در روزهای گذشته چند اتفاق مهم اقتصادی افتاد؛ رییس جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت ضرب‌الاجل ۱۵ روزه‌ای تعیین کرد تا وزیر صنعت گزارش تخلف واردات خودرو را به مردم، دولت و قوه قضاییه گزارش کند. هرچند گزارش ۲۰ صفحه‌ای وزارت صنعت زودتر از ضرب‌الاجل روحانی آماده شد، اما مخاطب آن نه مردم که رییس جمهور بود. همین موضوع کافی بود تا روحانی در نامه‌ای صریح خطاب به محمد شریعتمداری و دیگر وزرای کابینه دستور بدهد متن گزارش به صورت عمومی به مردم ارائه شود. هنوز محتوای گزارش معلوم نیست اما با توجه به تاکید روحانی بر «فساد هماهنگ‌شده ارکان دولتی» می‌توان حدس زد پای بسیاری از مدیران در میان باشد. تا پیش از دستور روحانی فعالان سیاسی می‌گفتند شاید بخاطر قدرت مدیران فاسد و لابی آنها گزارش منتشر نشود. با اینهمه دستور روحانی ورق را برگرداند و حال باید منتظر ماند که پشت پرده ماجرای واردات غیر قانونی خودروها چه کسانی بودند.

 

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به ارسال گزارش 20 صفحه‌ای تخلفات واردات خودرو از سوی شریعتمداری وزیرصنعت و معدن به رییس‌جمهوری، گفت: وزیر صنعت خودشان بهتر درخواست رییس جمهور برای انتشار نامه را درک می‌کنند و اگر بخش‌هایی نیاز به انتشار عمومی داشت، حتما اینکار را انجام می‌دادند. اما اینکه مردم هم باید در جریان امور قرار بگیرند، خود بحث دیگری است زیرا مردم باید بدانند شرایط و اوضاع به چه صورت است.  

 

ایراد بزرگی است که می‌گویند سایت هک شده، بعد در همان زمان ۵هزارخودرو وارد کشور می‌شود

 

نعمتی با بیان اینکه از گزارش تخلفات اطلاعی نداشتم، تصریح کرد: با آقای شریعتمداری هم صحبت کردم. قطعا این ایراد بسیار بزرگی است که بگویند سایت هک شده و در همان زمان ۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. همه این مسائل ایرادتی است که وجود دارد و به نظر می‌‌رسد بهتر بود تا این مباحث زودتر از این مطرح می‌شد. 

 

شریعتمداری اگر تخلفی دیده بود باید پیش از این اعلام می‌کرد

 

نعمتی با بیان اینکه اگر وزیر صنعتت خلفی در وزارتخانه شاهد بود، باید پیش از این اعلام می‌کرد، گفت: آقای شریعتمداری اعلام کرده‌اند تخلفات مربوط به دوره گذشته (مدیریت نعمت‌زاده) است، به نظرم فرقی نمی‌کند و ایشان از زمانی که وارد وزارتخانه شدند، باید این مسئله را حداقل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتقل می‌کردند، اما آیا اینکه کمیسیون اصل ۹۰ یا صنایع از این موضوع اطلاعی داشته‌اند یا خیر را نمی‌دانم و خودشان بهتر است در این خصوص اظهارنظر کنند. آقای شریعتمداری طبیعتا باید مستنداتشان در خصوص تخلف در دوره آقای نعمت‌زاده را به کمیسیون صنایع ارائه کند و مجلس قطعا این مسئله را با دقت بسیار بالایی بررسی خواهد کرد.  

 

متولی صنعت صنعت خودرو، وزارت صنعت است 

 

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه اعلام می‌شود مافیای خودرو از درون وزارت صنعت شکل می‌گیرد، گفت: با توجه به شناختی که از خودروسازی‌ها دارم، خوشبختانه در حال انجام کارهایشان هستند. متولی مجموعه‌های خودروسازی وزارت صنعت-معدن و تجارت است زیرا هرچند ممکن است اعلام شود این بخش خصوصی - دولتی است اما مدیران با درخواست وزارت تغییر می‌کنند و این مسئله بار دیگر متوجه این وزارتخانه است.