افرادی که اندک هوش رسانه‌ای دارند، متوجه خواهند شد که این مصاحبه در شرایط کنونی اقتصاد کشور معنای خاصی دارد و نشان می‌دهد که بانک مرکزی تمام قد بر سر عدم صدور مجوز ایستاده و قصد ندارد بانک جدیدی را به نظام بانکداری کشور اضافه کند. به همین سبب ریاست تولیت آستان قدس موضوع را رسانه‌ای کرده و با خیریه نشان دادن فعالیت بانک مورد نظرش سعی کرده تا نظر برخی از افکار عمومی که معمولا به دنبال وام‌های کوچک هستند را در حمایت از تاسیس این بانک جلب کند.

این در حالی است که کارنامه بانکداری نشان می‌دهد که در شرایط کنونی بسیاری از بانک‌ها به زیان انباشته دچار شده‌اند و حتی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، با این حال برخی نهادها هنوز ورود به صنعت بانکداری را جذاب می‌دانند.

بررسی عملکرد برخی نهادهای غیردولتی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بسیاری از آنان وارد عرصه بانکداری شده‌اند تا خارج از بروکراسی موجود بتوانند از منابع خود استفاده بهینه را ببرند. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان بانک سینا را تاسیس کرده، بانک‌های انصار و مهراقتصاد به وجود آمده، شهرداری محمدباقر قالیباف، بانک شهر را ایجاد کرده و نیروی انتظامی تحت مدیریت او نیز به تاسیس بانک قوامین روی آورده است. توجیه همه این نهادها این بوده که منابع مالی‌شان را در بانک‌های خود به گردش آورده و در آن به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.

به باور برخی کارشناسان اقتصادی، بانکداری در شرایط فعلی اقتصاد ایران جذابیت‌های زیادی برای نهادها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی دارد و آنها قادرند به راحتی با تامین سرمایه اولیه که چیزی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان است، مجوز چند برابری کردن خط اعتباری را دریافت کنند.

حال که دولت و بانک مرکزی مصمم‌اند تا جلوی صدور مجوز برای بانک‌های جدید با هر هدفی را بگیرند و حتی برخی بانک‌های موازی را با یکدیگر ادغام کنند، برخی نهادها قصد دارند با رمز «قرض‌الحسنه» وارد نظام بانکی کشور شوند. این در حالی است که دنیا موضوع موسسات خیریه را به راحتی حل کرده و از آنان خواسته برای انجام امور خیرخواهانه به جای تزریق منابع، به توانمندسازی افراد روی آورده و افراد را بدهکار خود نکنند.

 

بار تاسیس بانک آستان قدس

سیاست جدید بانک مرکزی ساماندهی بانک‌ها و ادغام برخی موسسات است، اما در این میان آستان قدس از حدود یک سال گذشته در انتظار صدور مجوز بانک مرکزی برای تاسیس و راه‌اندازی بانک قرض الحسنه نشسته است.

به نظر می‌رسد در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار پولی است، چنین اقداماتی کار را برای بانک مرکزی سخت کرده و زمینه‌ساز آن می‌شوند که در آینده چنین بانک‌ها و موسسه‌هایی به صورت قارچ‌گونه رشد کند و این باعث می‌شود، بازار بانکی از نظارت دقیق خارج و غیرشفاف شود.

با این حال آستان قدس حدود یک سال است که به دنبال تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا است. هدفی که سود و زیان و به طور کلی پیامدهایی که برای اقتصاد ایران دارد قابل توجه است؛ پیشنهادی که زمانی که مطرح شد مخالفان زیادی داشت. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تصمیم تولیت آستان قدس را از چند منظر نقد کرده است.

 

تبعات تاسیس بانک آستان قدس

به باور این اقتصاددان، تاسیس بانک توسط آستان قدس رضوی زمینه را فراهم می‌کند که هر دستگاه و نهادی که منابع مالی قابل توجهی دارند اقدام به تاسیس بانک کنند و این موجب می‌شود منابع مالی بانک‌ها کاهش پیدا کند و تاثیر منفی روی گردش مالی و عملکرد آنها دارد و ریسک عملیات بانکی در کشور را نیز افزایش می‌دهد.

نکته دیگر مساله تودرتویی نهادی در اقتصاد ایران است. این موضوع موجب موازی‌کاری و عدم مسوولیت‌پذیری و عدم پاسخگویی و بی‌ثباتی‌ می‌شود. نهادهای موازی اجازه نمی‌دهند فضای شفافی وجود داشته باشد و مسیر‌ها شفاف و روشن باشند و اجازه می‌دهد که افراد دورزدن‌ها و در رفتن‌ها را یاد بگیرند و بنابراین مادامی که این وضعیت تو در توی نهادی وجود داشته باشد شفاف‌سازی، کار خیلی سختی می‌شود.  در این راه بالابردن مسوولیت‌پذیری کار بسیار سخت‌‌تری می‌شود.

نکته بعدی برمی‌گردد به توزیع نابرابر ثروت و درآمد که موجب می‌شود نظم اجتماعی به هم بخورد. وقتی عده‌ای وجود دارند که یک شبه ره صدساله می‌روند حالا به دلایل وصل شدن به منابع رانتی و رابطه‌هایی که وجود دارد باعث می‌شود برخی هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگیرند و سعی کنند که خود را به آنها برسانند و چون از راه‌های معمولی رسیدن به چنین چیزی ممکن نیست بنابراین از راهکارهای غیرقانونی و راهکارهایی که همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده کنند.

همین موضوع موجب می‌شود که برخی که به نهادهای تاثیرگذار و تصمیم‌گیرنده نزدیک هستند و نفوذ دارند تصمیم بگیرند یک بانک تاسیس کنند؛ لذا شاید الان آستان قدس از بانک‌مرکزی درخواست مجوز کند اما با توجه به تودرتویی نهادی نه تنها موجب اتلاف منابع می‌شود بلکه این تعدد موجب غیرقابل کنترل و نظارت شدن سیستم بانکی و پولی کشور می‌شود.

 

هزینه‌ای که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود

در این راستا حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: تجربه موسسات پولی و بانکی نشان داده است زمانی که موسسه‌ای با یک پشتوانه سیاسی و بدون اینکه ضوابط و مقررات را طی کرده باشد وارد عرصه بانکداری شود بعدها مساله‌ساز می‌شود و هزینه‌های چنین موسساتی به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. وی با بیان اینکه کشور چنین تجربه‌هایی را قبلا هم داشته است، اظهار کرد: قبلا هم بانک‌هایی فعالیت می‌کردند که وابسته به نهادها بودند و پشتوانه سیاسی داشتند. این موسسات بدون آنکه ضوابط را احراز کرده باشند وارد عرصه بانکداری شدند و این موضوع مساله‌ساز شد. مانند تجربه ادغام بانک‌های نظامی است. باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم تا دچار گرفتگی‌های گذشته نشویم. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک یک بنگاه است، توضیح داد: بانک ماموریت، حدود و وظایف تعریف شده و مشخصی دارد. کسی باید وارد این عرصه شود که بانکدار و بنگاهدار باشد، ساز و کار و قواعد این کسب و کار را بلد باشد و رعایت هم کند. آذرمند ادامه داد: ورود نهادها به سیستم بانکداری نه‌تنها مشکل سیستم بانکداری را برطرف نمی‌کند بلکه هم به مشکلات نظام بانکداری اضافه می‌کند و هم مشکلات اقتصاد کلان و رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها را بیشتر می‌کند.