الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال ۵۱ نماینده از وزیر اطلاعات و با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و ادمین ۱۲ کانال تلگرامی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: یکی از ایرادات که درباره طرح این سوال در حال حاضر مطرح می‌شود، این بوده که سوال در زمان خود معنا و مفهوم و شأنیت دارد، در حالی که یک سال و نیم از طرح این سوال در مجلس گذشته و شاید در شرایط کنونی مفهوم خود را از دست داده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال ۹۵ در حدود ۲ ماه به انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط یکی از نهادهای اطلاعاتی بازداشت شده اند، توضیح داد: هنوز حکمی از سوی قوه قضائیه برای این افراد صادر نشده است و برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی این افراد تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل ۳۵ تا مدت ها وکیل نداشته اند.

وی ادامه داد: دوره بازجویی از این افراد طولانی شده و برخی از خانواده‌های این افراد از وضعیت آنها بی خبر بوده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنابر برخی اخبار، وزارت اطلاعات با این دستگیری ها مخالف بوده است، یادآور شد: چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟ لذا نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه در کشور ایجاد شود.

حضرتی در ادامه گفت: در موضوع متهمان محیط زیست، دو نهاد اطلاعاتی کشور دو راه متضاد را پیمودند و هنوز وضعیت این متهمان مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در موضوع ادمین های کانال های تلگرامی عنوان شده که این افراد اتهامات غیرسیاسی داشته‌اند، تصریح کرد: چرا پیش از برگزاری انتخابات این افراد دستگیر نشده بودند و تنها ۲ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری و در آستانه نوروز که بسیاری از نهادها تعطیل هستند، این افراد دستگیر شدند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی قوه مقننه با تاکید بر اینکه هدف از این دستگیری، سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود، بیان کرد: در سال ۹۱ و نزدیک به انتخابات سال ۹۲ نیز چنین اتفاقی رخ داد.

حضرتی با بیان اینکه تعطیل شدن این کانال ها باعث ایجاد کانال‌های منحرفی مانند آمدنیوز شد، افزود: این کانال مخاطب زیادی جذب کرده که در حوادث دی ماه سال ۹۶ اثرات آن مشاهده شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام دهند.