«پرونده پارازیت، یک پرونده قدیمی اما مفتوح است که هر از چندگاهی به صدر اخبار بازمی‌گردد و سپس رها می‌شود تا زمانی دیگر. برعکسِ خودِ پارازیت‌ها که همیشه حاضرند، سال‌هاست که در اطراف ما هستند، از جسم ما عبور می‌کنند و به گیرنده‌هایی می‌رسند که این روزها دیگر هیچ‌کس وجودشان را کتمان نمی‌کند. اگر پارازیت ۱۰ سال قبل مسئله‌ای کتمان‌شدنی بود، حالا دیوارهای مدافعان‌اش یکی‌یکی سقوط کرده و از مرحله انکار وجود به انکار آسیب‌زایی و سپس انکار سرطان‌زایی‌اش رسیده است. پس از ۱۰ سال کش‌ و قوس و بازشدن پرونده‌های حقوقی مختلف در داخل و خارج از کشور، تشکیل کمیته‌های مخفی و آشکار برای بررسی ابعاد تأثیراتش و اصرار و انکار افراد و نهادهای مختلف بر سر وجودش حالا این پرونده به مرحله‌ای رسیده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نصب نمایشگرهایی در سطح شهرهای بزرگ کشور خبر می‌دهد که قرار است به ما نشان بدهند آلودگی رادیویی اطرافمان خطرناک نیست.

پرونده‌ای ۱۰ساله

شرکت یوتل‌ست که خدمات تلویزیون‌های ماهواره‌ای را ارائه می‌کند، در سال ۸۸ دو بار از ایران به دلیل ارسال عامدانه پارازیت روی امواج این ماهواره شکایت کرد. شکایت‌هایی که نزد «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات» برده شد اما نتیجه آن هرگز مشخص نشد. در همان سال سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند برای مقابله با ارسال پارازیت روی برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران تصمیماتی اتخاذ شود. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل و در سال ۸۹ با ارسال شکایت‌نامه‌ای به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور به ارسال پارازیت روی برخی برنامه‌های صداوسیما اعتراض کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که دو ماهواره یوتل‌ست و هاتبرد پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صداوسیما را در اعتراض به ارسال پارازیت‌ها از ایران قطع کردند. در همان زمان برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی نیز جداگانه شکایت‌هایی را علیه ایران در مجامع بین‌المللی طرح کردند. در سال ۹۱ نیز وزارت امور خارجه فرانسه از شکایت رسمی این کشور به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور علیه ایران خبر داد. در این بین داغ‌شدن سوژه پارازیت در جامعه منجر به اعتراضات گاه‌وبیگاه جامعه نسبت به این پدیده شد. اعتراضاتی که البته مسئولان را نیز به واکنش واداشت و پس از آن که معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران نسبت به خطرناک‌ بودن امواج پارازیت هشدار داد، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد در مهرماه ۹۱ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «در اداره سلامت و محیط کار وزارت بهداشت تحقیقاتی مبنی بر تأثیر امواج پارازیت بر سلامت انسان‌ها و سقط جنین در حال انجام است و طبق مطالعاتی که در دو سال گذشته صورت گرفته هیچ خطری مردم را از لحاظ پارازیت‌ها تهدید نمی‌کند و مردم نباید نگران این موضوع باشند.»

با تغییر دولت اما کم‌کم پای مسئولان دولت نیز به مخالفت با ارسال پارازیت باز شد. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی وقت سازمان محیط زیست در سال ۹۳ ضمن تأیید سرطان‌زابودن پارازیت‌ها گفت: «سازمان محیط زیست از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرد با توجه به سرطان‌زابودن پارازیت‌ها، تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شود.»

رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت نیز مقام مسئول دیگری بود که با اشاره به آسیب‌های جدی پارازیت‌ها تأکید کرد: این پارازیت‌ها می‌تواند حتی منجر به تولد فرزندان ناقص یا سقط جنین شود. پیش از آن نیز البته کمیته‌ای به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی تأثیر امواج پارازیت تشکیل شده بود.

تیم چهارنفره

اولین‌ بار محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه اتاق بازرگانی از دستور ویژه رئیس‌جمهور به چهار عضو کابینه برای بررسی امواج پارازیت و خطرات و تهدیدهای آن برای سلامت شهروندان خبر داد. این چهار عضو کابینه علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین دهقان، وزیر دفاع بودند. شاید در نگاه اول کنار هم قرار گرفتن این چهار دستگاه برای بررسی مسئله پارازیت عجیب به نظر می‌رسید اما هر کدام از این افراد به دلیل مشخصی در این کمیته حاضر بودند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبیعتا نزدیک‌ترین وزارتخانه به این پرونده بود و وزارت بهداشت نیز احتمالا می‌توانست نظر کارشناسی درباره تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت ارائه کند. دلیل عضویت علی‌اکبر صالحی و وزیر دفاع را اما با خواندن مصاحبه «شرق» با مصطفی ترک‌همدانی خواهید فهمید.

هفت نقطه در تهران

در هفته‌های جاری با بالاگرفتن دوباره بحث‌ها درباره پارازیت‌ها و تأثیرشان بر سلامتی شهروندان، محمدجواد آذری‌ جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد تأکید می‌کند که مجوزی تحت عنوان ارسال پارازیت وجود ندارد و وزارت ارتباطات نیز هیچ مجوزی به سازمانی در این رابطه نداده است. جهرمی پیش از این مصاحبه و در سفرش به شیراز خبر داد وضعیت فرکانسی پارازیت‌ها به شکل زنده در سطح شهرها نشان داده می‌شود تا شهروندان از آن آگاه شوند. شیراز همان شهری است که در دی ماه سال ۹۵ شاهد تجمع عده‌ای از مردم در اعتراض به انتشار پارازیت در فضای شهر مقابل استانداری فارس بود؛ تجمعی که با وعده استاندار فارس برای تشکیل کمیته علمی در این‌ باره پایان یافت. سیدعبدالرزاق موسوی، عضو شورای شهر شیراز نیز در اردیبهشت ماه و در صحن علنی شورا به پارازیت‌ها در این شهر معترض شده و گفته بود: «بالاترین میزان امواج پارازیت کشور در شیراز وجود دارد. وجود پارازیت‌ها با دوز بالای امواج مایکروویو، شیراز را به دستگاهی مانند ماکروفر تبدیل کرده که در حال پخت‌وپز مردم این شهر است.» ادعایی که به شکل مستقل توسط یکی از گروه‌های علمی دانشگاهیان شیراز تأیید شده بود. روزنامه شهروند نیز در اقدامی جالب نقشه‌ای از دکل‌های پارازیت در شهر تهران منتشر کرد که نشان می‌داد پارازیت‌ها حداقل در هفت نقطه شهر تهران یعنی لویزان، شهرک اکباتان، شهرک‌ غرب، جام‌ جم، ‌تهرانپارس، ‌هفت‌ تیر و میدان شهدا منتشر می‌شوند؛ مناطقی که هر روز شاهد اسکان و عبور و مرور چند میلیون شهروند ایرانی هستند. ماجرای پارازیت‌ها و سؤالات بی‌پاسخی که درباره آن وجود دارد، بستر مناسبی را برای پخش شایعات فراهم کرده است. یکی از این شایعات نقش پارازیت‌ها در وقوع خشکسالی در ایران بود که سال گذشته به شکل وسیعی در سطح جامعه پخش و البته با پاسخ کارشناسان هم روبه‌رو شد. علی‌اکبر شمسی‌پور، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران همان زمان در گفت‌وگو با ایسنا این ادعا را رد کرد و گفت: «پارازیت‌هایی که به صورت موج کوتاه و بلند تلویزیونی با آنها مواجه هستیم، در مقایسه با گستردگی مکانی سامانه‌های جوی بسیار کوچک‌مقیاس هستند و اثر پراهمیتی بر سامانه‌های جوی ندارند. بنابراین پارازیت‌ها نمی‌توانند روی خشکسالی‌ها اثر داشته باشند.»

با این‌ حال تأثیر به شدت مخرب پارازیت‌ها بر سلامت انسان‌ها شایعه نیست. ادعایی علمی برآمده از تحقیقات دانشگاهی است که نمونه‌هایی از آن در ایران به انجام رسیده است. مستنداتی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ توسط مصطفی ترک‌ همدانی و همکارانش به دادگاه پارازیت ارائه شدند؛ دادگاهی که پس از دو سال کنکاش با رسیدن به نقطه صفر بی‌نتیجه پایان یافت و در ادامه درباره جزئیاتش بیشتر خواهید خواند.

مصطفی ترک‌ همدانی، متولد ۱۳۵۴، وکیل پایه یک دادگستری است که در ۱۰ سال گذشته به‌ عنوان وکیل یا شاکی در چند پرونده مهم حاضر بوده است. برخی از این پرونده‌ها مانند پرونده تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی، رنگ‌وبوی سیاسی داشته‌اند و برخی دیگر مانند پرونده شیرهای آلوده به پالم و بنزین پتروشیمی بیشتر اجتماعی بوده‌اند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم، همدانی و همکارانش موفق شدند تخلف چند شرکت در استفاده از روغن پالم در شیر را به اثبات برسانند و با رسانه‌ای‌ کردن آن استفاده از پالم در صنعت لبنیات را محدود کنند. پرونده بنزین پتروشیمی نیز اگر چه به نتیجه نرسید و همچنان باز است اما در فضای رسانه‌ای کشور سروصدای زیادی به پا کرد و در نتایج منجر به حذف این بنزین‌ها از چرخه سوخت کشور شد. پرونده مرتضوی نیز اگر چه آنچنان که همدانی و همکارانش می‌خواستند پیش نرفت اما در نهایت منجر به زندانی‌ شدن مرتضوی شد اما در میان این پرونده‌ها  یک پرونده بود که کمتر کسی سراغ آن رفته و از وجودش آگاهی دارد. سال ۱۳۹۳ همدانی و همکارانش علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کردند تا منشأ پارازیت‌هایی که برای ایجاد اختلال در امواج ماهواره ساطع می‌شوند، مشخص و از انتشار آنها جلوگیری شود؛ پرونده‌ای که با وجود پیگیری‌های بسیار و گزارش‌های متقن سازمان‌های درگیر، نه منجر به شناسایی نهاد ساطع‌کننده پارازیت‌ها شد و نه توانست از انتشار آنها جلوگیری کند. با این‌ حال اعلام خبر ورود وزارت ارتباطات به مسئله پارازیت‌ها از سوی وزیر ارتباطات بهانه‌ای شد تا با ترک‌همدانی به گفت‌وگو بنشینیم و از جزئیات پرونده‌ای که او و همکارانش علیه پارازیت‌ها دنبال کردند، آگاه شویم.

با توجه به این که یکی، دو سال از نزدیک درگیر پرونده پارازیت‌ها بوده‌اید، برای شروع بد نیست از اینجا شروع کنیم که مسئله پارازیت‌ها از کجا آغاز شده؟

پیشینه و پایه و بنیان مسئله پارازیت‌ها به سال ۱۳۷۳ بازمی‌گردد. در آن سال قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در مجلس به تصویب رسید. طبیعتا در آن زمان این پدیده، پدیده‌ای نو بود. اینکه صدا و تصویر از ماهواره‌ها و بدون نظارت و کنترل برای مخاطبان در سراسر جهان از جمله ایران ارسال شوند، اتفاق تازه‌ای بود و همین باعث نگرانی‌هایی  میان مسئولان و نمایندگان مجلس شده بود که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. بنابراین این قانون واکنشی به این نگرانی بود هرچند در آن زمان ماهواره آنچنان فراگیر نشده بود و تجهیزات آن هم آنالوگ و محدود بود و چند کانال خبری هم بیشتر قابل دسترس نبود و در واقع وجه سیاسی مسئله بر وجه فرهنگی و اجتماعی آن می‌چربید. به مرور زمان تجهیزات ماهواره‌ای فراگیری بیشتری پیدا کرد و از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و کانال‌های قابل دریافت آن نیز بیشتر شد که بعضا محتوای بزرگسال و مستهجن هم داشتند که به ادعای مخالفان ماهواره درباره لزوم ممنوعیت آن قوت بخشید. اما این قانون برای اجرای آن هدف کفایت نمی‌کرد و نیاز به اجرای راهکارهای موازی دیگری هم بود.

یکی از این راه‌ها مقابله و مبارزه با امواج ارسالی از ماهواره‌ها به سمت زمین بود. این مقابله و مبارزه هم طبق تحقیقاتی که در روند دادگاه انجام شد، به دو دسته تقسیم می‌شود. روش اول انتشار امواج الکترومغناطیسی به شکل وسیع در محدوده هدف است که باعث می‌شود تجهیزات گیرنده امواج دچار اختلال در گیرندگی شود و امواجی که از ماهواره به سمت زمین ارسال می‌شوند، به تجهیزات گیرنده نرسد. روش دوم هم شلیک امواج به سمت منبع ارسال امواج یعنی ماهواره‌هاست که باعث اختلال و آسیب در فرستنده اصلی می‌شد. اجرای شیوه دوم همان‌طور که می‌دانید، کشور ما را دچار مشکلاتی کرد؛ چرا که ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته است که قواعد و مقررات حوزه امواج ماهواره‌ای را به رسمیت شناخته و محترم می‌شمارد، بنابراین نمی‌توانست ماهواره‌ها را هدف قرار دهد.

یعنی حمله به فرستنده‌ها؟

بله، بالاخره این کار ممکن بود ولی پس از آن که مخالفت‌های جهانی با آن صورت گرفت و کشورهای دیگری هم که از آن ماهواره‌ها استفاده می‌کردند متضرر شدند و هزینه‌هایی برای کشور ایجاد شد، از این شیوه صرف‌ نظر شد. بنابراین تنها راه‌حل باقی‌مانده استفاده از شیوه اول یعنی ایجاد اختلال در گیرنده‌های زمینی بود که اجرای آن در حال‌ حاضر هم ادامه دارد. در واقع صورت‌مسئله این بود که توضیح دادم. بالاخره امروز ۲۵ سال است که از اجرای این قانون می‌گذرد و نتایج آن نیز قابل بررسی است. منتقدان هم حرف مشخصی دارند و می‌گویند حرف ما نیست که باید فرهنگ خودمان را کنار بگذاریم و هرچیزی را بپذیریم. تجربه هم نشان داده است که چنین اتفاقی در فرهنگ ایرانی رخ نمی‌دهد؛ چنان که همان تجربه نشان داده که تلاش این‌چنینی برای ممنوعیت ماهواره چندان موفق نبوده است. چه مجازاتش، چه ممنوعیتش، چه پارازیتش و چه آن عملیات راپل هیچ‌کدام باعث نشده است که مردم از ماهواره استفاده نکنند. این به معنی انکار آسیب‌های ماهواره نیست اما راه‌حلش هم این نیست. برخی از منتقدان این‌گونه روش‌ها معتقد هستند آسیب‌هایی که این شیوه مقابله با ماهواره دارد بسیار بیشتر از آسیب‌های خود ماهواره است؛ چه از بعد اجتماعی که تصور کنید وقتی فردی به این دلیل دستگیر می‌شود پرونده‌دار و دچار سوءپیشینه می‌شود و چه از بعد بیماری‌هایی که ممکن است به دلیل این پارازیت‌ها به وجود بیاید.

به مسئله پرونده پارازیت‌ها برگردیم. شما از چه زمانی درگیر این پرونده شدید؟

از سال ۱۳۹۳ بود که به همراه یکی از دوستان علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است، اقامه دعوی کردیم.

چرا سازمان تنظیم مقررات رادیویی؟

این سازمان اساسنامه و وظایف مشخصی دارد. هر چیزی در کشور ما متولی خاص خودش را دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم متولی فضای فرکانسی کشور است. در واقع یک سازمان مشخص در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است که به موجب ماده ۸ اساسنامه‌اش مکلف به نظارت بر فضای فرکانسی کشور است. ما نمی‌توانستیم علیه کسی که نمی‌دانیم کیست و چیست به‌ عنوان مسبب پارازیت‌ها اقامه دعوی کنیم. بنابراین علیه سازمانی که به شکل رسمی و قانونی متولی این بخش است، شکایت کردیم.

چه زمینه‌ای برای طرح این شکایت داشتید؟ منظورم این است که بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدید که می‌توانید مدعی آسیب‌زابودن پارازیت‌ها شوید؟

تحقیقات و ادعاهایی پیش از اقدام ما مطرح شده بود. خانم ابتکار زمانی که در شورای شهر تهران بودند، تحقیقات مفصلی دراین‌باره انجام داده بودند که ملاک کار برای اقدام ما شد. در سال ۹۳ و پیش از آن که ما اقامه دعوی کنیم نیز معاون سازمان محیط‌ زیست در مصاحبه‌ای به این نکته اشاره کرده بود که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند. بنابراین شواهد مختلفی وجود داشت که این مسئله جدی است اما وقتی دیدیم که مسئولان سازمان محیط‌ زیست با وجود این که در مصاحبه با رسانه‌ها بر این حقیقت تأکید می‌کنند اما اقدام عملی علیه آن انجام نمی‌دهند، تصمیم گرفتیم به وظیفه خودمان عمل کنیم و این اقامه دعوی را انجام دهیم. در واقع هر فردی در جامعه می‌توانست اقدام به این کار کند اما شاید به دلیل آشنایی ما با قوانین حقوقی امکان داشت که ما بهتر به نتیجه برسیم. بنابراین ما از سازمان تنظیم مقررات رادیویی شکایت کردیم و شکایت ما به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. بازپرس محترم دستورات خوبی برای تحقیقات درباره صحت و سقم خطرات پارازیت صادر کرد.

مقاومتی در این‌باره انجام نشد؟

کشمکش‌هایی صورت گرفت. در واقع بازپرس اول پرونده نظرش بر صدور قرار منع تعقیب بود اما معاون دادستان نظرش این بود که تحقیقات کامل‌تری صورت بگیرد و بازپرس جدید پرونده تحقیقات کامل‌تری انجام داد.

دلیل این که معاون دادستان خواستار تحقیقات بیشتر بود، چه بود؟

خب معاون دادستان می‌گفت که نمی‌توان بدون تحقیقات به همین راحتی مسئله را کنار گذاشت و قرار منع تعقیب صادر کرد. بنابراین پرونده برای تحقیقات به بازپرسی برگردانده شد و بازپرس جدیدی که به شعبه آمده بود، یعنی جناب آقای سعادت‌مهر، بنا بر وظیفه‌ای که داشتند، دو استعلام از سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان محیط‌ زیست گرفتند.

پاسخ استعلامات چه بود؟

سازمان محیط‌ زیست در این‌ باره صراحتا اعلام نظر کرد و گفت پارازیت‌ها خطرآفرین و زیان‌آور هستند و تحقیقات مستقل خود را نیز در اختیار بازپرس قرار داد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی چطور؟

سازمان تنظیم مقررات دفاع عجیبی کرد. این سازمان در پاسخ خود اعلام کرد پارازیت‌ها منبع تابشی محسوب می‌شوند پاسخ‌گویی درباره آنها به سازمان انرژی اتمی مربوط است.

چه ارتباطی با سازمان انرژی اتمی داشت؟

ما هم به همین موضوع اعتراض کردیم و معتقد بودیم این شکل پاسخ‌گویی نوعی فرافکنی است. بازپرس پرونده نیز تا حدودی با ما هم‌نظر بود و به همین دلیل درخواست تحقیقات مفصل‌تری از محیط‌ زیست کرد. در این مرحله آقای دکتر ابطحی از دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بصیر با همکاری سازمان محیط‌ زیست در سه مرحله تحقیقات ابتدایی، متوسط و تکمیلی را به این سازمان ارائه کرد و نتیجه این تحقیقات نشان می‌داد که امواج پارازیت خطرآفرین هستند.

چه مواردی در این گزارش‌ها مطرح‌ شده بود؟ دوست داریم جزئیات بیشتری دراین‌باره بدانیم.

برای این که بتوانم ساده و سرراست توضیح دهم، اجازه دهید که مثال بزنم. زمانی که اولین‌ بار تلفن‌های همراه به تهران آمد، چند دکل محدود برای اتصال این ارتباطات وجود داشت و حتما باید در ارتفاع مناسبی قرار می‌گرفتید تا تلفن همراه‌تان آنتن داشته باشد. از آن‌سو هم این دکل‌ها با توان بیشتری امواج را ارسال و دریافت می‌کردند که هم در محدوده‌ای که دکل واقع شده بود و هم در محدوده‌ای که تلفن همراه استفاده می‌شد، آسیب‌هایی ایجاد می‌شد. به‌ مرور هنگامی که دکل‌ها بیشتر شدند، نیازی به افزایش شدت امواج نبود و این مشکلات کاهش پیدا کرد. درباره این پارازیت‌ها هم همین اتفاق افتاد. در ابتدا دستگاه‌های انتشار پارازیت که به آن جَمِر می‌گویند، کم بود و با شدت و قدرت بیشتری فعالیت می‌کردند. با گذشت زمان هم تعداد این دستگاه‌ها بیشتر شد و هم این که گزارش‌هایی درباره عبور و مرور و چرخاندن آنها در سطح شهر دریافت شد. یعنی از یک‌سو ما گزارش‌هایی داشتیم که اگر این دستگاه‌ها در فاصله کمی با موجودات زنده قرار بگیرند، آسیب‌زا هستند و از طرف دیگر گزارش‌هایی دریافت می‌کردیم که این دستگاه‌ها از فاصله چندمتری مردم در خیابان‌ها در حال گردش هستند. تصاویری هم دراین‌باره وجود داشت که در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت.

پاسخ بازپرس چه بود؟

بازپرس محترم به نقطه صفر رسید. در واقع به من گفت که همدانی، ممکن است این پارازیت‌ها آسیب‌زا باشند اما نیازمند شکایت فردی هستیم که از این پارازیت‌ها آسیبی دیده باشد و به‌ عنوان بزه‌دیده در پرونده حاضر شود. خب یافتن چنین فردی ممکن نبود چون نمی‌شد ثابت کرد که این یا آن بیماری یا مشکل جسمی و روحی به دلیل پارازیت‌ها به وجود آمده است. با این‌ حال ما اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه رفت. دادگاه محترم هم به اعتراض ما به‌ خوبی رسیدگی کرد و استعلام دوباره‌ای از سازمان محیط‌ زیست و سازمان پزشکی قانونی گرفت.

پاسخ سازمان پزشکی قانونی چه بود؟

سازمان پزشکی قانونی هم حاضر نشد بگوید این امواج بی‌خطر هستند اما مشکل همین بود که بزه‌دیده‌ای وجود نداشت که بتوانیم به دادگاه ارائه و ثابت کنیم دلیل این بیماری یا مشکل دقیقا ارسال پارازیت‌ها بوده است.

این مسئله مربوط به چه سالی است؟

سال ۱۳۹۴. در واقع مسئله ناتمام ماند تا هفته گذشته که مقام معظم رهبری بعد از نامه‌ای که برخی از پزشکان به ایشان نوشتند، دستور دادند شورای امنیت ملی به مسئله ورود کند.

پس از آن هم دیدید که وزیر ارتباطات در توییتر نوشت وزارت ارتباطات پیگیر اندازه‌گیری امواج خواهد بود. البته در دانشگاه‌های مختلف کشور هم تحقیقات مفصلی در این موارد انجام شده اما متأسفانه به فضای دانشگاهی محدود مانده است.

در  مدتی که پیگیر پرونده بودید هیچ اسمی از دستگاه یا نهاد یا فردی که این پارازیت‌ها را ارسال می‌کرد، به میان آمد؟

(با مکث بسیار) چرا. سمت‌وسوی ارسال این امواج به سمت یک نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم که از وزیر دفاع خواسته بودند که این موضوع را پیگیری کند که ایشان پاسخ داده بود این موضوع به ما ارتباط ندارد.

در واقع چنین مسئله‌ای اثبات‌شدنی نیست. همان‌طور که گفتم، فضای فرکانسی کشور متولی دارد. ما نمی‌توانیم بپذیریم که فرد یا نهادی بدون اجازه این نهاد متولی یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، دستگاه خود را بر فراز دستگاه bTS مخابرات نصب کند. یعنی برای شما قابل‌ قبول است که کسی از دکل مخابرات بالا برود و دستگاهی را آنجا نصب کند؟

یعنی چنین اتفاقی افتاده است؟

در گزارش‌هایی که به دادگاه ارائه شد، چنین مسئله‌ای مطرح شده بود و تصاویری هم از این دستگاه‌ها وجود داشت.

وجود این پارازیت‌ها در دادگاه به اثبات رسید؟

طبق گزارش‌های واصله این اتفاق افتاد. در واقع کسی وجود این دستگاه‌ها را منکر نشد و سازمان محیط‌ زیست هم در گزارش خود به آن اشاره کرد. بالاخره سازمان محیط‌ زیست یک سازمان مرجع در کشور است.

علاوه بر آن پاسخ این سؤال تا حدود زیادی برای خود مردم هم روشن است. شما از من بپرسید الان شب است یا روز؟ من از پنجره به بیرون نگاه می‌کنم و جواب می‌دهم. همین حالا هم شما می‌توانید دستگاه ماهواره را روشن کنید و ببینید که این پارازیت وجود دارد یا نه.

حالا که وزیر ارتباطات پیگیر این مسئله شده، امیدوار هستید که نتیجه‌ای حاصل شود؟

آقای آذری‌جهرمی سومین و آخرین وزیری است که به پرونده‌های اجتماعی که من و همکارانم پیگیری کرده‌ایم، ورود کرده است.

در دو پرونده قبلی پرونده شیرهای آلوده به پالم و پرونده بنزین‌های پتروشیمی بودند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم نتیجه این شد که وزیر محترم بهداشت همان زمان به خطرآفرین‌ بودن این ماده اشاره کردند و معاون ایشان و سازمان استاندارد نیز نظر ما و ایشان را تأیید کردند اما معاون غذا و دارو زیر بار انتشار اسامی شرکت‌های متخلف نرفت و هر چه اصرار کردیم حاضر نشد این کار را بکند.

بنابراین ما مجبور شدیم با دستور مقام قضائی، اسامی شرکت‌ها را منتشر کنیم. در پرونده بنزین آلوده یا همان بنزین پتروشیمی که کماکان بسته نشده اگر چه مقامات حاضر به پذیرش آن نشدند، اما در عمل شاهد بودیم که این بنزین‌ها را کنار گذاشتند. این سومین پرونده از این جنس پرونده‌هاست که با واکنش یک وزیر روبه‌رو شده و با توجه به این که سازمان مقررات رادیویی زیرمجموعه این وزارتخانه است، امیدواریم به نتیجه برسیم.»