سیاست خصوصی­سازی، در دهه­های اخیر، به‌گونه‌ای چشم­گیر در کشورهای توسعه­یافته و درحال‌توسعه پیگیری و اجرا شده است. اجرای این سیاست در کشورهای توسعه­یافته، از طریق فروپاشی سیستم­‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و اجرای سیاست­های سازمان­های اقتصادی بین­المللی از قبیل "صندوق بین­‌المللی پول" و "بانک جهانی"، موجب شده است که این سیاست از برنامه­های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در بیش­تر کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، به شمار آید و به‌طورجدی پیگیری و اجرا شود.

به بیان محققان، خصوصی­سازی درواقع سیاستی در جهت تعادل بخشیدن به عملکرد دولت در مقایسه با دیگر بخش­‌های اقتصادی است. بنا به گفته طرفداران خصوصی­سازی، اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش بنگاه­های دولتی و کاهش کسر بودجه می­شود و در بلندمدت نیز به پیشرفت فناوری، افزایش کارآیی و ایجاد بخش خصوصی قوی و تقویت آن می­انجامد. خصوصی­سازی با فراهم کردن فضای رقابت و بسط سازوکار حاکم بر بازار، همه فعالان اقتصادی، بنگاه­ها و واحدهای خصوصی را وامی­دارد تا عملکرد کارآمدتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند.

دراین‌باره، دو تن از پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دست به انجام مطالعه‌ای زده‌اند که در آن، نقش خصوصی­سازی شرکت­های دولتی در افزایش بهره­‌وری نیروی کار و سودآوری آن‌ها به‌صورت علمی، ارزیابی شده است.

در این پژوهش، نخست دو شاخص سودآوری و بهره­وری نیروی کار و مشخصه­های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت­های واگذارشده معرفی شدند. آن­گاه، با بررسی صورت­های مالی سالیانه شرکتهایی که حداقل ۵۱ درصد از سهام آن‌ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شده­اند، ۲۲ شرکت، که داده­های موجود برای آن‌ها قابل حصول­تر و فرایند خصوصی­سازی در آن‌ها به­نحو مطلوبی انجام‌شده، به‌عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده­اند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، خصوصی­سازی تأثیر مثبتی در متغیر بهره­‌وری نیروی کار داشته و در این خصوص تأییدی بر نتایج محققان دیگر است.

واگذاری‌هایی با درصد پائین

بهروز عباس­‌زاده، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و همکارش در این تحقیق می‌گویند: «یافته­های ناشی از بررسی انجام‌شده نشان می­دهد که میان عملکرد شرکت­ها ازلحاظ سودآوری و بهره­وری در دوره­های قبل و بعد از خصوصی­سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی­سازی عملکرد شرکت­های یادشده را بهبود داده است».

این محققان ادامه می‌دهند: «شاید مهم­ترین پیشنهاد این تحقیق به میزان سهام واگذاری شرکت­ها و نیز واگذاری مدیریت آن‌ها مربوط باشد. ما در انتخاب نمونه به این نکته مهم پی­بردیم که دولت در اکثر واگذاری­ها درصد کمی از سهام شرکت­ها را واگذار می­کند؛ به عبارتی، دولت یا خصوصی­سازی را به‌صورت جزئی دنبال می­کند، یا این‌که در برخی موارد مشاهده‌شده که دولت دخالتهای گسترده­ای در مدیریت شرکت­ها حتی پس از واگذاری داشته است. بنابراین، با توجه به نتایج تحقیقات قبلی و نتایج مثبت تحقیق حاضر، که در آن نمونه انتخابی چنین خصوصیتی ندارد، پیشنهاد می­شود به‌منظور افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرایند خصوصی­سازی، واگذاری­ها با درصدهای بالا انجام شود، به‌طوری‌که بخش خصوصی از نبود نقش‌آفرینی دولت در مالکیت و مدیریت شرکت اطمینان حاصل کند و اقدام به سرمایه­گذاری و خرید سهام شرکت­های مزبور کند».

به بیان عباس زاده و همکارش: «همچنین ضعف آمار و اطلاعات مربوط به روند فعالیت شرکت­های واگذارشده از طریق روش­های گوناگون واگذاری، به‌ویژه مزایده و مذاکره، ازجمله موانع و مشکلات اساسی در تحلیل دقیق و همه­جانبه وضعیت شرکت­های خصوصی شده است. ازاین‌رو، پیشنهاد می­کنیم که سازمان­های متولی امر واگذاری بنگاه­های دولتی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در خصوص شرکت­های واگذارشده به بخش خصوصی اقدام کنند و اطلاعات مذکور را در اختیار پژوهش­گران و دستگاه­های برنامه­ریز قرار دهند تا براساس آن امکان تحلیل دقیق از وضعیت این شرکت­ها طی سال­های پیش و پس از واگذاری میسر شود و درمجموع نقاط قوت و ضعف اجرای سیاست خصوصی­سازی را روشن کند».

قابل ذکر است نتایج فوق در نشریه‌ای علمی پژوهشی، موسوم به «اقتصاد و تجارت نوین» متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده‌اند.