بانک مرکزی پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه های اجرایی، با هدف شفاف سازی و پاسخ به افکار عمومی، فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد.

پس از انتشار اسامی شرکت های دریافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی و با نرخ رسمی تامین کرده بودند، انتقادهایی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه ای و مجازی مطرح شد.

انتقادهای مطرح شده شامل سه دسته کلی بود؛ ابتدا اینکه ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی شده که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست؛ دوم، برخی شرکت های دریافت کننده ارز نیز تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشتند و سوم اینکه برخی از گروه های کالایی نیز با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیررسمی ارز به فروش می رسانند.

بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی، با صدور اطلاعیه ای نکاتی را درباره محورهای سه گانه انتقاد شده اعلام کرد.

«فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهمتر است و در اختیار بانک مرکزی نیست؛ سازوکار آن خارج از حوزه این بانک است که در این زمینه، موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده و با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.»

همچنین براساس فرآیند موجود، پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز از سوی بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، از این رو بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.

نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن نیز در حیطه مسئولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. بنابراین بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرآیند موجود، نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان اقدام نمی کند.

براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت ها» نیز یادآور شده است که فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است، در اختیار بانک مرکزی نیست. همچنین بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.

«نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن نیز در حیطه مسئولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.»