الحیات نوشت: احزاب سیاسی برنده در انتخابات در طول دو ماه گذشته به دنبال آن بودند تا با معامله‌های سیاسی و مذاکرات اولیه در این مورد، دولتی را تشکیل دهند و در این میان، بارزترین پیشنهاد و طرح از آن ایران بود، که تحت بند «۲+۵» بر اتحاد نیرو‌های اصلی شیعه در ائتلافی برای انتخاب دو نامزد برای منصب نخست وزیری و سپس مذاکره با طرف‌های کردی و سنی برای توافق در این مورد استوار بود، اما تظاهرات مردمی موجب برچیده شدن بساط اجرایی شدن این پیشنهاد شد.

منابع سیاسی بلند پایه‌ای در گفتگو با الحیات تصریح کردند که نیرو‌های سیاسی در طول روز‌های گذشته مذاکراتی جدی و متفاوت را شروع کرده اند تا در سایه تحولاتی که تظاهرات مردم بویژه در جنوب عراق ایجاد کرده است، دولت جدید را تشکیل دهند.

به گفته این منابع، قوای سیاسی این بار تحت فشار مردمی برای عملیات تشکیل دولت قرار گرفته است و ارائه خدمات و مبارزه با فساد عنوان اصلی در مذاکرات تشکیل دولت جدید خواهد بود. این در حالی است که تشکل‌های سیاسی از ترس خشم مردم از صحبت کردن در مورد مناصب سیاسی خودداری می‌کنند و نگرانند که این مساله موجب تظاهرات دوباره در شهر‌های شیعه نشین شود و مردم در این نواحی خواستار تشکیل دولتی موافق با معیار‌های خود شوند.

قوای سیاسی در انتظار پایان عملیات شمارش دستی آراء در استان‌هایی هستند که در صحت نتایج قبلی آن‌ها شک و تردید وجود دارد؛ و عبدالله الزیدی، از رهبران جریان الحکمه به ریاست عمار الحکیم می‌گوید: «تشکل‌های سیاسی می‌دانند که نتایج شمارش دستی آراء تغییر بزرگی ایجاد نخواهد کرد».

وی در گفتگو با الحیات تصریح کرد: احتمال افزایش کرسی‌های تشکل‌های مختلف ضرری به دیگر تشکل‌ها نمی‌زند و موجب تغییر ائتلاف‌ها نمی‌شود. الزیدی در مورد مذاکرات ایجاد تشکل بزرگتری در داخل قوای شیعه، بر نبود توافق‌های نهایی در همه ائتلاف‌ها تاکید کرد و از وجود دو محور در داخل ائتلاف ملی شیعه در مورد ایجاد تشکلی بزرگتر پرده برداشت، که یکی از ان‌ها به سمت حرکت نیرو‌های پنجگانه شیعه برای تشکیل تشکلی بزرگتر می‌رود و محور دوم توسط سائرون و الحکمه رهبری می‌شود و به سمت اغلبیت ملی حرکت می‌کند که یک سوم دولت در آن هستند و یک سوم دیگر از معارضان محسوب می‌شود.