اردیبهشت ماه امسال بود که رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، «جنگ اقتصادی» را نقطه تمرکز اقدامات واشنگتن علیه ایران خواندند و از وزارت خزانه‌داری آمریکا با عنوان «اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی» یاد کردند.

تنها یک هفته بعد، زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آنطور که پیشتر وعده داده بود از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، همین «اتاق جنگ اقتصادی» را مأمور کرد که مقدمات احیای کامل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را فراهم کند، تا به زعم خود بتواند با اعمال فشار حداکثری، ایران را تسلیم کند.

گزارش‌های منتشره درباره فعالیت‌های خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که همانطور که تصور می‌شد جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه بدل شده و در ماه‌های گذشته بودجه و نیروی کار گسترده‌ای به افزایش فشارهای اقتصادی به ایران تخصیص یافته است. هراس از شکست سیاست‌های تحریمی با توجه به تجربیات گذشته و همچنین انزوی کنونی آمریکا در بحث تحریم‌های یکجانبه، موجب شده تا خزانه‌داری آمریکا میزان نیروهای فعال در پرونده ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

آنطور که مقام‌های خزانه‌داری آمریکا رسما اعلام کرده‌اند، در ماه‌های گذشته ده‌ها هیئت متشکل از کارشناسان ارشد این وزارتخانه برای هماهنگی اعمال تحریم‌های ضدایرانی و با هدف راضی کردن پایتخت‌های دیگر به همراهی با این تحریم‌ها، به کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و کشورهای اروپایی سفر کرده‌اند.

به گزارش فارس، یکی از تحولاتی که حجم کار و تمرکز خزانه‌داری آمریکا در مسئله ایران از یک سو و نگرانی واشنگتن از ناکامی در اجرای موثر تحریم‌ها را نشان می‌دهد، افزایش چند ده نفری نیروی کار متمرکز بر پرونده ایران در این وزارتخانه است. در ماه‌های اخیر تعداد کارشناسان خزانه‌داری آمریکا که مستقیما روی نحوه اعمال موثر تحریم‌ها علیه ایران کار می‌کنند، از ۳۰۰ به ۳۸۰ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که معاونت تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا جمعا حدود ۷۰۰ نیرو دارد.

«معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا را شاید بتوان قلب اتاق جنگ اقتصادی‌ای دانست که ماه‌هاست بر مقابله با ایران متمرکز شده است. این معاونت در سال ۲۰۰۴ و به بهانه هماهنگی ابعاد اقتصادی «جنگ با تروریسم» در دولت «جورج بوش» پسر تأسیس شد و اکنون تقریبا تمام مسئولیت امور تحریمی را بر عهده‌دارد. «سیگال مندلکر» مشاور سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا در دولت ترامپ به ریاست این معاونت منصوب شده و اکنون مسئول اصلی پیشبرد طرح «فشار اقتصادی حداکثری» به جمهوری اسلامی است.

مندلکر و معاونت متبوعش وظیفه دارند با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی ایران را جمع‌آوری کرده و سیاست‌ها و راهبردهای آمریکا برای استفاده از ابزار اقتصادی برای اعمال فشار به ایران را تدوین کنند. این معاونت وظیفه هماهنگی با دیگر کشورها برای فشار به ایران را نیز بر عهده ‌دارد.

مندلکر خرداد ماه امسال در اندیشکده راستگرای «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (اف. دی. دی) از تشدید فعالیت‌های خزانه‌داری آمریکا برای فشار به ایران خبر داد و گفت همکاران او در معاونت تروریسم و اطلاعات مالی در تلاش هستند تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را متقاعد کنند که از همکاری اقتصادی با ایران انصراف دهند.

با این اوصاف، تشکیل اتاقی برای مقابله با این جنگ اقتصادی و تدوین راهبردهایی جهت خنثی کردن سیاست‌های تحریمی واشنگتن بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.