المرزوق در توئیتی نوشت: بدهی های عمومی در بحرین به وضع فاجعه باری رسیده و کسری بودجه و سود بدهی ها با نیمی از بودجه کشور برابری می کند.

به گفته المرزوق، بدهی عمومی بحرین در حال حاضر ۴۰ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود به زودی این میزان به ۵۰ میلیارد دلار برسد (معادل ۱۳ میلیارد دینار بحرین).

علاوه بر این سود ناشی از بدهی های عمومی سالیانه به نیم میلیارد دلار می رسد.

دستبرد دولت در صندوق بازنشستگی، درگیری میان خانواده حاکم، بحران سیاسی ناشی از مقابله با خواستهای دمکراتیک مردم و انتقادهای وسیعی که به بحرین درباره لغو تابعیت اتباع خود می شود را از دیگر مسایلی بر شمرد که این کشور با آن درگیر است .

دیده بان حقوق بشر دیروز ( جمعه ) به نقل از یک سازمان حقوقی بحرینی اعلام کرد: دولت منامه از سال ۲۰۱۲ تاکنون، تابعیت ۷۳۸ تن از شهروندانش را سلب کرده و با این اقدام می خواهد رتبه نخست سلب تابعیت شهروندان را در میان کشورهای جهان به دست آورد.

اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین سه شنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که تورم در این کشور طی ماه گذشته میلادی (ژوئن ) به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است .

آمارهای این نهاد اقتصادی بحرین نشان می دهد، مسکن ، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش یافته و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است .

این گزارش افزود: مسکن با ۲۴ درصد ، تنباکو ۳۸ ، مواد غذایی ۱۶ و حمل و نقل هم با حدود ۱۰ درصد بیشترین میزان افزایش را داشته اند.

اوایل تیر ماه جاری در بازارهای ارزی منطقه هر دینار بحرین ۳۸۲۶۱/ ۰ دلار ارزش گذاری شد که پایین ترین نرخ در ۱۷ سال گذشته بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق های تامین مالی در بازار و رشد بدهی های دولت این کشور بوده است .

کارشناسان بانکی گفتند که دولت بحرین به منظور مقابله با شرایط کنونی پول این کشور اقدامی نکرده و کاهش ارزش اوراق قرضه بین المللی در بازار بحرین در هفته گذشته عامل اصلی نگرانی در بازار ارز این کشور بوده است.

ذخایر ارزی بحرین در سالهای اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت و اشتباه محاسبات ناشی از توطئه نفتی عربستان، بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر رژیم بحرین که با بحران مشروعیت در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می کند، با فضای سیاسی بحرانی روبه رو است.

این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است .

بر اساس اعلام منابع رسمی، ذخایر ارزی بحرین در سال ۲۰۱۶ بالغ بر۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بود، در صورتی که حجم این ذخایردر سال ۲۰۱۵ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴، شش میلیارد دلار اعلام شده بود .

همچنین دولت بحرین که به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی با مشکل کسری بودجه روبرو است، اعلام کرد که میزان استقراض خود را به ۲۵۰ میلیون دلار افزایش می دهد.

با وجودی که عربستان ، کویت و امارات در بیانیه ای اعلام کردند که به اقتصاد بحران زده بحرین کمک خواهند کرد، اما این وعده تاکنون نتوانسته شرایط بد اقتصادی این کشور را سر و سامان دهد.