزاب فرصت رفع نواقص و اظهار نظر کمیسیون را دارند.

 

وی ادامه داد: براساس قانون یک ماه فرصت اعتراض دارند و این مورد ۱۰ تیر اعلام شد که کدام احزاب نواقص تطبیق دارند. بعد از یکماه ۳ ماه کمیسیون برای رسیدگی به اعتراضات فرصت داده است یعنی از ۱۰ مرداد تا ۱۰ آبان و برای آنهایی هم که نه تطبیق دادند نه اعتراض کردند، کمیسیون تصمیم می‌گیرد.

 

سرمست در خصوص قائم مقامی منتجب‌نیا گفت: کمیسیون بر دو اساس رسیدگی می‌کند یک قانون احزاب است و یک اساس‌نامه تشکل، کمیسیون در نهایت بر دو مبنا رسیدگی می‌کند. بحث قائم مقامی و انتخابات هم از این دست است که کمیسیون بررسی می‌کند. در جلسات آتی این موضوع را در دستور قرار خواهیم داد.