در روز پنجشنبه ۲۶ جولای، هزاران نفر در مخالفت با لایحه «اصلاح دیوان عالی» که اوایل ماه جاری به تصویب پارلمان لهستان رسید و رئیس جمهوری لهستان با امضای این مصوبه، اجازه اجرای آن را داد، در سراسر این کشور با قلم و شمع دست به تظاهرات زده‌اند. بر طبق این قانون که مورد اعتراض مخالفین و جامعه اروپایی است، دولت می‌تواند دادگاه عالی را تحت کنترل بیشتر خود درآورد. این تظاهرات چند ساعت پس از آن برگزار شد که «آندری دودا» (Andrzej Duda) رئیس جمهور لهستان به صورت رسمی مصوبه جنجالی پارلمان را امضا و تایید کرد.

حامد کاظم زاده مرکز مطالعات اروپای شرقی ـ ورشو در گفت و گو با خبرآنلاین در مورد این موضوع گفت: سناتورهای لهستان چهارشنبه شب این مصوبه مورد حمایت حزب حاکم قانون و عدالت را درباره انتخاب رئیس جدید دادگاه عالی در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات قضایی تصویب کرده بودند. طبق لایحه «اصلاح دیوان عالی» که اوایل ماه جاری به تصویب پارلمان لهستان رسید، قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی به طور خودکار بازنشسته می‌شوند. همچنین، برخلاف گذشته، انتخاب رئیس دیوان مستلزم آن نیست که پیشتر، تمامی اعضا منصوب شده باشند بلکه مجمع عمومی دیوان با حضور دو سوم اعضا برای انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد. این لایحه با اکثریت ۲۳۰ رای موافق در برابر ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع درمجلس به تصویب رسید اما ۲۰۲ تن از نمایندگان شامل تمامی ۱۳۶ نماینده احزاب مخالف، از حضور در جلسه رای‌گیری پارلمان خودداری کردند. حزب حاکم «قانون و عدالت» (PiS) دارای ۲۳۷ کرسی در مجلس سفلی لهستان است. در اصل این قانون به پارلمان اختیارات بیشتری را در انتصاب قضات می دهد.

 

وی ادامه داد: علاوه بر قانون اصلاح دیوان عالی، از زمان به قدرت رسیدن حزب قانون و عدالت، اقداماتی برای تغییر و تحول در قوه قضائیه صورت گرفته که از جمله شامل بازنشستگی شماری از قضات و انتصاب قضات جدید بوده است.

این کارشناس مسائل اروپای شرقی با بیان اینکه در اصل «آندری دودا» رئیس‌جمهور لهستان لایحه‌ای را امضا کرده‌ است که بر طبق آن به وزارت دادگستری این حق را می‌دهد تا قضات عالی دادگاه‌های کشور را تا 29 جولای منصوب و یا برکنار کند، گفت: معترضان با تجمع در برابر کاخ ریاست جمهوری در ورشو فریاد «دادگاه های آزاد»، «خودکار را بشکن» و «ما از دموکراسی حمایت می کنیم» سر دادند.

کاظم زاده در رابطه با جایگاه دیوان عالی لهستان گفت: دیوان عالی لهستان بالاترین نهاد قضایی این کشور و آخرین مرحله از رسیدگی به درخواست تجدید نظر و استیناف در مورد احکام صادره از دادگاه‌های کیفری و حقوقی و همچنین دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به تخلفات نظامیان است. این نهاد هفتاد و دو عضو دارد و اعضای آن را شورای عالی قضایی، متشکل از قضات و حقوقدانان لهستان، برای انتصاب به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند. این شورا وظیفه انتخاب و پیشنهاد انتصاب قضات را برعهده دارد. رئیس دیوان عالی از میان اعضای و توسط مجمع عمومی دیوان، متشکل از تمامی اعضا، انتخاب و با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می‌شود. هیچ نهاد و مقامی حق جابجایی و برکناری اعضا و رئیس دیوان را ندارد.

این کارشناس مسائل اروپا گفت: در اصل با اجرایی شدن این قانون، بیست و هفت تن از اعضای دیوان عالی که بیش از ۶۵ سال سن دارند، از جمله رئیس دیوان، اجبارا بازنشسته خواهند شد. تاکنون بیست و دو تن از قضات بالای ۶۵ سال از کار کناره گیری کرده اند اما مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان، از کناره گیری از این سمت خودداری کرده و گفته است که در نظر دارد تا پایان دوره خدمت خود یعنی سال ۲۰۲۰ همچنان در این مقام باقی بماند. خانم گروزدورف (Malgorzata Gersdorf) قانون جدید را خطری بالقوه برای استقلال قضایی در لهستان دانسته است. وی همچنین با حمایت برخی از مخالفین توانسته است در دفتر کرای خود حضور یابد.

دولت جدید

 

کاظم زاده در رابطه با دولت جدید لهستان گفت: نخست وزیر جدید در ۷ دسامبر ۲۰۱۷ انتخاب شد و در ۱۱ دسامبر ادای سوگند یاد کرد. حزب حاکم «قانون و عدالت» (PiS) لهستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تغییر چالش‌ها در داخل و خارج، لهستان نیاز به «تصحیح ترکیب دولت از جمله رهبران آن» دارد. طبق این بیانیه قرار شد «ماتئوس موراویکی»، (Mateusz Morawiecki) وزیر دارایی لهستان جانشین بئاتا شیدوُ (Beata Szydlo) در نخست وزیری شود. ماتئوش موراویه‌تسکی یک سیاست‌مدار، مدیر، بانکدار، اقتصاددان، تاریخ‌دان و وکیل است. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ مدیر بانک زاخودنی (Bank Zachodni WBK) لهستان بوده است. مراسم تحلیف موراویتسکی در «ورشو» پایتخت لهستان و با حضور «آندره دودا» رییس‌جمهوری این کشور برگزار شد.

دیدگاه مخالفین

 

این کارشناس با تشریح دیدگاه مخالفین در لهستان بیان کرد: مخالفان این قانون گفته‌اند که دولت در نظر دارد با استفاده از فرصت، قضات مورد نظر خود را به جای قضات بازنشسته منصوب کند. به گفته آنان، الزام به بازنشستگی اجباری و سایر موارد این قانون، به معنی آن است که اصل استقلال کامل قضات و به خصوص دیوان عالی مخدوش شده و امکان اعمال نفوذ سایر قوا در این قوه فراهم خواهد آمد. در اعتراضات روزهای گذشته لخ واوسا، رهبر حرکت انقلابی لهستان علیه حکومت کمونیستی و رئیس جمهوری پیشین این کشور نیز شرکت داشت. همچنین عده زیادی از تظاهرات‌کنندگان شمع و خودکار را به صورت نمادین حمل می کردند.

لخ واوسا، کارت مخالفین

 

کارشناس مسائل شرق اروپا ادامه داد: سیاستمدار کهنه‌کار و فعال حقوق بشری لهستان به اعتراضات ضد اصلاحات دادگاه عالی کشورش پیوست و به لهستانی‌ها گفت، به هر طریقی از دموکراسی خودشان محافظت کنند. رئیس‌جمهور پیشین لهستان که در این کشور به عنوان نماد آزادی شناخته می‌شود، از اقدامات معترضان در مخالفت با اصلاحات دستگاه قضایی حمایت کرد. «لخ واوسا» (Lech Wałęsa) رهبر جریان آزادی لهستان در جریان سخنرانی در جمع معترضان در شهر گدانسک از نسل جوان این کشور خواست تا در برابر اصلاحات در دستگاه قضایی و لایحه‌ای که چنین اجازه‌ای را صادر می‌کند، مقاومت کنند.

اقدامات اتحادیه اروپا

 

کاظم زاده در پاسخ به این سوال که اتحادیه اروپا چه واکنشی به این روند داشته است، گفت:

اتحادیه اروپا تغییرات جدید در قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تخطی از اصل استقلال کامل قوه قضائیه به عنوان یکی از ضوابط ضروری در نظام های دموکراتیک ابراز نگرانی کرده است. روز پنجشنبه دادگاه اتحادیه اروپا رای داد که کشور ایرلند ملزم نیست فردی را که در لهستان تحت تعقیب است برای پیگرد کیفری به آن کشور بازگرداند. قضات دادگاه اروپا گفتند که تغییرات جدید قضایی در لهستان احتمال خدشه دار شدن بی‌طرفی قوه قضاییه را در پی داشته و در نتیجه، ممکن است محاکمه این فرد منصفانه نباشد.

وی ادامه داد: کمیسیون اروپا حدود یک ماه قبل در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد که روندی را در راستای نقض قوانین لهستان به دلیل اصلاحات در دیوان عالی این کشور، آغاز کرده است. دسامبر گذشته، کمیسیون اروپا اعلام آمادگی کرد تا در اعتراض به تغییرات در دستگاه قضایی این کشور، بند هفتم پیمان لیسبون را درباره لهستان اجرایی کند و حق عضویت ورشو را در اتحادیه اروپا و حق رای این کشور در شورای اروپا را تعلیق کند.