زهرا ساعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین اقدامات مجلس در مورد معلولان اظهار کرد: توانمندسازی و توجه به مسایل و مشکلات معلولان در جامعه از موارد مورد توجه نمایندگان در قانون حمایت از معلولان است. با وجود بررسی‌های متوالی، لایحه حمایت از حقوق معلولان بیش از ۱۰ سال بود که ناتمام مانده بود.

وی اضافه کرد: به عنوان رییس فراکسیون معلولان و عضو کمیسیون اجتماعی، این موضوع را در صدر برنامه‌ها قرار داده و با تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان این لایحه را بررسی کردیم، بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال معطل ماندن، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با حمایت قاطع نمایندگان مجلس به تایید شورای نگهبان رسید.

وی ادامه داد: این قانون دارای ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره بوده و در آن بر نقش تمامی وزارتخانه‌هایی که لازم است به طور ویژه در توانمندسازی و تامین نیازهای روحی و جسمی معلولان تلاش کنند، تاکید شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه که سال گذشته تصویب شد، یک فصل به پیشگیری اختصاص داده شده است، اگر نظام‌مند و با برنامه در یک بازه زمانی مشخص پیش برویم، می‌توانیم از بروز معلولیت پیشگیری کنیم، آزمایشات و مشاوره‌های ژنتیک قبل از ازدواج و فرزندآوری به خصوص برای خانواده‌هایی که ازدواج فامیلی دارند، از جمله‌ راهکارهای پیشگیری است که با توجه به هزینه‌های بالا و عدم تمکن مالی برخی خانواده‌ها، آموزش این راهکارها باید رایگان باشد.

وی اضافه کرد: آموزش رکن اساسی فرهنگ سازی است، ایمن سازی محیط کار و زندگی از سوی کارفرمایان برای پیشگیری از معلولیت باید مورد توجه قرار گیرد، تنبیه‌هایی مثل توقیف کارگاه و مجازات نقدی تدابیر قانونگذار برای کارفرمایان متخلف در این زمینه است. معلولیت در حوادث جاده‌ای نیز از دیگر زمینه‌های نیازمند به آموزش بوده و با ایمن سازی جاده و خودروها و آموزش برای کاهش خطاهای انسانی، شاهد حداقل‌های معلولیت در جامعه خواهیم بود.

وی با اشاره به مهم‌ترین خواسته‌های معلولان خاطرنشان کرد: بحث اشتغال، دغدغه شبانه روزی معلولان بوده و ازدواج، تامین مسکن و درمان نیز از دیگر مشکلاتی است که معلولان با آن درگیر هستند، از این رو مسئله‌ی درمان و ارتقاء بیمه و توانبخشی در قانون جامع حمایت از معلولان گنجانده شده است.

رییس فراکسیون معلولان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش حمایت‌های قانونی و اجتماعی از معلولان تصریح کرد: وزارت کار را مکلف کرده‌ایم تا با ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی از معلولان حمایت کند، ماده ۱۱ این قانون نیز دولت را به پرداخت تسهیلات برای معلولان جویای کار که شرایط احراز کار را دارند، مکلف کرده است، معلولانی که کارآفرین بوده و قصد راه‌اندازی شرکت‌ها و موسسات تولیدی، عمرانی و خدماتی را دارند، به شرط رعایت سهم ۶۰ درصدی معلولان در آن واحد، می‌توانند از تسهیلات اعتباری اختصاص داده شده به بخش خصوصی برخوردار شوند.

وی بیان کرد: کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان نیز مشوقی برای بخش خصوصی است تا معلولان را جذب کند، در بخش دولتی نیز سه درصد استخدام‌های تمامی نهادهای دولتی که از بودجه بخش دولتی استفاده می‌کنند، باید از جامعه معلولان باشد، همچنین ۳۰ درصد از اپراتورها در سازمان‌ها و نهادها و ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی دفتری و ماشین نویسی برای رفاه حال و ایجاد اشتغال برای معلولان، باید به آن‌ها اختصاص داده شود.

ساعی تاکید کرد: معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و معافیت از بیمه خویش فرما نیز از دیگر ماده‌های این لایحه است و اجرای این قانون باید از بعد عمل و نظارت بر اجرای حسن قانون مورد بررسی قرار بگیرد.