سعید دهقان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام اظهار داشت: قرار منع تعقیبی که دادستان تهران از صدور آن خبر داده، تا این لحظه به هیچ کدام از شکات این پرونده شامل هشت وکیل دادگستری و مدیر یکی از کانال های تلگرام، ابلاغ نشده است. 

این وکیل دادگستری افزود: دادستان تهران گفته است که شکایت ما علیه بازپرس صادر کننده دستور مسدودسازی تلگرام «هیچ» استدلال و مبنای حقوق ندارد در حالی که در شکوائیه خود به طور مبسوط تمام مستندات حقوقی و قانونی را مورد اشاره قرار دادیم.

دهقان گفت: همچنین در جلسه بازپرسی که چهار ساعت به طول انجامید، هشت وکیل دادگستری به عنوان شاکیان پرونده، در هفت محور مباحث حقوقی اعم از حقوق جزا، حقوق خصوصی، قانون اساسی، موازین بین المللی، کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته، مبانی فقهی، تاریخی و... را توضیح دادیم. 

شاکی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرده، افزود: اگر قرار باشد، استدلال های حقوقی و قانونی وکلای دادگستری به هیچ انگاشته شود، مسیر دادخواهی برای جامعه که در قانون هم پیش بینی شده، بسته می شود. 

وی گفت: همچنین تشبیه شکایت صورت گرفته علیه بازپرس پرونده تلگرام به شکایت قاچاقچیان بعد از دستگیری، توهین به شکات پرونده است که طبق قانون حق دادخواهی دارند. 

به گزارش ایرنا، دهم اردیبهشت امسال بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر و اعلام کرد« کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌­اند از تاریخ دهم اردیبهشت ۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. 

متذکر می شود اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»

به دنبال صدور دستور مسدودسازی تلگرام که واکنش بسیاری از مردم و کارشناسان در فضای مجازی و حقیقی را به دنبال داشت، هشت وکیل دادگستری و ادمین یکی از کانال های تلگرامی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت از بازپرس صادرکننده این دستور تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی شکایت کردند و یک جلسه بازپرسی نیز با حضور شکات پرونده در شعبه دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. 

نهایتاً ۱۷ تیر امسال عباس جعفری دولت آبادی به این پرونده اشاره و در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده را تایید کرد و گفت: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن اینکه در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

وی با انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلا وجه بودن چنین شکایاتی باید گفت که تمام متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.