قربانعلی قائمی مسئول کمیته مالی و پشتیبانی و قائم مقام حزب اعتماد ملی در استان تهران به دلیل انتقاد از قائم مقامی الیاس حضرتی و در پی اختلافات اخیر در ارکان حزب اعتماد ملی از مسئولیت‌های خود در این حزب استعفا کرد.

در متن استعفای قائمی آمده است:

بدهی است که شورای مرکزی و ارکان حزب باید با رأی دوره‌ای اعضای فعال و واجد شرایط از تمام گروه‌ها و اقشار و از همه شهرستان‌ها و استان‌ها در سراسر کشور انتخاب شوند در حالی که از سال ۸۷ (زمان برگزاری اولین کنگره حزب) تا چهارم خرداد سال ۹۷ که کنگره دوم نیمه تمام ماند همان افرادی که در سال ۸۷ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند هنوز هم حاکم مطلق حزب هستند. 

در بخش دیگر این استعفا نامه می‌خوانیم: انتظار این بود که جوانان و بانوان کشورم بتوانند در مسیر انجام فعالیت‌های حزبی و در عرضه خود برای انتخاب شدن و تلاش انتخاباتی به شورای مرکزی و ارکان حزب وارد شوند و شاهد تغییرات و پیشرفت رو به آینده و کادرسازی باشیم.

قائمی در استعفای خود آورده است: اعضای شورای مرکزی فعلی که از سال ۸۷ تا ۸۹ به صورت قانونی مسئولیت داشته‌اند و از سال ۸۹ تا ۹۷ و تا سال ۹۹ عضویت در شورای مرکزی به گروگان گرفته و به گروگان می‌گیرند و سکان ۲ سال آینده حزب اعتماد ملی نیز برخلاف مفاد اساسنامه حزب و امضای دبیرکل تا ۱۵ تیرماه ۹۹ تمدید شده است وظیفه خود می‌دانم از همه همراهان حزبی و مخصوصاً جوانان و بانوان حزب اعتماد ملی به سهم خودم از ناتوانی‌ام در انجام کارهای حزبی عذرخواهی کنم و از عضویت در هیأت منصفه و مسئولیت کمیته ملی و پشتیبانی حزب اعتماد ملی و قائم مقامی در استان تهران نیز استعفا دهم.