از امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حدود یک سال می‌گذرد. اتفاقی که مخالفان بسیاری داشت و شاید اگر آن سنگ اندازی‌ها نبود قرارداد زودتر امضا می‌شد و توسعه این فاز سرعت بیشتری می‌گرفت.

طی زمانی که توتال در ایران فعالیت کرد  اولین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شد، دفتر توتال در ایران شروع به کار کرد، کار توتال در فاز ۱۱ طبق زمان بندی پیش رفت،  مناقصه برگزار شد و توتال  ۹۰ میلیون دلار در فاز ۱۱ هزینه کرد. با خروج ترامپ از برجام فعالیت توتال در پارس جنوبی متوقف شد و هرچند مدیرعامل این شرکت از مذاکره با ترامپ برای ادامه فعالیت در ایران خبر داد و زنگنه (وزیر نفت) هم به توتال فرصت ۹۰ روزه داد، اما این غول نفتی فرانسوی سرنوشتی جز خروج از فاز ۱۱ نداشت.

در این شرایط یکی از انتقاداتی که مخالفان قراردادهای جدید نفتی و همچنین امضای قرارداد با توتال مطرح کردند این بود که چرا وزارت نفت در قراردادهای IPC بندی را به عنوان جریمه برای شرکت‌های مقابل در نظر نگرفت تا این شرکت‌ها نتوانند به راحتی قرارداد را نیمه تمام رها کنند.

در این راستا، سیدمهدی حسینی - رییس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی - توضیحاتی را به ایسنا ارائه کرد و از وجود جریمه برای شرکت‌های مقابل خبر داد.

وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد این‌که چرا ایران در قرارداد با توتال هیچ جریمه‌ای را برای این شرکت فرانسوی در نظر نگرفته است؟ گفت: برخی گمان می‌کنند حتما باید در قرارداد ذکر شده باشد که اگر شرکت مقابل از پروژه رفت سرش را لبه باغچه می‌گذاریم و می‌بریم؟ اما باید گفت هم در IPC و هم در قراردادهای بیع متقابل طرف ایران خرج نمی‌کند و همه هزینه‌ها توسط طرف مقابل است؛ بنابراین اگر کسی کار را نیمه تمام رها کند هزینه‌ای که پرداخت کرده را پس نمی‌گیرد.

حسینی ادامه داد: بالاترین جریمه این است که شرکت طرف قرارداد کار را تمام نکند. اگر شرکتی ۲۰۰ میلیون دلار خرج کند و به هر دلیلی از قرارداد خارج شود پولی که خرج کرده به آن بازگردانده نمی‌شود؛ بنابراین چه در قرارداد بای‌بک و چه در IPC هرچقدر شرکت مقابل هزینه کرده باشد اگر پروژه را به تولید نرساند و پروژه را رها کند هیچ هزینه‌ای به آن بازگردانده نمی‌شود. حالا در این شرایط اگر شرکتی یک میلیارد دلار خرج کند و پروژه را رها کند چه کسی ضرر خواهد دید؟