علی خدایی با اشاره پیشنهادات نمایندگان کارگری در نشست روز چهارشنبه شورای عالی کار با دستور کار «افزایش قدرت خرید کارگران» گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه با هفته پایانی دیماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد که هزینه خانوار در این مدت ۴۸.۲ درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد نیز ۴۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به همین دلیل درخواست بازنگری در مزد و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را به شورای عالی کار ارائه دادیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در پی این درخواست، در نشست چهارشنبه گذشته که با حضور نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های عضو شورا برگزار شد، بحث‌های مفصلی راجع به افزایش قدرت خرید کارگران مطرح شد؛ واقعیت این است که از ابتدا، برداشت نمایندگان دولتی و کارفرمایی این بود که طبق ماده ۴۱ قانون کار در هر سال صرفا «یکبار» امکان ورود به مقوله دستمزد سالانه کارگران وجود دارد، اما با توجه به اینکه در این ماده قانون عنوان شده شورای عالی کار موظف است «همه ساله» نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند تفسیر ما این است که منظور قانونگذار مقید کردن به «حداقل سالی یکبار» است؛ بنابراین به تناسب شرایط در طول سال امکان ورود به مقوله دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد.

وی افزود: بعد از این مباحث نهایتا نمایندگان دولتی و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار، استدلال‌ها و محاسبات نمایندگان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید را پذیرفتند و مقرر شد اولا نمایندگان وزرای اقتصادی حاضر در جلسه که نمایندگان وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار بودند این موضوع را به وزرای مربوطه منتقل و در نشست بعدی شورای عالی کار نظرات و موضع وزارتخانه خود را اعلام کنند.

خدایی ادامه داد: از طرف دیگر مقرر شد کارگروه مزد شورای عالی کار به صورت سه جانبه تا قبل از نشست بعدی شورا تشکیل جلسه دهد و راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی کند.

پیشنهاد تامین رایگان اقلام ضروری کارگران به صورت ماهیانه

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه گروه کارگری حاضر در نشست به طور مشخص دو پیشنهاد برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران داشت که نیاز به تایید و تخصیص بودجه از سوی دولت دارد، افزود: پیشنهاد اول ما این بود که طبق رویه سالهای قبل ازسال ۸۴ ، کالاهای اساسی نیروی کار از محل‌ بن تامین شود؛ با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» به ستاد بن اختصاص یابد تا از این محل به صورت نظام مند و در چارچوب سازوکارهای نظارتی اقلام اساسی و ضروری کارگران به صورت ماهیانه با فعال کردن تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری تامین شود.

وی با بیان اینکه رویه تامین کالاهای اساسی کارگران به صورت رایگان از سال ۸۴ بدون هیچ مصوبه و با تصمیم یکجانبه دولت وقت متوقف شد که خود جای بحث دارد، اظهار داشت: با احیای این رویه می‌توانیم در این دوران که از آن به عنوان دوران جنگ اقتصادی یاد می شود، قدرت از دست رفته خرید جامعه کارگری کشور را جبران کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید براینکه روش فعلی دولت مبنی بر ارائه سبد کالا را به هیچ وجه نمی پذیریم تاکید کرد: چراکه نوع اقلام این سبد از یک طرف و نحوه توزیع سبد کالا در شأن جامعه کارگری نیست. بنابراین تنها پیشنهاد ما در این مورد احیای ستاد بن و تامین رایگان اقلام اساسی کارگران است.

پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی

این فعال کارگری افزود: پیشنهاد دوم ما در نشست شورای عالی کار نیز این بود، با توجه به اینکه غالبا کارفرمایان تولیدی ناشی از التهابات ارزی و شرایط اقتصادی اخیر آسیب می بینند، از جانب دولت حمایتی در حوزه تولید صورت گیرد که محل آن مشخص است. دولت در بودجه امسال نرخ ارز را ۳۸۰۰ تومان پیش بینی کرده بود که با احتساب ارز دولتی ۴۳۷۵ فعلی درآمدی از مازاد برآنچه که پیش بینی کرده بود نصیب دولت می شود. ضمن اینکه از سایر منابع دولت می‌تواند از کارفرمایان تولیدی حمایت کند به این ترییب که به عنوان مثال مالیات تکلیفی این کارفرمایان بخشیده شوند تا با افزایش قدرت اقتصادی آنها بتوان سطح دستمزد نیروی کار را تقویت کرد.

وی افزود: این پیشنهاد ما صرفا برای کارفرمایان تولیدی است چرا که به دلیل محدودیت منابع دولتی امکان حمایت از همه کارفرمایان قطعا از سوی دولت وجود ندارد.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه گروه کارگری مطالعات گسترده‌ای را برای افزایش قدرت خرید با تدوین نقشه راه به صورت مکتوب تهیه کرده است گفت: قرار شد این طرح‌ها به کارگروه دستمزد ارائه شود تا قبل از نشست بعدی شورای عالی کار که طی ۳ هفته تا یک ماه آینده برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار اخیرا با ارسال نامه‌ای به وزارت کار باوجود گذشت چهار ماه از سال، خواستار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی در این شورا شدند.